کد خبر: ۴۱۱۳۹۵۵

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۹

مهدی رجایی پاسخ داد:

چرا نباید برخی سمت‌ها را در اختیار زنان قرار داد

پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان گفت: به عنوان پیشنهاد باید بگویم اگر نقشه راهی در حوزه حقوق بانوان تدوین شود، جایگاه حقوق زنان را دائماً رصد کنیم، نقطه ایده‌آلی برای آن در نظر بگیریم و قوانینی وضع کرده که ما را به آن نقطه آرمانی برساند نظام حقوقی ما در زمینه حقوق زنان را به میزان زیادی جلو می‌برد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «نگاه انسانی شرع و قانون اساسی به حقوق بانوان» امروز چهارشنبه 21 دی‌ماه برگزار شد.

مهدی رجایی، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان در این نشست به سخنرانی پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

برخی مسائل حقوقی می‌توانند باعث اعتلای جامعه یا باعث بحران شوند. مسئله حقوق بانوان از این دسته مسائل است چراکه مورد توجه بدنه جامعه نیز قرار دارد. علاوه بر این بخش اعظمی از جامعه ما را بانوان تشکیل می‌دهند و نسبت به این بحث حساس هستند به همین دلیل می‌‌توان بحث و بررسی در زمینه حقوق بانوان را مهم دانست. از سوی دیگر اگر حقوق بانوان محقق نشود نوعی حس نابرابری که ممکن است واقعا در نظام حقوقی هم وجود نداشته باشد جامعه را فرا می‌گیرد و حس نابرابری در جامعه هم منجر به التهابات می‌شود بنابراین لازم است در زمینه حقوق بانوان در جامعه علم‌افزایی کنیم و شاید اصالت حقوق بانوان در اسلام به خوبی قابل ارزیابی علمی باشد. گاهی در مسائل حقوقی، گفته می‌شود حس عدم آزادی آزاردهنده‌تر از خود آزادی است بنابراین بررسی حقوق زنان در سطوح دانشگاه‌های و علمی و در میان خود مردم و رسانه‌ها جای کار زیادی دارد.

تعالیم متعالی اسلام در مورد زنان

وقتی از حقوق زن در نظام حقوقی اسلام بحث می‌کنیم باید چند نکته را در نظر داشته باشیم؛ اولین نکته این است که تعالیم و آموزه‌های اسلامی در مورد حقوق زن در چه شرایطی عرضه شده است؟ در زمانی که جامعه بدوی وجود داشت و زنان حقوقی نداشتند و حتی برخی‌، زنان را انسان هم نمی‌دانستند تعالیم ارزشمند اسلامی وارد شدند و ساختارشکنی بزرگی در جامعه عربستان آن زمان و جوامعی که در تعامل با جامعه عربستان بودند ایجاد کردند. بخش‌هایی از عربستان در همان زمان یهودی و مسیحی بودند اما در همان ادیان الهی که دستخوش تحریف شده بودند جایگاهی برای زنان وجود نداشت و در تعالیم آنها زن موجودی است که باعث تبعید انسان از بهشت شده لذا همواره گناهکار است.

اسلام در چنین فضایی تعالیم متعالی خود را عرضه می‌کند و بحث تساوی زن و مرد را از بعد حقوق انسانی پیش می‌کشد و زن و مرد را مکمل هم می‌داند. بسیاری از آموزه‌های اسلام هم در راستای حمایت از زنان و جلوگیری از خشونت بر علیه آنان بوده است. نکته دیگری که باید اشاره کنم این است که وقتی در مقام ارزیابی یک نظام حقوقی برمی‌آییم زمانی این ارزیابی ما منصفانه خواهد بود که آن نظام حقوقی را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهیم. اگر حقوق و تکالیفی را که در اسلام برای زن و مرد اشاره شده، مورد توجه قرار دهیم قطعاً به سنجشی عادلانه‌تر خواهیم رسید. البته حتی در نظام‌های غیر اسلامی هم باید در نظر داشته باشیم که مجموعه نظام را مورد بررسی قرار دهیم.

مسائل دخیل در حقوق بانوان

در همین نظام حقوقی در مورد زنان، ممکن است احساس شود برخی از حقوق بانوان کمتر از حقوق مردان است اما مشاهده می‌کنیم گاهی در مورد مردان نیز چنین مواردی وجود دارد؛ مثلا خداوند جهاد را تکلیف مردان دانسته و این تکلیف برای زن وجود ندارد. یا در زمینه حضانت فرزند اولویت را به زن داده است. بنابراین زمانی می‌توانیم یک قضاوت عادلانه داشته باشیم که همه وظایف و تکالیف و حقوق زن و مرد را مورد بررسی قرار دهیم. سؤالی که وجود دارد این است که اساس، ریشه و مبنای این تفاوت حقوق زن و مرد چیست؟ در نظام‌های حقوقی دیگر که در جهان وجود دارند برخی مبانی وجود دارد که نظام حقوقی خود را بر اساس آن مبانی شکل می‌دهند. در اسلام نیز یکسری مبانی وجود دارد که نظام حقوقی بر اساس آن تشکیل شده است.

در تعیین حقوق بانوان چند مسئله دخیل است؛ اولین نکته اینکه باید به تفاوت‌های تکوینی بین زن و مرد توجه داشته باشیم. بر اساس تفاوت‌های تکوینی، لاجرم تفاوت‌های تشریعی را هم داریم چون این بحثی عقلی است که تشریع بر اساس تکوین است. زمانی قوانین ما عادلانه است که به تفاوت‌‌های تکوینی توجه داشته باشیم وگرنه اگر دو ماهیت متفاوت داشته باشیم اما قوانین و مقررات یکسانی در مورد آنها وضع کنیم یقیناً به یک نظام منصفانه و عادلانه نمی‌رسیم. اسلام برخلاف غرب که بر تساوی تأکید دارد نظام حقوقی خود را بر عدالت در حقوق و تکالیف قرار داده است بنابراین نظام حقوقی زن و مرد باید با توجه به رابطه تکوین و تشریع باشد. مسئله دیگر تلازم حق و تکلیف است؛ در همین راستا زمانی می‌‌توانیم یک نظام حقوقی عادلانه وضع کنیم که در نظر داشته باشیم هر تکلیفی که برای ما بیان شده حتما حقی هم در پشت آن قرار دارد.

سه حق زنان در قانون اساسی

به طور کلی در قانون اساسی کشورمان، سه حق اساسی می‌‌توانیم برای بانوان تعریف کنیم که شامل حقوق سیاسی، اقتصادی و خانوادگی هستند. در بحث حقوق سیاسی بانوان مهمترین بحثی که وجود دارد صلاحیت بانوان بر تصدی مناصب عمومی است. ما می‌توانیم برای طرح این مطلب دو مسئله را در نظر داشته باشیم. برخی مناصب نیاز به اعمال ولایت دارند اما برخی از مناصب این خصوصیت را ندارند. درباره معنای ولایت باید گفت هر مسئولیتی که ارتباط مستقیم با جان، مال و آبروی مردم داشته باشد در حوزه ولایت است بنابراین اگر بعد از بررسی ادله به این مطلب برسیم که بانوان حق اعمال ولایت ندارند بدین معنی نیست که زنان قادر به تصدی هیچ سمتی نیستند بلکه منظور این است که قادر به تصدی سمت‌هایی که نیاز به اعمال ولایت دارند نیستند که از جمله منصب قضا و اداره کلان جامعه یعنی شخص اول جامعه است.

در این دو مورد ادله‌های زیادی وجود دارد که ولایتی در این خصوص نمی‌توان برای زنان در نظر گرفت اما برای وزارت بانوان یا نمایندگی مجلس چون مناصب اجرایی هستند هیچ مشکلی وجود ندارد. در زمینه حقوق اقتصادی هم مهمترین مسئله‌ای که می‌توان اشاره کرد اشتغال بانوان است که اسلام با آن هم مشکلی ندارد. البته معتقدم در زمینه قانونگذاری در عرصه حقوق زنان کم‌کاری‌هایی وجود دارد و باید امکاناتی برای زنان فراهم شود که بتوانند استعدادهایی که دارند را به منصه ظهور برسانند. در همین راستا به عنوان پیشنهاد باید بگویم اگر نقشه راهی در این حوزه تدوین شود، جایگاه حقوق زنان را دائماً رصد کنیم، نقطه ایده‌آلی برای آن در نظر بگیریم و قوانینی وضع کرده که ما را به آن نقطه آرمانی برساند نظام حقوقی ما در زمینه حقوق زنان را به میزان زیادی جلو می‌برد.

نکته مهمی که باید اشاره کنم این است که عفاف و حجاب را نباید فقط مختص بانوان بدانیم بلکه مباحث زیادی وجود دارد در مورد اینکه مرد باید چشم خودش را نگه دارد همانگونه که حضرت علی(ع) یکبار در شلوغی بازار به جای بازخواست زنان، مردان را بازخواست می‌کنند که چرا شما چنین شرایطی فراهم کرده‌اید که در بازار اینگونه اختلاط پدید بیاید بنابراین مسئله عفاف را نباید فقط مختص زنان بدانیم.