کد خبر: ۴۱۲۵۹۱۵

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۰

راه‌اندازی ۳ مرکز ترک اعتیاد در چهارمحال‌وبختیاری

رئیس کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری گفت: طی سال ۱۴۰۱ سه مرکز ترک اعتیاد، موضوع تبصره 2 ماده‌ 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در استان راه‌اندازی شد

به گزارش ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی و خبر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، احمدرضا بهرامی، رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: با پیگیری‌های مجدانه‌ دادگستری و طرح موضوع در کمیته‌ «حقوقی- قضایی مبارزه با مواد مخدر استان»، سه مرکز ترک اعتیاد موسوم به «کمپ ترک اعتیاد تبصره 2 ماده‌ 16» در استان راه‌اندازی شده است.

بهرامی ادامه داد: راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد موضوع تبصره‌ 2 ماده‌ 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، الحاقی 1389، یکی از موضوعات اولویت داری بود که بارها در کمیته‌ حقوقی- قضایی مبارزه با مواد مخدر استان مطرح شد.

وی به تبصره 2 ماده 16 قانون مبارزه مواد مخدر اشاره و تأکيد کرد: مقام قضایی می‌‌تواند برای یکبار با اخذ تأمین مناسب، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام کرده و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند.

این مقام قضایی با بیان اینکه افراد درگیر با اعتیاد، باید زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند، افزود: اینکه افرادی که دچار اعتیاد می‌شوند را بیمار تلقی کنیم اشتباه نیست اما تعریف قانونگذار از اعتیاد در نظام حقوقی ایران متفاوت است.

بهرامی تصریح کرد: قانونگذار، اعتیاد را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است اما طبق قوانین، خاصه قانون مبارزه با مواد مخدر، به افراد درگیر با این معضل اجتماعی اجازه داده شده تا نسبت به درمان خود اقدام کنند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر، مادر جرایم و آسیب‌های اجتماعی و قطعاً سبب تزلزل بنیان خانواده می‌شود، گفت: در کنار مقابله جدی با پدیده‌ شوم اعتیاد، اصلاح، درمان و بازپروری معتادان باید مدنظر مسئولان مربوطه قرار گیرد.

مقام ارشد قضایی استان افزود: با هدف اصلاح، درمان و بازپروری معتادان متجاهر، طی برگزاری جلسات متعدد و پیگیری مجدانه این مراکز در استان چهارمحال و بختیاری آغاز به کار کردند.

بهرامی اظهار کرد: مراکز بازپروری ماده ۱۶ مختص افرادی است که به درجه‌ تجاهر رسیده و فاقد سرپناه هستند. این مراکز توسط مراجع ذی‌صلاح تشکیل شده و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و اداره بهزیستی استان متولیان اصلی هستند.