کد خبر: ۴۱۱۸۹۳۰

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۰

یادداشت

چگونگی مواجهه حضرت علی(ع) با پدیده فساد

حضرت حق نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران را به رسمیت می‌شناخت. ایشان بر اساس گزارش‌های مردمی، به عزل استانداران اقدام می‌كرد. وقتی سوده حمدانیه به نمایندگی از گروهی از مردم، گزارشی از عملکرد حاکم یک منطقه داد و خطای کارگزار در نزد حضرت محرز شد، حضرت همانجا حکم عزل کارگزار خویش را داد و وی را به مرکز احضار کرد.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا یوسفی، استاد دانشگاه مفید یادداشتی در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید؛

گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که همه حکومت‌ها درجه‌ای از فساد را دارا بوده، تفاوت آنها در عمق و گستره فساد است زیرا در همه حکومت‌ها و با وجود انواع نظارت‌ها، انسان‌هایی هستند که به اموال عمومی دست درازی می‌کنند.

فساد پدیده‌ای است که همواره دغدغه دولت‌ها در تاریخ بوده است. کائوتیلا از کارگزاران ایالتی هند در بیش از دو هزار سال پیش می‌نویسد: «همانگونه که چشیدن مزه عسل یا زهری که بر نوک زبان نشسته است، اجتناب ناپذیر است؛ برای کسی که با پول‌های دولت سر و کار دارد نیز ممکن نیست که از این ثروت، مزمزه‌ای نکند».

اهمیت توجه به فساد اقتصادی وقتی دو چندان می‌شود که بدانیم در مطالعات تجربی نشان داده شده که فساد بر فقر، نابرابری، کندی رشد اقتصادی، شورش‌ها و ناآرامی‌های سیاسی اثرگذار است. از این رو هر حکومتی برای تداوم و ثبات خویش باید به این پدیده توجه ویژه داشته باشد.

سیزدهم رجب سالروز ولادت امیرالمومنین است. حضرت حدود 5 سال حکومت را در اختیار داشتند. هر چند امیرالمومنین معصوم بوده است ولی کارگزاران وی معصوم نبوده و در معرض این وسوسه قرار می‌گرفتند لذا جای دارد که چگونگی مواجهه ایشان با پدیده فساد را جویا شویم.

تلقی عموم مردم از مبارزه با فساد، مبارزه با مفسدان اقتصادی و اختلاس‌گران است؛ اما روشن است که یک سیستم باید به گونه‌ای کار کند که مجاری و بستر فساد تا حد امکان بسته شده و فساد کارگزاران به حداقل ممکن برسد.

حضرت بر اساس یک انقلاب علیه فساد گسترده مالی، فقدان شایسته‌سالاری، خشونت برخورد با مخالفان و ساختارهای تبعیض‌آمیز با بیعتی بی‌سابقه مردمی بر سر کار آمدند.

ایشان در مواجهه با فساد مالی گسترده سابق و خواست عمومی مردم، در خطبه 15 بیان می‌کند که تمامی اموالی که از طریق نامشروع توسط حکومت پرداخت شده است باید به بیت المال برگردانده شوند، هر چند این اموال در جاهای دیگر هزینه شده باشند.

حضرت در مبارزه با فساد در حکومت خویش به اصولی توجه داشتند:

اول: زیربنایی‌ترین اصل در مبارزه با فساد، تغییر نوع نگرش حکومتداری است. حکومت متعلق به مردم و اموال عمومی نیز متعلق به آنان است. حکومت وکیل آنان است. ابوذر در گفتگو با معاویه اصرار دارد تا از تعبیر مال الله برای بیت المال استفاده نشود زیرا وقتی معاویه بیت‌المال را مال الله تعبیر کرد بنابراین اموال نیز در اختیار اوست و هیچگونه پاسخگویی به مردم نیاز نبوده، می‌تواند هرگونه که مصلحت دانست اموال را هزینه کند. به واقع این نوع نگرش، مردم را در معادلات حکومتی حذف می‌کند. ابوذر اصرار می‌کند که این اموال، مال مردم هستند و باید این اموال در مصالح مردم و با رضایت عمومی هزینه شود.

این دو نوع نگرش به حکومت است که منجر به دو نوع تصرف در اموال عمومی می‌شود؛ در نگرش اول بستر فساد به لحاظ ذهنی و توجیه‌پذیری هزینه کردها فراهم خواهد شد در حالیکه در نگرش دوم چنین ذهنیتی ایجاد نخواهد شد. بر همین اساس امیرالمومنین در نامه به اشعث بن قیس همین نکته را گوید که حکومت طعمه نیست بلکه امانت در دست توست. این نگرش اگر به طور بنیادین مورد توجه نظام قرار گیرد، محافظت از حقوق مردم یک اصل اساسی خواهد شد و ریل‌گذاری‌های مناسب برای بهره‌برداری بهینه اموال عمومی در جهت منافع مردم طراحی و اجرا خواهد شد.

دوم: حضرت تلاش كرد تا مسئولیت‌ها را بر اساس شایسته‌سالاری و نه بر اساس قرابت و خویشاوندی توزیع کند. معیار شایسته‌سالاری، توانمندی و سلامت کارگزار بود. فقدان شایسته‌سالاری به ناکارآمدی و فساد سیستم منجر خواهد شد. حضرت پس از مشورت با هیئت مشاوران خود، به نصب کارگزاران اقدام کرده و حتی گاه خود مخالف یک فرد برای انتصاب به آن مسئولیت بود اما به نظر جمع مشاوران، تمکین می‌کرد چنانچه در نامه به محمد ابن ابی بکر به صراحت این امر را بیان می‌کند.

اهمیت اصل شایسته‌سالاری در دنیای جدید بسیار بالاتر از گذشته است و با توجه به انبوه تجربیات بشری، نظام می‌تواند در راستای اعتقاد به صحت عملکرد حضرت امیر و بهره‌گیری از تجارب ارزشمند جهانی، به سازوکار شایسته سالاری توجه کرده، کارآمدی و سلامت خود را تضمین نماید.

سوم: حضرت حق نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران را به رسمیت می‌شناخت. ایشان بر اساس گزارش‌های مردمی، به عزل استانداران اقدام می‌كرد. وقتی سوده حمدانیه به نمایندگی از گروهی از مردم، گزارشی از عملکرد حاکم یک منطقه داد و خطای کارگزار در نزد حضرت محرز شد، حضرت همانجا حکم عزل کارگزار خویش را داد و وی را به مرکز احضار کرد.

نظارت مردمی در دنیای امروز با بهره‌گیری از احزاب مستقل قوی و رسانه‌های آزاد امکان‌پذیر است. پدیده سوت‌زنی در برخی کشورهای پیشرفته مورد تایید قرار گرفته است.