کد خبر: ۴۱۱۵۲۲۴

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۷

قوامی در گفت‌وگو با ایکنا پاسخ داد:

دلیل حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی در لایحه بودجه + صوت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با اشاره به حذف «مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی» در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: وقتی تورم ۴۰ درصد و سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد است، بدین معناست که سپرده‌گذاران خود به خود جریمه می‌شوند، لذا دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی خیلی کارایی ندارد و قبلاً هم در بودجه 1401 اثبات شده است.

بودجه به عنوان مهمترین سند بالادستی محسوب می‌شود که در آن دخل و خرج دولت در طول یکسال حسابرسی شده است. چهارشنبه هفته گذشته، 21 دی، رئیس‌جمهور با حضور در خانه ملت به طور رسمی لایحه بودجه 1402 را تقدیم مجلس کرد. این لایحه نقاط قوت و ضعف‌هایی دارد و از نظر برخی کارشناسان نسبت به لایحه بودجه 1401 واقعی‌‎تر نوشته شده و با شرایط روز سازگاری بیشتری دارد و برخی منتقدان هم بر این باورند که بخش‌هایی از اعداد و ارقام درج‌شده چندان با مفهوم عدالت سازگار نیست.

هادی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه لایحه بودجه 1402 نسبت به لایحه بودجه 1401 با روح عدالت و اقتصاد مردمی تطابق بیشتری دارد، گفت: این لایحه هم براساس سند تحول دولت مردمی نوشته شده و هم براساس سیاست‌های کلی که رهبر انقلاب ابلاغ فرموده‌اند. دولت تمام تلاش خود را بکار گرفته تا لایحه‌ای نوشته شود که به تحقق عدالت به عنوان یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم کمک کند.

تمرکززدایی در لایحه بودجه

وی بیان کرد: در راستای گسترش عدالت، در لایحه بودجه 1402 تلاش شده تا تمرکززدایی شود به این منظور که اختیارات استان‌ها و منابع استانی افزایش پیدا کرده است. وقتی دولت برای هر استان به منظور ایجاد اشتغال هزار میلیارد تومان تخصیص داده این نشان می‌دهد که به ویژگی مفهوم عدالت در لایحه بودجه توجه بسیار زیادی دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: البته لایحه بودجه 1402 ظرفیت‌ها و ویژگی‌های بسیار زیادی دارد که در اینجا من فقط به یک مورد یعنی ایجاد اشتغال و تمرکززدایی اشاره کردم.

قوامی با اشاره به افزایش 40 درصدی درآمد مالیاتی دولتی در بودجه سال آینده و امکان تحقق آن بیان کرد: از سال 1399 اعدادی که در بودجه در رابطه با مالیات پیش‌بینی شده تقریباً 100 درصد آن وصول شده است. لذا رقم 700 هزار میلیارد تومانی که دولت از محل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرده قابل تحقق و وصول‌ است و با وجود اینکه دولت دو درصد از مالیات بنگاه‌های تولیدی را کاهش داده اما مشکلی برای وصول مالیات نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

«هیچ»؛ سهم بخش تعاون در اقتصاد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور + صوت

وی افزود: با توجه به کاهش دو درصدی مالیات واحدهای تولیدی، این واحدها برای سال آینده به جای 25 درصد، 18 درصد از سودشان را مالیات پرداخت خواهند کرد به عبارت بهتر برای سال جاری پنج درصد از مالیات واحدهای تولیدی کاسته شده بود که دولت دو درصد دیگر را هم به آن اضافه کرده و مجموعاً هفت درصد شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: آمار 9 ماهه سال 1401 نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه پنج درصد سود بنگاه‌های تولیدی کاهش پیدا کرده ولی رقم درآمدهای مالیاتی افزایش یافته، لذا از این بابت نگرانی وجود ندارد.

چرایی حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه 1402 را بیان و تفسیر کرده است. یکی از نقاط ضعف این لایحه از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی» است. هادی قوامی در این باره گفت: این نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس است. وقتی تورم 40 درصد و سود سپرده‌های بانکی 18 درصد است این بدین معناست که سپرده‌گذاران چه اشخاص حقیقی باشند چه حقوقی در اصل 22 درصد جریمه می‌شوند، یعنی سپرده‌گذاری کرده‌اند با منهای 22 درصد جریمه. لذا دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی خیلی کارایی ندارد و قبلاً هم در بودجه 1401 اثبات شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اگر این رویه ادامه پیدا می‌کرد در نهایت منجر به خروج پول و سرمایه از بانک‌ها می‌شد. وقتی نرخ تورم بیش از سود سپرده‌هاست خود سپرده‌گذاران جریمه می‌شوند و از فردی که متضرر شده نمی‌توان مالیات دریافت کرد.

قوامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به ضرورت کاهش تکالیف اضافه بر بانک‌ها عنوان کرد: هرساله بانک‌های کشور با مشکلی به نام تکالیف اضافه مواجه هستند و از مجلس محترم انتظار می‌رود امسال همراهی بیشتری کند تا فشار بر منابع بانکی کاهش یابد. اگر از تکالیف اضافه بر بانک‌ها کاسته نشود به مرور زمان برای بانک‌ها مشکل ایجاد می‌شود و نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و سپس منجر به تشدید نارضایتی‌ها خواهد شد، لذا باید تکالیفی برای بانک‌ها دیده شود که تکالیف مالایطاق نباشد و امکان‌پذیری تحقق این تکالیف وجود داشته باشد.

راهکار رفع ناترازی‌های نظام بانکی در لایحه

وی با اشاره به شیوه رفع ناترازی‌های موجود نظام بانکی در لایحه بودجه 1402 تأکید کرد: برای اینکه این ناترازی‌ها رفع شود یکی از راه‌هایی که در نظر گرفته‌ایم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و در این قضیه انتظار داریم کمیسیون تلفیق کمک دولت باشد، زیرا یکی از بهترین راهکارهاست برای اینکه منابع جدیدی وارد نظام بانکی شود و هم اینکه بانک‌ها با استاندارد و کیفیت بهتر به ارائه تسهیلات و خدمات بپردازند.

{$sepehr_media_2820007_400_300}

گفت‌وگو از سعید امینی