کد خبر: ۴۱۱۲۸۰۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۴

اندیشه اقتصادی شهید بهشتی /۲

شیوه قیمت‌گذاری عادلانه

شهید بهشتی در نرخ‌گذاری و تعیین قیمت‌ها بر روی نوع کاری که انجام می‌شود خیلی تأکید دارد و معتقد است اگر در قیمت‌گذاری نوع کار مورد توجه قرار نگیرد قیمت‌گذاری مبتنی بر مبانی اسلام نخواهد بود.

بحث قیمت‌گذاری یا نرخ‌گذاری برروی یک کالا از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود و همواره فقهای دینی درباره قیمت‌گذاری عادلانه کتاب‌ها و مقالاتی را نوشته‌اند و در این راستا به احادیث و روایات متعددی استناد کرده‌اند.

آیت‌الله شهید بهشتی از متفکران و اندیشمندان اقتصاد اسلامی است که کتب و سخنرانی‌های ایشان همواره برای تحلیل‌گران اقتصاد اسلامی و فقهای دینی قابل استناد بوده است. شهید بهشتی در کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلامی» به خوبی واژگان کلیدی مرتبط با اقتصاد اسلامی را تجزیه و تحلیل کرده است.

در کتاب مذکور، شهید بهشتی در فصل «نقش واقعی سرمایه» به خوبی در رابطه با قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری عادلانه توضیحاتی ارائه کرده است.

عامل توزیع در قیمت‌گذاری

شهید بهشتی در ابتدای این فصل عامل توزیع را به عنوان یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت‌ها عنوان می‌کند و در این رابطه می‌گوید: توزیع به عنوان یک عامل مؤثر در تنظیم زندگی جامعه از نظر اقتصاد باید به حساب بیاید، شک و تردیدی وجود نداشته و حسابش بسیار روشن است. در یک نظام اقتصادی سالم، همانگونه که برای تولید نرخ‌گذاری عادلانه می‌شود، برروی توزیع هم نرخ‌گذاری عادلانه می‌شود.

به عبارت دقیق‌تر شهید بهشتی همانطورکه برای تولید ارزش قائل است برای توزیع هم ارزش مالی قائل است و معتقد است در راستای قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری عادلانه باید هر دو اینها ملاک و معیار قرار گیرند.

تأثیر نوع و کیفیت کار در قیمت‌گذاری

از سوی دیگر شهید بهشتی در این فصل از کتاب تأکید می‌کند: نوع کار، استعداد و معلومات صرف‌شده و مقدار نیروی صرف‌شده باید در قیمت‌گذاری لحاظ شود و صرف توزیع هم نباید ملاک قیمت‌گذاری باشد و لذا همه این عوامل قیمت عادلانه را مشخص می‌کند.

شهید بهشتی در بخشی دیگر می‌افزاید: مسئله از بین بردن نابسمانی‌های اقتصادی به لغو کردن خرید و فروش وابسته نیست بلکه به داشتن حساب و کتاب صحیح برای تشخیص ارزش‌ها و قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری عادلانه مربوط است و در آنجاست که باید مسئله حل شود و دید آیا در یک جامعه اسلامی هرکسی حق دارد کار یا کالایش را به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد یا بخرد.

شیوه تعیین اجاره‌بها

وی به نحوه قیمت‌گذاری در اجاره‌بها اشاره کرده و تأکید می‌کند: اجاره کالا و مال اعم از خانه، خودرو، کشتی، لباس و اسب و قاطر و شتر هیچ ایرادی ندارد ولی تعیین نرخ اجاره باید با نظام صحیح و به وسیله هیئت حاکمه صحیحی که دلسوز مصالح هست و در جهتی که اسلام مقرر کرده انجام شود و لذا نباید اجاره اموالی مانند خانه را مصداق تنزیل دانست، چون انسان نتیجه و محصول کار انباشته و متبلور خود را اجاره داده است. به عنوان مثال خاک و آهن را نمی‌توان اجاره داد ولی وقتی فرد این را به خانه تبدیل می‌کند می‎شود محصول کار او و می‌تواند اجاره دهد ولی نزول یعنی اینکه صاحب پول به یک فرد نیازمند 10 میلیون تومان در ازای دریافت 11 میلیون تومان قرض می‌دهد و در اینجا بدون اینکه کاری یا خدمتی انجام شود، صاحب پول یک میلیون تومان بیشتر دریافت می‌کند و این عدالت نیست.

وی تأکید می‌کند: کارها ارزش یکسان ندارند، آجرپز و نساج هر دو کار می‌کنند، طبیب هم کار می‌کند. منتهی سؤال این است که اگر عادلانه است که ما همه را یک‌‎جور قیمت بگذاریم، خوب بگذاریم، و اگر می‌گویید نه این درست نیست و به شکوفا شدن استعدادها لطمه می‌زند. خیلی خوب، ضریب‌ها را عوض کنید. اما باز هم در چه جهتی؟ در جهت حفظ تعادلی که بیان شد و بالاخره این کار را چه کسی باید انجام بدهد؟ بحث به اینجا برمی‌گردد که آیا تعیین ارزش‌ها باید براساس اقتصاد آزاد یعنی عرضه و تقاضای آزاد باشد یا خیر؟ مسئله آنجاست. اگر ما عرضه و تقاضای آزاد را ملاک تعیین قیمت‌ها و نرخ‌ها گذاشتیم، همین هرج و مرج‌ها و انحراف‌ها هست. اگر ما نرخ‌گذاری هدایت‌شده و اقتصاد هدایت‌شده در چهارچوب مصلحت نه یک قشر بلکه عموم را محور قرار دادیم، مسئله حل است وگرنه آن گروه سودبر، جلوی عرضه را هم می‌گیرد، جنس را احتکار می‌کند.