کد خبر: ۴۱۲۵۱۷۰

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۸

بررسی چالش‌های تولید و سرمایه‌گذاری

همایش «تولید و سرمایه‌گذاری، چالش‌ها، موانع و راهکارها» امروز به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد که پژوهشگران طی آن ضمن ارائه مقالاتی، چالش‌های این عرصه را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار ایکنا، همایش «تولید و سرمایه‌گذاری، چالش‌ها، موانع و راهکارها» امروز سه‌شنبه، ۹ اسفندماه به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و با همکاری پژوهشکده امور اقتصادی و دبیرخانه مجمع پژوهشکده‌های دستگاه‌های اجرایی، در محل سالن اجتماعات پژوهشکده فرهنگ و هنر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با حضور هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، محمد نعمتی، مشاور وزیر اقتصاد، ایرج فیضی، رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و جمعی دیگر از نخبگان علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشور برگزار شد.

پنل اول این همایش با ارائه مقالاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، پژوهشکده امور اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس همراه بود.

اولین مقاله این پنل با عنوان «نظام تولیدی رانتی غارتی»، با ارائه محمد نعمتی، مشاور وزیر اقتصاد، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد که بخش‌های از آن را در ادامه می‌خوانید:

کشور ایران در درازای تاریخ به‌ویژه در تاریخ معاصر خود شاهد رویداد‌های گسترده‌ای بوده است که هریک تأثیر خود را بر پیکره اجتماع و نهاد‌های اجتماعی گذاشته است. در میان تأثیرات وارده بر جامعه نقش اقتصاد، سیاست و اقتصاد سیاسی بسیار پررنگ است. یکی از مهم‌ترین تأثیرات اقتصادی سیاسی در سده اخیر شمسی، افزایش درآمد‌های نفتی و پیامد‌های ناشی از آن می‌باشد. افزایش فروش نفت کشور ایران و برخی دیگر از کشور‌ها و وابستگی به درآمد‌های حاصل از فروش نفت موجب تبدیل‌شدن آنان به دولت‌های رانتی شد.

متأسفانه هنوز تحلیل درستی از اقتصاد ایران و چرایی نظام تولید در صدساله گذشته در این جغرافیا شکل نگرفته است. هر پدیده‌ای علت دارد و این وضعیت و شکل اقتصادی کشور تصادفی نیست و قطعاً علت دارد. مشکل اقتصاد کشور با خام فروشی نفت در دوره قاجار شروع شد که به دوره قرارداد‌ها معروف است. این خام‌فروشی را به نام خام‌فروشی قجری می‌شناسیم. اگر در آن سال‌ها ۱۰ میلیون بشکه در روز استخراج می‌کردیم درآمد متوسط آن ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار می‌شد و این یعنی از منابع طبیعی را به این میزان خورده‌ایم. نتیجه این شرایط، اقتصاد رانتی شد که متأسفانه هنوز هنوز شاهد آن هستیم.

امروز سرانه تولید تغییری نکرده است، اما ۱۲۰ هزار برابر نقدینگی افزایش داشته است. این یعنی به شکل بسیار وحشتناک یک انتقال ثروت در کشور درحال رخ دادن است. زندگی ما به یک جریان کند تبعیض‌آمیز از منابع گذشته و یک خزانه بزرگ رانت بر اساس این یک خام فروشی گره خورده است که گویی توسعه خریدنی است.

مقاله دوم این همایش با عنوان «تولید؛ درگیر حکمرانی و نظام تدبیر» با ارائه جواد یارمحمدی از پژوهشکده امور اقتصادی همراه بود. بخشی از این ارائه شرح زیر است:

از تازه‌ترین مباحث توسعه در جهان کنونی «نظریه حکمرانی خوب» است تا جایی‌ که سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه می‌دانند. حکمرانی خوب از جمله موضوعاتی است که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین‌المللی جهان را به خود معطوف نموده است. نخستین گزاره در نظریه حکمرانی این است که تنها مردم یک کشور می‌توانند برای توسعه نسخه بنویسند و هیچ تجویزی بدون در نظر گرفتن شرایط بومی، تاریخی و اجتماعی جامعه مفید نخواهد بود‌. کوچک‌سازی دولت در رویکرد حکمرانی خوب به توانمندسازی دولت تبدیل شده است و همچنین اداره دولت از روش مدیریت عمومی به حکمرانی عمومی تبدیل شده است. محققان حکمرانی خوب را با رویکرد‌ها (فرایندی، لیبرالیستی و سوسیالیستی)، ابعاد (سیاسی، اقتصادی و انسانی) و اهداف (توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی) گوناگون تعریف نموده‌اند. شاخص‌های حکمرانی خوب عبارتند از: ۱ - شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی ۲ - شاخص ثبات سیاسی ۳- اثربخشی دولت ۴- شاخص کیفیت قوانین و مقررات ۵- شاخص حاکمیت قانون ۶- شاخص کنترل فساد.

در این مقاله ضمن مروری برادبیات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه حکمرانی خوب، ضمن نگاهی گذارا بر وضعیت حکمرانی خوب در ایران، به بررسی آخرین وضعیت ایران طبق آمار‌های سازمان ملل در این زمینه می‌پردازیم.

مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم می‌فرمایند: «ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیّت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوّع، بخش‌هایی از ظرفیّتهای کشور است؛ بسیاری از ظرفیّتهای دست‌نخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیّت‌های استفاده‌نشده‌ طبیعی و انسانی در رتبه‌ اوّل جهان است. بی‌شک شما جوانان مؤمن و پُرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. دهه‌ دوّم چشم‌انداز، باید زمان تمرکز بر بهره‌برداری از دستاورد‌های گذشته و نیز ظرفیّت‌های استفاده‌نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی ارتقاء یابد.۱۳۹۷/۱۱/۲۲»

همه اقتصاد‌های درحال‌توسعه، هم‌زمان با دو هدف مهم روبرو هستند؛ رفع فقر و چیرگی بر عقب‌ماندگی. این اقتصاد‌ها در تلاش هستند تا ضمن رفع فقر، فاصله خود با اقتصاد‌های پیشرو را کم کرده و به همپایی با این اقتصاد‌ها دست پیدا کنند. در سه دهه اخیر چند کشور شرق آسیا توانسته‌اند به این مهم دست یابند و برخی دیگر از اقتصاد‌های این منطقه (شامل چین، ویتنام، مالزی، هند) در حال تجربه نرخ‌های رشد بالا و کاهش فاصله با اقتصاد‌های پیشرفته بوده‌اند؛ اما علی‌رغم موفقیت ذکر شده، بسیاری از اقتصاد‌ها در دستیابی به همپایی ناکام بوده‌اند. این ناکامی به گیر افتادن این اقتصاد‌ها در «دام درآمد متوسط» نسبت داده شده است.

مقاله بعدی این همایش «پیشران‌ها و اولویت‌های توسعه اقتصادی» با ارائه سید محمد موسی مطلبی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی بود. بخشی از این ارائه شرح زیر است:

این طرح با هدف شناسایی پیشران‌های توسعه اقتصادی در پژوهشگاه شروع شده است. سید محمد موسی مطلبی مجری طرح و عضو هیئت علمی پژوهشگاه به این نکته اشاره کرد با توجه به منابع مالی و زمانی محدود کشور، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری‌ها به ویژه سیاست‌گذاری‌های حمایتی و انگیزشی در قالب حمایت مالی و مقرراتی از بخش‌ها و مناطق مختلف کشور و نیز جهت‌گیری‌ها و اقدامات، اهمیت زیادی در توسعه و رشد اقتصادی مبتنی بر تولید دارد. در این زمینه تعیین اولویت و شناسایی پیشران‌ها که خود اثرگذارترین عوامل توسعه است و به مثابه عوامل پیش‌رونده توسعه و نیز پیش‌برنده سایر عوامل توسعه است از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: تاکنون در کشور با عدم تعیین پیشران‌ها بخش زیادی از منابع مورد نیاز توسعه از بین رفته و دستاورد ناچیزی را برای کشور به ارمغان آورده است. این درحالی است که بسیاری از کشور‌ها با تعیین پیشران‌ها، موفقیت‌های بزرگی را برای کشور‌های خود رقم زده‌اند. مثلاً ویتنام بعد از چین در دو دهه اخیر گام‌های بلندی برداشته که ۱۳ صنعت را به عنوان محرک رشد انتخاب کرده است. چین با انتخاب مناطق پیشران صادرات و خوشه‌های صنعتی اثرگذاری زیادی بر توسعه خود داشته است. حتی کشور‌هایی مانند کنیا و اتیوپی با تمرکز بر تولید گل اکنون به شیر‌های آفریقا بدل شده‌اند و سهم قابل توجهی از بازار گل در اروپا را به دست آورده‌اند. آن‌ها با این کار هم به ایجاد اشتغال پرداخته و هم به رشد اقتصادی قابل توجهی نایل شده‌اند.

مطلبی بیان کرد: بر این اساس شناسایی بخش‌های اقتصادی پیشران و مناطق پیشران، تحولات پیشران ساختاری، نهادی، سیاسی، اجتماعی زیست محیطی و همچنین اقدامات پیشران، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با اثربخشی حمایت‌های مالی، پشتیبانی مقرراتی، سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای، و اقدامات عملی اهداف توسعه را با سرعت بیشتری محقق سازند. شناسایی پیشران‌ها با روش‌های مختلفی قابل پیگیری است. این پروژه با ترکیبی از روش‌های اسنادی، تحلیلی (تحلیل محتوی)، دلفی (هم اندیشی نخبگان) و بررسی روند‌های ارزش افزوده، ارزآوری و اشتغال (بخش‌های اقتصادی و استان‌های مختلف) این مهم را پیگیری می‌کند.

وی در آخر افزود: هدف این پژوهش کمک به سیاست‌گذاران و مدیران ارشد نظام برای تمرکز بر پیشران‌ها و مدیریت توسعه اقتصادی کشور است تا امکان جهش تولید فراهم شود و به فرایند توسعه اقتصادی سرعت داده شود.

مقاله آخر این پنل «آسیب‌شناسی نظام تولید در ایران» با ارائه رزم آهنگ از مرکز پژوهش‌های مجلس بود. بخشی از این ارائه شرح زیر است:

دستیابی به مقوله مهم رشد اقتصادی و حفظ و ارتقا تولید ملی، نیاز به پشتیبانی و حمایت از سوی تمامی ساختار‌های یک جامعه از جمله ساختار‌های حاکمیتی، اجتماعی، اداری و اقتصادی دارد و در این میان نقش نظام اداری با توجه به ظرفیت‌های موجود و جایگاه و نقش دولت در آن انکارناپذیر است. از طرفی نقش حاکمیت اثربخش قانون برای رفاه وتوسعه مطلوب، بر همگان اثبات شده است؛ ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد امروزه انباشت قوانین و مقررات به چالشی جدی و یکی از موانع پیشرفت اقتصادی و ارتقا تولید، تبدیل شده است.

یادآور می‌شود، هدف از برگزاری این گردهمایی علمی، ارائه آخرین نتایج پژوهش در رابطه با چالش‌های پیش روی تولید با حضور مسئولان ذیربط، تولیدکنندگان و کارآفرینان، و پژوهشگران و کارشناسان و اساتید است تا با فراهم شدن دستیابی به درک مشترک مسائل تولید، زبان مشترکی را نیز برای ارائه راهکار‌های مبتنی بر تجربه و دانش ایجاد کند.