کد خبر: ۴۱۱۶۱۹۵

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۴

حجت‌الاسلام متقیان تبریزی:

میرزای نائینی شأن ولایت فقیه را شأن تشکیل حکومت بیان کرده است

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه میرزای نائینی شئون ولایت فقیه را مانند شئون عامه سلاطین و ولات می‌داند، گفت: وقتی میرزای نائینی از مصالح نوعیه و امور عامه می‌گوید، منظور او امر عمومی حکومتی است.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد متقیان تبریزی، استاد حوزه علمیه، اول بهمن‌ماه در ادامه سلسله مباحث اندیشه سیاسی میرزای نائینی، گفت: میرزای نائینی، مکرراً سلطنت ولایتیه را از باب امانت معرفی کرده و در جایی که از قانون اساسی و ضرورت نگارش آن سخن گفته، تعابیر مختلفی هم بیان کرده است؛ از جمله اینکه سلطنت از باب ولایت و امانت است نه از باب قاهریت و مالکیت و حکمرانی دلخواهی در بین عباد و بلاد.

وی افزود: بر این اساس، سلطنت ولایتیه در حقیقت از قبیل تولیت موقوف‌علیهم است نه از باب تصرف شخص متصدی. از بین تعابیر مختلفی که وی به کار برده است، به نظر می‌رسد تعبیر مصالح نوعیه، محوری‌تر و اساسی‌تر باشد زیرا جامع است و می‌تواند حفظ نظم مملکت و نگهبانی از حقوق مشترک نوع مردم و تولیت موقوف‌علیهم و ... را دربرگیرد.

حجت‌الاسلام متقیان تبریزی با اشاره به مفهوم مصلحت نوعیه، افزود: این مفهوم در ادبیات علوم سیاسی روز هم بیان شده است و امکان دارد تعبیر مصالح نوعیه میرزای نائینی در این ادبیات معنا شود نه در ادبیات فقهی فقها که متداول بوده است؛ از این رو برخی ابهامات در فهم مطالب ایشان هم ناشی از این مسئله است.

وی افزود: در کتب لغت مصلحت را در برابر فساد در نظر گرفته‌اند ولی برخی کتب مصلحت را به معنای خیر ترجمه کرده‌اند و با واژگانی چون مصلحت و حقیقت، مصلحت و ضرورت و مصلحت و مفسده و ... همراه است. هم در اندیشه اسلامی و در فقه و اصول فقه، فلسفه فقه و فلسفه و کلام این واژه را داریم و در متون غربی هم آمده است.

استاد حوزه علمیه بیان کرد: در متون فقهی شیعه، واژه مصلحت کاربرد زیادی دارد؛ شیخ مفید در باب احتکار، زکات، قضاوت و .... از این واژه استفاده کرده‌ و گفته است احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعیه است که البته این سخن مخالفان و موافقینی دارد و در برخی موارد مصلحت به عنوان منبع حکم شرعی هم در نظر گرفته شده است که عمدتاً اهل سنت آن را بیان کرده‌اند.

مصلحت در فقه امامیه حجت استنباطی ندارد

وی با بیان اینکه در فقه امامیه مصلحت به عنوان اینکه منبع استنباط باشد، اعتبار و حجیت نیافته است، اضافه کرد: در سیاست هم آن را به عنوان فایده یا خیر عمومی معنا کرده و سه معنا برای آن در ادبیات سیاسی در نظر گرفته‌اند. تعبیر مصالح نوعیه هم که میرزا استفاده کرده، در ادبیات فقها آشنا است و به کار برده می‌شد، هر چند این تعبیر عمدتاً در دوره متأخر از فقه استعمال شده لذا تعبیر منحصر به فرد میرزای نائینی نیست.

این پژوهشگر گفت: فقها مصلحت نوعیه را در برابر مصلحت شخصیه مطرح کرده‌اند، یعنی خیر و منفعتی که عاید یک فرد می‌شود مثلاً مصلحت موجود در احکام عبادی مانند نماز و روزه در صورتی که فرد بتواند آن را به گونه‌ای به جا آورد که منافعش تأمین شود، به خود او می‌رسد.

وی با بیان اینکه مصالحی که در موقوفات عام وجود دارد، بازگشت آن به همه مسلمانان است، اضافه کرد: چیزی که مهم است و باید پیرامون آن بحث شود، متعلق مصلحت نوعیه است یعنی وارد چه عرصه و حوزه‌ای می‌شود؛ متعلق مصلحت نوعیه، امر عمومی در برابر امر فردی است و در ادبیات فقها با عنوان امور عام مطرح می‌شود.

حجت‌الاسلام متقیان تبریزی تأکید کرد: ما وقتی سراغ متون فقها می‌رویم، مثلاً سیدمرتضی علم‌الهدی از تعبیر امور العامة البلوا استفاده کرده است، یعنی اموری که عموم مردم به آن مبتلا هستند. البته عمده استفاده سیدمرتضی پرداختن به مباحثی است که عمدتاً زنان به آن مبتلا بوده‌اند نه مباحث سیاسی لذا ایشان را نمی‌توان شروع‌کننده امور عامة‌البلوا دانست ولی علامه حلی در بحث عقد ذمه فرموده است در این زمینه امور چهارگانه‌ای وجود دارد.

امام جامعه متولی امور عامه است

وی بیان کرد: اولین شرط در عقد ذمه از دید علامه حلی هم آن است که امام اذن به عقد داده باشد؛ در ادامه ایشان آورده است، ما می‌گوییم امام باید متولی باشد زیرا باید در عقد ذمه، مصحلت مسلمانان مراعات شود، یعنی عقد ذمه از شخصی‌بودن بیرون آمده و پا در حوزه مصالح عمومی مسلمانان گذاشته و امام، متولی امور عامه است.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: علامه حلی در تذکرة‌الفقها از تعبیر مصالح نوعیه استفاده کرده که مرتبط با بحث ما است یعنی مصلحت مسلمانان در محیطی مطرح می‌شود که مرتبط با امور عامه است و امام، متولی امور عامه است. بنابراین از علامه حلی به این طرف امور عامه با این معنا در لسان فقها استفاده شده است.

تفاوت دیدگاه شیخ انصاری و کاشف الغطاء

وی اضافه کرد: مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در کتاب انوارالفقاهة به این بحث پرداخته و شیخ مرتضی انصاری در  کتاب مکاسب، امور عامه را مصالح ایتام، قاصرین و مجانین و سیاست‌ورزی، مجهول المالک و امر به معروف و نهی از منکر و ...می‌داند؛ شیخ انصاری در کتاب القضاء آورده است که فقیه، مرجع امور عامه مانند موقوفات، اموال یتیمان و مجانین و ... است ولی دیدگاه کاشف الغطاء محدوده وسیع‌تری نسبت به شیخ مرتضی انصاری دارد و نظر شیخ انصاری در حقیقت همان امور حسبیه است.

حجت‌الاسلام متقیان تبریزی بیان کرد: در کتاب هدایت‌الطالب که شرح و حاشیه بر مکاسب است، تذکری در ذیل کلام شیخ انصاری آمده است و آن اینکه احتمال این است که مقصود از اولی‌الامر امور مرتبط با خلافت و سلطنت باشد و اگر این باشد، دلالت بر این دارد که باید به ائمه اطهار(ع) در شئون سلطنت مراجعه شود.

وی تصریح کرد: شئون سلطنت هم جمع خراج و تجهیز لشکر و حفظ مرز و لشکرکشی و  ... است. مقصود وی از اولی‌الامر، امر سلطنت و خلافت است و سلطنت هم صرفاً به امور مجانین و موقوفات و ... خلاصه نمی‌شود؛ این تذکر ایشان ناظر به رأی شیخ انصاری و در حقیقت نوعی نقد بر آن است.

این کارشناس و پژوهشگر اندیشه سیاسی اسلامی گفت: پس از این منظر، حاکم در امر عمومی ورود می‌کند؛ البته نه اینکه دفن اموات بدون سرپرست و موقوفات و .. امو ر عمومی نیست و باید سرپرستی شوند ولی در اینجا صرفاً این امور مدنظر نیستند و گرفتن مالیات و جمع خراج حفظ مرزهای اسلامی و ... مایه قوام حکومت و سلطنت است.

وی افزود: میرزای نائینی هم وقتی به بحث شئون کشورداری می‌رسد، بر آن تأکید دارد. او آورده است که حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رساندن هر حقی به ذی‌حق و جلوگیری از تعدی برخی به برخی دیگر از وظایف سلطنت است، همچنین حفظ کشور از تجاوز و تعدی ظالمان و تشکیل قوه نظامی.

دایره اعمال سلطنت ولایتیه

حجت‌الاسلام متقیان تبریزی اظهار کرد: به عبارتی امور عامه در اداره مجانین و موقوفات و ... نیازمند حکومت نیست و کسی بدون داشتن سلطنت هم می‌تواند متولی وقف عام مانند مسجد و حسینیه و ... شود، جایی که حکمرانی شکل می‌گیرد و قدرت مرکزی می‌خواهد، جایی است که یک پهنه سرزمینی و یک ملت و امتی وجود دارند. این ملت دشمنان و دوستانی دارد و مرزهایی بین آن و کشور دیگر و دولتی از خود مردم آن کشور در آن وجود دارد و در چنین شرایطی امور عامه‌ای ایجاد می‌شود که برخی از آن مرتبط با داخل و برخی مرتبط با خارج است.

وی اضافه کرد: پس ما یک امر شخصی و یک امر عمومی داریم و امور عمومی به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی امور عمومی اجتماعی و دیگری امر عمومی حکومتی که البته مصلحت این دو نوع باز به همه افراد یک ملت برمی‌گردد. متولی امر عمومی حکومتی، اولی‌لامر و سلطان و والی است لذا برای برخی امور اجتماعی عمومی نیازی به وجود حاکم و حکومت نیست.

استاد حوزه علمیه اظهار کرد: محقق اصفهانی هم به نحوی وارد این بحث شده که از آن استنباط می‌شود همه نوع امور عامه و اجتماعی نیازمند حکومت و سلطنت نیست ولی برخی امور عامه که ذکر شده، قطعاً نیازمند حکومت است و این ولایت در دوره حضور باید از سوی امام معصوم(ع) انجام شود. به تعبیری امور عامه همان سیاست مدن است.

وی تأکید کرد: برخی فقها مصادیق امور حسبیه را توسعه داده‌اند یعنی در مقام تفکیک بین دو نوع ذکرشده نبودند بلکه درصدد تبیین حدود اختیارات ولایت فقیه برآمده‌اند. توسعه‌ای که این فقها داده‌اند، در نهایت تأیید ولایت فقیه است که از جمله آیت‌الله میرزاجواد تبریزی این نظر را داشت. او با توسعه‌ای که داده، گفته من امور عامه را در معنای وسیع قرار داده‌ام که شامل حسبیه فردی، حسبیه اجتماعی و حسبیه حکومتی می‌شود.

تأکید میرزای نائینی بر ولایت فقیه

حجت‌الاسلام متقیان تبریزی با بیان اینکه آیت‌الله خویی در موسوعه امور عامه را به مصالح عطف کرده است، تصریح کرد: میرزای نائینی هم شئون ولایت فقیه را مانند شئون عامه سلاطین و ولات می‌دانند، گرفتن خراج و جمع‌آوری لشکر و امثال آن، پس به نظر می‌رسد او وقتی از مصالح نوعیه و امور عامه می‌کند، منظور او امر عمومی حکومتی است.