کد خبر: ۴۱۲۷۵۶۶

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۹

قالیباف در نطق پیش از دستور:

احکام عدالت‌محورانه و انضباطی جزو سیاست‌های جدی مجلس است

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح اقدامات نمایندگان در بررسی بودجه و توجه به معیشت مردم گفت: همچنین همانند سال‌های گذشته احکام عدالت‌محورانه و انضباطی جزو سیاست‌های جدی مجلس بوده است.

به گزارش ایکنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز، یکشنبه 21 اسفند، مجلس شورای اسلامی گفت: سرانجام با تلاش شبانه‌روزی همکارانم در مجلس، بودجه سال‌ آینده کشور تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. باید از همه کسانی که در تصویب بودجه، مخصوصا نمایندگان مجلس، تشکر کرد که با مسئولیت‌پذیری زیاد در سه شیفت کاری تلاش کردند سندی تا حد ممکن کارآمد برای مردم تصویب کنند.

وی افزود: ویژگی مهم مجلس در نظام جمهوری اسلامی این است که پل ارتباطی بین مردم و نظام حکمرانی است و مردم مطالبات‌شان را از طریق نمایندگان پیگیری می‌کنند. بنابراین نمایندگان وظیفه خود می‌دانند پیگیر خواسته‌های موکلین خود باشند و همین مسئله باعث می‌شود تا نمایندگان مجلس در توجه به مطالبات قشرهای مختلف مردم و رعایت مصالح کلان ملی وظیفه سختی برعهده داشته باشند.

فاصله با بودجه‌ای با شاخص‌های مطلوب

قالیباف یادآور شد: البته ضمن تشکر از دولت که پیشرفت‌های خوبی در تنظیم لایحه بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه انجام داده است باید اذعان کرد که هنوز تا تصویب بودجه‌ای با شاخص‌های مطلوب فاصله داریم. در این راستا تمام تلاش نمایندگان مجلس این بود در بررسی تصویب لایحه دولت در عین حالی که با توجه به تورم بسیار سنگین موجود معیشت مردم را مد نظر قرار می‌دهند، سقف بودجه دستخوش تغییرات زیاد نشود، چرا که این افزایش ناترازی، فقط باعث تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

رئیس مجلس اضافه کرد: به همین دلیل مجلس با دقت زیاد توانست به گونه‌ای عمل کند که در بودجه امسال سقف مجموع درآمدهای دولت و شرکت‌های دولتی، نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه حدود 2.6 درصد نیز کاهش پیدا کرده است که دستاوردی قابل توجه در تصویب بودجه محسوب می‌شود. حتی اگر بخواهیم صرفا سقف بودجه عمومی دولت را هم در نظر بگیریم باید تصریح کنیم که این افزایش فقط حدود 4 درصد بود که با توجه به رویه‌های گذشته در مجلس نشانه باور مجلس به مصالح کلان محسوب می‌شود.

توجه به معیشت مردم در بررسی بودجه

وی یادآور شد: اما نکته قابل توجه این است که در عین کاهش سقف بودجه، مجلس در عرصه کمک به معیشت مردم و اقشار مختلف مجموعه‌ای از احکام به نفع معیشت مردم تصویب کرده است که از جمله آنها می‌توان بالا بردن سقف معافی مالیاتی حقوق‌بگیران تا ماهی 10 میلیون، افزایش حقوق برای سربازان وظیفه متأهل و مجرد در مناطق عملیاتی، افزایش 50 درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش مستمری مدجویان نهادهای حمایتی مخصوصا معلولان شدید فاقد شغل و درآمد وهمچنین رزمندگان معسر، الزام دولت به ثبت نام متقاضیان جدید یارانه، صدور مجوز واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام و موارد دیگر اشاره کرد.

قالیباف بیان کرد: همچنین از اقدامات راهبردی و اثرگذار در تورم سال آینده، تعیین شیوه فروش ارز براساس نرخ شناور مدیریت‌شده و مبتنی بر میانگین قیمت ارز صادراتی است که در صورت اجرای مناسب توسط دولت فاصله بین نرخ غیر رسمی بازار و نرخ فروش کاهش پیدا می‌کند و زمینه فساد و رانت گسترده از یک طرف و کاهش عرضه و افزایش تققاضای ارز را از طرف دیگر برطرف می‌کند.

اعتقاد مجلس به استفاده از کالابرگ الکترونیکی

رئیس مجلس ابراز کرد: علاوه بر آن مجلس همچنان معتقد به اجرای سیاست‌های جبرانی با استفاده از کالابرگ الکترونیک است که باعث می‌شود اثر افزایش قیمت ارز را بر معیشت مردم مدیریت کند. در این راستا مجلس در مصوبه خود دولت را مجاز دانسته است از این سیاست برای حفظ قدرت خرید مردم استفاده کند که امیدواریم دولت سال آینده این شیوه را برای حفظ قدرت خرید مردم بکار گیرد.

وی تأکید کرد: در کنار توجه به معیشت مردم همانند سال‌های گذشته احکام عدالت‌محورانه و انضباطی جزو سیاست‌های جدی مجلس بوده است. شفافیت در الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان، وضع مالیات پلکانی بر حقوق‌ها برای جلوگیری از پرداخت‌های نجومی به مدیران، الزام دولت به اعلام برخط گزارش تخصیص بودجه، تکلیف دولت به شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، تکلیف شرکت‌های دولتی به ثبت آمار نیروی انسانی و نحوه محاسبه دستمزد آنها در سامانه «پاکنا»، تصویب مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس و موارد مشابه اشاره کرد.

احیای روابط ایران و عربستان و منفعت همه کشورهای منطقه

قالیباف در ادامه پیرامون احیای روابط ایران و عربستان تصریح کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه و خلیج فارس بدون دخالت خارجی بوده و هست. این توافق نشان داد که عامل اصلی اختلاف در منطقه دخالت همین قدرت‌ها بوده است.

وی افزود: احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی بر توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور باشد که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می‌برند. پیش‌شرط تحقق این توسعه همکاری‌ها رعایت حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور بیان کرد: همچنین امیدواریم عربستان در برابر خطرات رژیم تمامیت‌خواه و ضد اسلام صهیونیستی هوشیارانه و دوراندیشانه عمل کند و در برابر طرح سازش و عادی‌سازی روابط موضع قاطع و شفاف اتخاذ نماید.

قالیباف در ادامه از نقش‌آفرینی مناسب چین، عراق و عمان در این مذاکرات تشکر کرد.

رئیس مجلس در پایان اظهار کرد: همانطور که قبلا در نامه‌ای تصریح کرده بودم مجددا از کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، آموزش و تحقیقات، امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان می‌خواهم هرچه زودتر گزارش اقدامات و نتایج به دست آمده خود را درباره ماجرای مسمومیت دختران دانش‌آموز به نمایندگان و مردم عزیز ایران ارائه کنند.