کد خبر: ۴۱۱۷۱۶۲

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۰

یادداشت

هفت پیشنهاد برای تقویت بخش تعاونی

یکی از کارویژه‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمک به بخش تعاون است و طبق قانون و اسناد بالادستی باید ۲۵ درصد اقتصاد کشور به صورت تعاونی اداره شود، اما بنا به دلایل مختلف این رقم به صورت کامل محقق نشده است.

برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف و رسالت‌های گسترده‌‎ای تعریف شده است. کیفیت و کمیت عملکرد این وزارتخانه نقش مهمی در بهبود زیست اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه دارد و لذا هرچقدر اقدامات نوآورانه در دستورکار مجریان نهاد مذکور قرار داشته باشد به همان اندازه تحول بنیادی رخ خواهد داد.

یکی از کارویژه‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمک به بخش تعاون است. طبق قانون و اسناد بالادستی باید 25 درصد اقتصاد کشور به صورت تعاونی اداره شود، اما بنا به دلایل مختلف این رقم به صورت کامل محقق نشده و براساس آمار و اسناد موجود و اظهارات مسئولان تنها حدود 8 درصد از این رقم تحقق یافته و مسیر زیادی تا تحقق کامل باقی مانده است.

براین اساس در این یادداشت 7 راهکار پیشنهادی که بهتر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تقویت بخش تعاونی‌ مد نظر قرار دهد، به شرح ذیل مورد اشاره قرار گرفته است.

اول: برای کمک به بخش تعاونی، طرح‌ها و راهکارهای بسیاری ارائه شده که یکی از این راهکارها کمک به کسب و کارهای تعاونی خوشه‌ای و شبکه‌های تعاونی است. این اقدام در راستای توانمندسازی، بهره‌وری و افزایش تاب‌آوری تعاونی‌ها انجام می‌پذیرد و بسترساز افزایش نقش تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.

دوم: متأسفانه طی سال‌های گذشته از ظرفیت دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مسیر توسعه و پیشرفت تعاونی‌ها غفلت شده، درصورتی‌که می‌شد با برنامه‌ریزی به سازماندهی کارجویان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهارت‌آموخته در قالب کسب و کارهای کارآفرینانه تعاونی مبادرت ورزید. از سوی دیگر برای اینکه قشر دانشگاهی و فارغ‌‎التحصیلان را نسبت به کسب و کارهای تعاونی‌محور تشویق کرد بهتر است مشوق‌هایی برای جوانان و تعاونی‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شود.

سوم: از مشکلاتی که سبب شده تا بخش تعاونی فراگیر در نظام اقتصادی کشور وجود نداشته باشد، فقدان حمایت نظام‌مند از زنجیره‌های تأمین و زنجیره‌‎های ارزش در کسب و کارهای تعاونی است و اینکه میان تعاونی‌های نوظهور و تعاونی‌های بزرگ پیوند عمیقی وجود ندارد، درصورتی‌که حتماً باید تعاونی‌های کوچک و نوظهور تا زمان خودکفایی تحت برند تعاونی‌های بزرگ به فعالیت بپردازند.

چهارم: همانطورکه گفته شده بخش تعاونی، ظرفیت‌‌های بسیاری را در خود جای داده و قطعاً این ظرفیت در ساماندهی مشاغل خانگی می‌تواند اثرگذار و مثمر ثمر باشد. مشاغل خانگی اگر به درستی ساماندهی شوند قطعاً برای کشور خلق ثروت خواهند کرد و به اشتغال‌آفرینی منجر می‌شود. به منظور تقویت و حمایت مشاغل خانگی می‌توان تعاونی‌های مادرتخصصی را که به عنوان تعاونی‌های تأمین نیاز شناخته شده‌اند، تقویت کرد تا نقش هلدینگ در خرید و توزیع تولیدات مشاغل خانگی را ایفا کنند.

پنجم: اگر می‌خواهیم مردمی‌سازی اقتصاد به عنوان یکی از شعارهای دولت سیزدهم رقم بخورد، چاره‌ای نیست جز اینکه در حوزه تعاونی و تعاونی‌ها وحدت فرماندهی وجود داشته باشد و در این بین ضروری است میان اتاق‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی به‌ویژه تعاونی‌های روستایی وحدت رویه شکل گیرد و از تک‌روی به شدت پرهیز شود.

ششم: در کشور سرمایه‌های خرد بسیاری وجود دارند که غالباً سرگردان یا به سمت بخش‌های غیرمولد اقتصاد سوق پیدا می‌کنند. اگر این سرمایه‌ها به سمت بخش تعاون هدایت شوند موجب رشد و شکوفایی اقتصاد تعاونی شده ولی یکی از دلایلی که سبب می‌شود تا مردم رغبتی به سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی نداشته باشند به خاطر ضعف بخش تعاونی در بیمه مبالغ سرمایه‌گذاران است، لذا اگر بستری فراهم شود که مبالغ خرد و کلان از سوی نهاد رسمی بیمه شوند، قطعاً موجب اطمینان خاطر صاحبان پول و سرمایه خواهد شد.

هفتم: در پایان به منظور تقویت بخش تعاونی باید این نکته را متذکر شد که ضروری است بسترهای لازم برای حضور تعاونی‌های کارآمد در بورس فراهم شود تا از این طریق به نحو مطلوب تأمین مالی شوند و هم اینکه رقابت سازنده در امر سودسازی میان کسب و کارهای تعاونی شکل گیرد.

یادداشت از سعید امینی