کد خبر: ۴۱۲۱۷۳۷

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۹

طحان‌نظیف در نشست خبری:

مبنای مصوبه مولدسازی قانونی است

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبه مولدسازی، گفت: این مصوبه، مصوبه سران قواست که به تایید رهبری رسیده و از جهت قانون اساسی در چارچوب اختیارات رهبری است و مبنای آن قانونی است.

به گزارش ایکنا، نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، دوشنبه 24 بهمن، برگزار شد.

طحان‌نظیف در ابتدای این نشست با تبریک چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، از مردم شریف و زمان‌شناس ایران به خاطر حضور حماسی و باشکوه در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن امسال تشکر کرد.

بررسی دو مرحله‌ای بودجه از سال آینده

طحان‌نظیف در ادامه به تشریح نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات ارسالی از سوی مجلس پرداخت و گفت: لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی،طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی و طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز گفت: این طرح درباره اصلاح و تغییر ساز و کار تصویب بودجه‌های سنواتی است که بودجه به صورت دو مرحله‌ای؛ ابتدا احکام و بعد هم ارقام و جداول، بررسی شود که این مصوبه هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و از سال آینده بودجه کل کشور به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

طحان‌نظیف درباره لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای گفت: اصل الحاق دولت به سازمان همکاری شانگهای قبلا در شورای نگهبان بررسی و تأیید شد اما این لایحه دوفوریتی در جلسه اخیر شورا بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این مصوبه در حقیقت آخرین بخش باقی‌مانده از فرآیند الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای بود. لذا مراحل قانونی عضویت ایران در این سازمان با این مصوبه به پایان رسید.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه مصوبات لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص، طرح حمایت از مالکیت صنعتی، طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را مغایر شرع و قانون اساسی اعلام کرد.

مبنای قانونی مصوبه مولدسازی

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: شورای نگهبان از منظر قانون اساسی به موضوع نگاه می‌کند.  این مصوبه، مصوبه سران قواست که به تأیید رهبری رسیده و از جهت قانون اساسی در چارچوب اختیارات رهبری است ولذا مبنای آن قانونی است و ترتیبات و فرآیند قانونی را طی کرده است.

وی افزود: از آنجا که موضوع ارتباطی به شورای نگهبان ندارد به طور طبیعی شورا نسبت به جزئیات آن فارغ از اظهار نظر است.

عدم ارسال طرح صیانت به شورای نگهبان

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارسال مصوبه طرح صیانت به شورای نگهبان و امکان این کار به طور مستقیم از سوی کمیسیون مربوطه در مجلس گفت: ما هیچ مصوبه‌ای در این خصوص دریافت نکردیم. هر مصوبه‌ای برای ارسال شورای نگهبان باید ترتیبات و فرآیندهای قانونی را طی کند که اگر طی نشود امکان ارسال آن به شورای نگهبان وجود ندارد.

طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی پیرامون طرح اصلاح قانون انتخابات و تغییر سازوکارهای اجرایی و نظارتی در آن گفت: جزئیات این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده است و اگر این اصلاحات تصویب شود قطعا سازوکارها دچار تغییراتی می‌شود و مهمترین آن تغییر زمان‌بندی فرآیندهای انتخابات است. این مستلزم آن است که دستگاه‌ها به ویژه مجری و ناظر بتوانند مقدماتی را از قبیل پیش‌بینی سامانه‌ها و امکانات، تمهید کنند و یا برخی سازوکارها ایجاد شود. اگر این مقدمات بخواهد فراهم شود این طرح باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد تا امکان اجرای آن در انتخابات اسفند 1402 وجود داشته باشد.

مصادیق ظرفیت‌های مغفول‌مانده قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصادیق ظرفیت‌های مغفول‌مانده قانون اساسی گفت: قانون اساسی 177 اصل دارد و به طور طبیعی باید به همه این اصول توجه شده و همه دستگاه‌ها و نهادها باید به این اصول پایبند باشند. این قانون ظرفیت‌های فراوانی دارد که برخی از آن به تمامی اجرا نشده یا مغفول مانده است.

وی ادامه داد: قانون اساسی ظرفیت‌های اجرایی، نظارتی و تفسیری فراوانی دارد. اینکه مجلس علاوه بر تقنین از ظرفیت‌های نظارتی خود به خوبی استفاده کند از نمونه‌‌های بارز این ظرفیت‌های قانون اساسی است زیرا گاهی اوقات قانونگذاری خوب از خلال یک نظارت خوب حاصل می‌شود. همچنین در سال‌های اخیر به مسئله احیای حقوق عامه توجه بیشتری شده که منشأ آثار و برکاتی در کشور شده است. ظرفیت تفسیر و اصلاح قوانین، استفاده از ظرفیت لایحه، استفاده از ظرفیت سیاست‌های کلی نظام مانند اصل 44 قانون اساسی، استفاده از ظرفیت حل معضلات نظام در اصل 110 و اصل 27 قانون اساسی نیز از جمله ظرفیت‌های قانون اساسی هستند.

طحان نظیف تصریح کرد: اگر خلأها و نقصان‌هایی در کشور وجود دارد با مراجعه به قانون اساسی و بازیابی ظرفیت‌های آن این نقصان‌ها را برطرف کنیم.

اشکالات بودجه‌ریزی

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به آغاز بررسی بودجه 1402 در مجلس، از نظر شورای نگهبان در بودجه‌ریزی چه مواردی باید رعایت شود، گفت: ما در شورای نگهبان هنوز وارد بررسی بودجه نشده‌ایم اما به طور کلیات یک بودجه مناسب باید دارای یک‌سری ویژگی‌ها باشد. از جمله مواردی که بودجه را غیر واقعی می‌کند، عدم رعایت سقف بودجه و عدم تعیین ردیف‌های مربوط به صورت مشخص است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها باید در سقف بودجه لحاظ شود. بودجه یکی از مبناها و ابزارهای اصلی سیاستگذاری در کشور است و اگر ارقام بودجه دقیق نباشد، سیاستگذاری‌ها هم دقیق نخواهد بود. مشکل دیگر در بودجه‌ریزی که در سال‌های اخیر بیشتر مشاهده می‌شود این است که احکام بعضا در ذیل جداول ذکر می‌شود، در حالی که جداول مستمل بر اعداد و ارقام است و لذا احکام باید در بخش تبصره‌ها وارد شود تا نظم بودجه مخدوش نشود.

طحان‌نظیف ناترازی بودجه را مشکل دیگر در بودجه‌ریزی خواند و گفت: یکی از مهمترین و بدیهی‌ترین اصول بودجه، تراز بودن درآمدها و مصارف(هزینه‌ها) است. استفاده از راهکارهایی مانند صرفه‌جویی دستگاه‌ها نمی‌تواند دلیل موجهی برای ناترازی بودجه باشد. چون بدین معناست که هزینه را بیشتر از درآمد پیش‌بینی می‌کنیم و این نشان می‌دهد بودجه ابلاغی از همان ابتدا دچار کسری است.

وی با اشاره به مشکل عدم درج همه درآمدها در بودجه گفت: این یکی از اصول مهم بودجه‌ریزی است. بودجه باید نسبت به همه درآمدها جامعیت و شمول داشته باشد. عدم درج بخشی از درآمدها، مانند درآمد حاصل از واگذاری برخی از فرآیندهای نفتی و گازی، در عمل بودجه را نظارت‌ناپذیر می‌کند. مشکل دیگر عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی است که گاهی اوقات در این مسئله دقت صورت نمی‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان غیر واقعی بودن درآمدها از جمله ایرادات بودجه‌ریزی خواند و اظهار کرد: گاهی اوقات درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی واقعی نیستند در حالی که همه ما به ازای هزینه‌ای دارند. در واقع شاهد درآمدهای موهوم برای هزینه‌های محتوم و قطعی هستیم و این بودجه را از حالت واقعی و تحقق‌پذیر خارج می‌کند.

تناسب بودجه 1402 با مشکلات مردم

طحان‌نظیف درباره شرایط بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات مختلف گفت: شرایط نامزدها در انتخابات‌های مختلف مانند ریاست جمهوری و مجلس و... تفاوت دارد. برای نمونه یکی از شروط نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، رجل مذهبی و سیاسی بودن است که این شرط در انتخابات مجلس وجود ندارد. به عبارتی برخی شرایط عمومی و مشترک هستند و برخی شرایط نیز اختصاصی هر انتخابات است. لذا ممکن است فردی در انتخابات ریاست جمهوری تأیید صلاحیت نشود اما برای انتخابات مجلس تأیید شود. ضمن اینکه شورای نگهبان در هر دوره‌ای صلاحیت افراد را مجددا بررسی می‌کند.

وی درباره تناسب بودجه 1402 با مشکلات مردم گفت: شورای نگهبان هنوز وارد بررسی بودجه نشده، اما این مسائل کارشناسی‌هایی است که باید در دولت در هنگام ارائه لایحه و هم در مجلس در هنگام بررسی و تصویب بودجه مورد توجه قرار دهد. البته شورای نگهبان هم در چارچوب موازین شرع اصول قانون اساسی در جایی که وجهی داشته باشد اعلام مغایرت می‌کند. این مسئله سابقه داشته و برای نمونه در جایی احساس شده حقوق کارمندان عادلانه نبوده و یک وجه خلاف شرع و قانون اساسی داشته، شورای نگهبان در این چارچوب ورود کرده است اما کارشناسی کامل این مسئله باید در دولت و مجلس انجام گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره اظهارنظر برخی سیاسیون از جمله رئیس‌جمهور سابق مبنی بر اینکه راهکار حل مشکلات، رقابتی شدن انتخابات است، گفت: در طول 44 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد حضور جریان‌های سیاسی مختلف با سلایق گوناگون بوده‌ایم و در انتخابات حضور داشته‌اند. شورای نگهبان هم همیشه سعی کرده براساس قانون وظیفه خودش را انجام دهد. الان هم سال انتخابات نیست و انتخابات سال آینده است و همین ایام بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح است و باید منتظر ماند و دید این اصلاح به کجا می‌رسد.