کد خبر: ۴۱۲۶۲۲۴

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۶

حجت‌الاسلام احمدی‌تبار بیان کرد:

تعریف واحدی در فقه برای عرف بیان نشده است

مشاور عالی رئیس مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه تعریف واحدی در فقه برای عرف بیان نشده است، گفت: اگر عرف را چیزهایی بدانیم که در فطرت به ودیعت نهاده شده، جایگاه خاص و ویژه برای خودش پیدا می‌کند.

به گزارش ایکنا، نشست «جایگاه عرف در فقه»، عصر امروز، 14 اسفندماه با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین احمد احمدی‌تبار، استاد حوزه علمیه قم و مشاور عالی رئیس مجمع جهانی اهل بیت (ع) در پژوهشکده عروه الوثقی برگزار شد.

گزیده سخنرانی احمدی‌تبار را در ادامه می‌خوانید؛

برای این بحث اول باید سراغ معنای لغوی و اصطلاحی عرف برویم و ببینیم معنای عرف چیست. برخی لغویان عرف را به معنای آنچه شناخته شد و ناشی از طبیعت و فطرت انسانی است، معنا می‌کنند. در شرع تعاریفی برای عرف مطرح شده است از جمله اینکه از نظر اهل سنت، عرف آن چیزی است که جان انسان‌ها بر آن استقرار یافته و طبع انسان آن را پذیرفته است. بنابراین آنچه همه انسان‌ها بر آن استقرار پیدا کردند و طبعشان پسندیده است، عرف محسوب می‌شود. طبق تعریف دیگر، عرف امری است که در اثر تکرار فراوان در نفوس انسان‌ها جای گرفته و در نزد صاحبان عقل سلیم مورد قبول است. ما در اصطلاح فقه و اصول، تعریفی برای عرف نداریم و معنای عرف همان معنای لغوی است. عرف یعنی چیزی که برای انسان‌ها شناخته شده و همه انسان‌ها نسبت به آن شناخت دارند یا در تعریف دیگر گفته می‌شود عرف آن چیزی است که ناشی از طبیعت و فطریات است. پس عرف آن چیزی است که انسان‌ها آن را یافتند و همه بر آن خو گرفتند و بر اساس آن عمل می‌کنند.

اگر عرف را چیزهایی بدانیم که در فطرت به ودیعت نهاده شده جایگاه خاص و ویژه برای خودش پیدا می‌کند، یعنی انسان‌ها در فطرت خودشان آگاهی‌هایی دارند که همه انسان‌ها در آن مشترک هستند. شخصی نزد پیامبر(ص) رفت و از ایشان پرسید همه خوبی‌ها و همه بدی‌ها را به من معرفی کنید تا به خوبی‌ها آراسته شوم و از بدی‌ها اجتناب کنم. پیامبر(ص) در پاسخ خوبی‌ها را برایش بیان نکرد بلکه فرمود کار خوب، کاری است که وقتی انسان انجام می‌دهد یک آرامش خاطری داشته باشد و کار بد، کاری است که انسان با آن دچار اضطراب و نگرانی و دلهره ‌شود. معلوم می‌شود چیزی در وجود انسان‌ها توسط خداوند متعال در هنگام خلقت به ودیعه گذاشته است و انسان‌ها بر اساس آن خوبی‌ها و بدی‌ها را می‌شناسند. گاهی در برخی روایات وقتی این مسئله را دنبال می‌کنیم، می‌بینیم واقعاً همینطور است و انسان‌ها به خوبی‌ها گرایش دارند ولی ذات انسان‌ها در برابر بدی‌ها واکنش نشان می‌دهد. مثلاً انسانی که برای اولین‌بار می‌خواهد دروغ می‌گوید اضطراب در چهره‌اش مشاهده می‌شود.

توسعه معنایی عرف در فقه

اگر عرف را اینطور معنا کنیم، یعنی آنچه از طبیعت و فطریات نشأت گرفته است جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت اما وقتی وارد مباحث فقها می‌شویم، می‌بینیم عرف را اینگونه معنا نمی‌کنند و در عرف توسعه معنایی دادند، مثلاً بنای عقلا را هم وارد عرف کرده‌اند. طبق تعریفی دیگر عرف را چیزی می‌دانند که عقلا بر اساس آن عمل می‌کنند و این طریقه عقلایی که افراد دارند گاه به خاطر قهر قاهر است، گاه به خاطر جبر سلطان است، گاه به خاطر تعالیم پیامبران و گاه ناشی از فطرت انسان‌ها.

وقتی ما به سخنان فقها نگاه می‌کنیم می‌بینیم تعریف یگانه‌ای برای عرف ندارند و گاه آن را با سیره و بنای عقلا مخلوط می‌کنند و این امر باعث می‌شود در اینکه عرف چقدر کارایی دارد، دچار اختلاف شوند. اگر عرف را فطریات بدانیم، فطریات چیزی است که در وجود همه انسان‌ها هست، اگر به معنای بنای عقلا بگیریم، خیلی اوقات اصلاً بنای عقلا عقلایی نیست. عقل در جاهایی که قطع و علم دارد، حکم می‌کند لذا می‌گوییم حجیت قطع ذاتی است ولی همین عقل برای ظن حساب باز نمی‌کند ولی بنای عقلا گاهی بر اساس ظن یک قاعده و قانونی وضع می‌کند. مثلاً قاعده ید می‌گوید هر کس بر مالی سلطه دارد، مالک است. دلیل عمده این قاعده بنای عقلا است. فرض کنید الآن هر کس دست خودش یک گوشی موبایل دارد. در 90 درصد موارد افرادی که موبایل را در دست دارند مالک هستند ولی 10 درصد آن‌ها مالک نیستند. در ایجا عقلا برای اینکه مشکل خود را حل کنند، گفتند هر کس گوشی در دستش بود، مالک آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود. اینجا عمل عقلا به طور کامل مطابق حکم عقل نیست.

تعریف جامع و مانع از عرف نداریم

بنابراین ما یک تعریف جامع و مانعی از عرف نداریم. اگر یک تعریف جامع و مانع از عرف داشتیم می‌توانستیم بررسی کنیم عرف می‌تواند جزء ادله قرار بگیرد یا نمی‌تواند. در رابطه با عرف چیزی که همه فقها پذیرفتند، مرجعیت عرف در فهم سخن شارع است. هر قانون‌گذاری در مقام ابلاغ قانون باید به زبان و اصول رایج در بین مخاطبینش ملتزم و پایبند باشد و شارع هم همین روش را در قانون‌گذاری خودش دارد. بنابراین اگر شارع بخواهد برای الفاظ، معانی غیر از معانی که عرف می‌فهمد بیان کند، باید به آن تصریح کند و برایش لفظ مشخصی وضع کند. بر این اساس ما یکسری واژه‌ها داریم که شارع برای آن‌ها «تعریف» بیان کرده است ولی در رابطه با سایر الفاظ چنین نیست.

فقها اینجا بحث مهمی دارند و آن اینکه ما بعضی مواقع با واژگانی مواجه می‌شویم که در عرف یک معنا دارد و در لغت یک معنای دیگر؛ در اینجا باید چکار کنیم؟ آیا سراغ مبنای لغوی برویم یا سراغ فهم عرفی؟ برخی فقها می‌گویند وقتی ناسازگاری بین عرف و لغت وجود داشته باشد، عرف مقدم است، ولی برخی می‌گویند لغت مقدم است.

بحث بعدی که در آن مرجعیت عرف مطرح می‌شود، مرجعیت عرف بر تطبیق مفاهیم بر مصادیق است. گاهی معنا را می‌دانیم ولی نمی‌دانیم این مفهوم بر این مصداق تطبیق می‌کند یا خیر. در خصوص تعیین معنا همه به عرف ارجاع می‌دهند ولی در تطبیق چگونه است؟ فرض کنید همه معنای مفاهیم حرام و نجس را می‌دانند ولی اینکه این ماده خارجی مصداق خمر حرام نجس است، مشخص نیست. آیا اینجا مرجعیت با عرف است؟ در اینجا دو دیدگاه مطرح است. مشهور فقها می‌گویند در تطبیق مفاهیم نمی‌توانیم به عرف مراجعه کنیم، چون میزان مصادیق واقعی است و احکام به واقع موضوعات تعلق گرفته است. در مقابل این گروه، افرادی بر مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق تصریح می‌کنند. دلیلشان این است که شارع در گفت‌وگویی با مکلفان روش خاصی برای تطبیق ارائه نکرده و این را بر عهده عرف گذاشته است لذا در این مسئله هم عرف مرجعیت دارد.