کد خبر: ۴۱۲۴۸۸۰

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۴

مهدی رهبر بیان کرد:

مشکلات پذیرفتن تمکین به معنای عام در حق حبس زنان

عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی بیان کرد: معتقدم پذیرفتن نظر تمکین به معنای عام توالی فاسدی دارد که اگر آن را بپذیریم مسلما با مفاسدی مواجه می‌شویم که شرع و قانون آن را نمی‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «گستره تمکین در حق حبس متعلق به زنان» امروز دوشنبه 8 اسفندماه 1401 از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.

مهدی رهبر، عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی در این نشست سخنرانی کرد و گفت: موضوع بحث ما یکی از حقوق در نظام خانواده است چراکه اعضای خانواده، حقوق و تکالیفی دارند. یکی از حقوق برای زوجه در نظام خانواده، حق حبس است. در فقه مطرح است به مجرد اینکه عقد ازدواج بین زن و مردم منعقد می‌شود زن مالک مهریه می‌شود و در قبال مکلف است تمکین کند. همین که زن مالک مهریه می‌شود بنابراین می‌تواند آن را مطالبه کند. به جهت این استحقاق، یک اهرم اجرایی به زن داده شده که به نحو قطعی به حق خود برسد و آن اینکه می‌تواند از تمکین ممانعت کند تا موقعی که مهریه خود را دریافت کند. چنین حقی که شارع و قانونگذار قائل شده را حق حبس می‌نامند.

مفهوم تمکین خاص و عام

وی افزود: مشهور فقهای اهل سنت و امامیه، برای زن این حق را قائل هستند و در قانون ما هم چنین حقی برای زن به رسمیت شناخته شده است. تمکین هم دو نوع خاص و عام دارد. تمکین خاص همانند نزدیکی جنسی است و تمکین عام هم مطلق معاشرت را شامل می‌شود و زن مکلف است از همسر خود اطاعت کند. حال اگر پذیرفتیم زن حق حبس دارد و می‌تواند از تمکین خودداری کند منظور تمکین خاص است یا عام، یا هر دو را شامل می‌شود؟

رهبر با بیان اینکه مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند که زن قطعاً می‌تواند بر اساس حق حبس، از تمکین خاص امتناع کند، گفت: نظر دیگر قائل به تعمیم تمکین است یعنی زن حق دارد از هر دو تمکین امتناع کند یعنی اگر خانمی با همسرش عقد ازدواج بست می‌تواند بگوید تا مهریه من را ندهید پا در منزل شما نمی‌گذارم. البته تعداد اندکی از فقها و برخی حقوقدانان معتقدند که حق حبس هر دو تمکین را شامل می‌شود. از جمله شیخ مفید و صاحب جواهر به هر دو تمکین اعتقاد دارند. فقهای معاصر از جمله مقام معظم رهبری و مرحوم آیت‌الله بهجت هم معتقدند که منظور تمکین عام است. دیوان عالی کشور هم در یک رأی وحدت رویه در سال 1390 اعلام کرد که منظور تمکین عام است.

اشکالات وارد بر پذیرش تمکین عام

عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: معتقدم پذیرفتن نظر تمکین به معنای عام توالی فاسدی دارد که اگر آن را بپذیریم مسلما با مفاسدی مواجه می‌شویم که شرع و قانون آن را نمی‌پذیرد. اشکالی که وارد است این است که تعدادی روایت دارای سند صحیح وجود دارند که بر تمکین خاص تأکید دارند. همچنین وقتی به عبارات فقها مراجعه می‌کنیم مشهور فقها از کلماتی استفاده کرده‌اند که ظهور در تمکین خاص دارند. یکی دیگر از اشکالاتی که مطرح است این است که زن و شوهر یا دختر و پسری که عقد ازدواج می‌بندند قصدشان این است که با هم زندگی کنند لذا اگر متعلق حق حبس را تمکین عام در نظر بگیریم با فلسفه ازدواج در تعارض است.

وی یادآور شد: نتیجه‌ای که به نظرم می‌رسد این است که باید نه تمکین عام نه خاص را بپذیریم. البته طبق نظر فقها تمکین خاص متعلق حق حبس است اما مقداری از تمکین عام هم که با اعمال تمکین خاص ملازمه دارد را نیز می‌توانیم متعلق حق حبس در نظر بگیریم یعنی لوازم تمکین خاص را نیز در نظر بگیریم. برای مثال اگر خانمی می‌‌خواهد تمکین خاص خود را نسبت به همسرش انجام دهد لازمه‌اش این است که با همسرش در یک منزل باشند لذا این با هم بودن از شروط تمکین عام است اما چون با تمکین خاص ملازمه دارد می توانیم آن را هم متعلق حق حبس در نظر بگیریم. یک قاعده عقلی داریم به نام «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» که سیره عقلا هم بوده است. بر اساس همین قاعده هم به این نتیجه رسیده‌ایم اگر زن بخواهد بر اساس حق حبس، مقداری از تمکین عام که برای تحقق تمکین خاص لازم است را نیز متعلق حق حبس در نظر بگیرد.

عدم اجماع فقها در مسئله حق حبس

مریم مهاجری، عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی در این نشست گفت: بنده لازم است مقدمه‌ای درباره حق حبس در معاملات بیان تا حق حبس در نکاح را اثبات کنم. ادله‌ای که صاحب جواهر بیان کرده اجماع است چون از روایات نمی‌توانیم حق حبس را برداشت کنیم. البته برخی از فقها اجتماع را دارای حجیت ندانسته‌اند بنابراین حق حبس، موضوعی تشکیکی است و اینگونه نیست که مشهور فقها قائل به حق حبس باشند.

وی افزود: مشهور فقها و حقوقدانان قائل به این هستند که صرفا تمکین خاص مد نظر است و از ماده 1085 قانون مدنی هم این موضوع برداشت می‌شود اما به جهت رای وحدت رویه‌ای که در سال 1390 صادر شد با مشکل مواجه شده‌ایم چون قضات ما تمکین عام را هم ملاک قرار داده‌اند و به همین دلیل برخی سوء استفاده کرده و بعد از ازدواج می‌گویند تا مهریه ما را به طور کامل پرداخت نکنید ما زندگی مشترک را با شما شروع نمی‌کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: بنابراین باید از رویه‌ای استفاده کنیم که این مشکل حل شود. البته آقای دکتر رهبر به خوبی به منابع دست اول اشاره و دیدگاه فقها را به درستی دسته‌بندی کردند و این اقدامی ارزنده است که نشان از رعایت امانت در تحقیق دارد و وقتی هم آنها را می‌خوانیم به خوبی به این نتیجه می‌رسیم که اجماعی در این زمینه وجود ندارد.

جلوه‌ای از لجبازی بین زوجین

همچنین شکیبا امیرخانی، عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی در این نشست گفت: احساس می‌کنم قبل از پرداختن به اینکه گستره حق حبس زوجه تمکین عام است یا خاص، ابتدا لازم است بررسی کنیم آیا لازم نیست درباره حقوق و تکالیف زوجین تجدید نظری شود؟ چراکه نوع نگاهی که به مقوله حق حبس زوجه شده در آن جلوه‌هایی از حقوق ناشی از زوجیت وجود دارد اما مصلحت خانواده را در نظر نگرفته و حقیقتا هم تقلیل جایگاه ازدواج و هم جایگاه زوجه است بنابراین تنها حکمتی که می‌‌توان برای آن در نظر گرفت تحمیل فشار جنسی به مرد در راستای احقاق حقوق مالی زن است اما در عرصه عمل هم مشاهده می‌کنیم که بعضا اتفاقات مثبتی رخ نمی‌دهد.

وی گفت: این حق، امروزه جلوه‌ای از لج و لجبازی بین زوجین است وقتی که به اختلاف برمی‌خورند بنابراین بهتر است به حقوق ناشی از زوجیت به لحاظ مصلحت خانواده نگاه کنیم و سعی نکنیم دو قطبی و یکجانبه‌نگری را به وجود بیاوریم چراکه هر وقت چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌ایم قطعاً ضرر کرده‌ایم.