کد خبر: ۴۱۲۸۰۲۰

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰

قالیباف در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی:

مجلس معیشت مردم را با افزایش نیافتن سقف بودجه مورد توجه قرار داد

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره رویکرد مجلس در بررسی بودجه 1402 کل کشور گفت: مجلس در این بودجه هم معیشت، تورم و اشتغال را مدنظر داشت و هم می خواست سقف بودجه افزایش پیدا نکند.

به گزارش ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه، 22 اسفند، در گفت وگوی زنده تلویزیونی گزارشی درباره روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و مهم‌ترین تصمیمات و مصوبات مجلس به مردم ارائه داد.

قالیباف در ابتدا با تبریک پیشاپیش سال 1402 به ملت ایران و به ویژه خانواده معظم شهدا در خصوص بررسی بودجه 1402 کل کشور در مجلس گفت: امسال هم باید برنامه هفتم و هم لایحه بودجه در مجلس تصویب می شد اما چون تدوین برنامه هفتم به تأخیر افتاد، مجلس در نهایت برای شش ماه برنامه ششم را تمدید کرد و دولت لایحه بودجه را براساس برنامه ششم تهیه کرد و لذا بودجه نیز با تأخیر به مجلس رسید و بررسی بودجه فشرده تر در مجلس به صورت سه شیفت انجام شد و در نهایت تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و تا پایان هفته نهایی می شود.

وی درباره اعداد مهم بودجه گفت: بودجه تقدیمی به مجلس شامل دو بخش بودجه شرکتها و بودجه عمومی دولت و یکی هم بودجه اختصاصی دولت یا همان درآمدها و هزینه ها است که به خزانه واریز می شود و عین آن به دستگاه ها اختصاص می یابد. بودجه عمومی حدود دو هزار و صد میلیارد تومان است و بودجه عمومی دولت و شرکتها هم حدود 5 هزار میلیارد تومان است.

قالیباف افزود: درباره کل بودجه عمومی دولت و شرکتها، مجلس نه تنها سقف را افزایش نداد بلکه 2.6 درصد نیز آن را کاهش داد و بودجه عمومی نیز تنها حدود 4 درصد افزایش پیدا کرد که مبلغ ناچیزی است.

رئیس مجلس بیان کرد: سعی مجلس بر این بود که بودجه ناترازی و کسری عملیاتی پیدا نکند زیرا ناترازی بودجه موجب تورم و گرانی می شود. مجلس در این بودجه هم معیشت، تورم، اشتغال و محرومیت زدایی  را مدنظر داشت و هم می خواست سقف بودجه افزایش پیدا نکند که به نظر من در این کار موفق عمل کرد.

قالیباف درباره وضعیت معیشت و قدرت خرید مردم در بودجه 1402 گفت: اولین بحث مربوط به حقوق بود. در سال 1401 متوسط ده درصد در میانه سال افزایش پیدا کرد و برای سال بعد نیز به طور متوسط 20 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. در این راستا مجلس افراد با حقوق زیر 10 میلیون تومان را از مالیات معاف کرد.

وی ابراز کرد: اقدام دیگر در بودجه، 7 درصد کاهش مالیاتی در حوزه تولید داریم. مجلس همانطور که در بودجه 1401 کالابرگ الکترونیک را برای حفظ قدرت خرید مردم مصوب کرد، امسال هم به دولت اجازه داده که بتواند از کالابرگ الکترونیک برای 5 دهک پایین ، به ویژه 3 دهک پایینی، استفاده کند.

رئیس مجلس تصریح کرد: قبول دارم که به اندازه تورم نتوانستیم پوشش کاملی برای جبران معیشتی بدهیم لذا کالابرگ الکترونیک، معافیت مالیاتی حقوق های زیر ده میلیون تومان، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن افراد فاقد بیمه از جمله اقدامات جبرانی ماست.

قالیباف افزود: اقدام جبرانی دیگر در خصوص حقوق سربازان است که زمانی 300 تا 400 هزارتومان بود اما الان سربازان متأهل حدود 7 میلیون تومان حقوق می گیرند. البته این اقدامات جبرانی باز هم نمی تواند همه تورم را پوشش دهد و دولت باید تلاش کند تورم را کاهش دهد تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و این مسئله اولویت ما در بررسی برنامه هفتم است. اصلاح ساختار بودجه نیز یکی از گام های جدی است که در کاهش تورم اثرگذار بوده و امیدواریم اتفاق بیفتد.

قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا مجلس به تنهایی می‌تواند درباره حقوق سربازان تصمیم بگیرد، گفت: بله، مجلس می‌تواند. ما در سربازی دو موضوع داریم؛ نخستین موضوع حقوق سربازان است که استقبال خوبی از این اقدام انجام گرفت که بر اساس گزارش‌هایی که از نیروهای مسلح دارم بسیاری از افرادی که به دلیل مشکلات خانوادگی و مشکلات تأمین زندگی به سربازی نیامده بودند، این افزایش حقوق باعث شد به سربازی بیایند زیرا احساس کردند با این کار هم دوره خدمت سربازی را انجام می‌دهند و هم زندگی خود را اداره می‌کنند.

رئیس مجلس افزود: امروز با پیگیری که در مجلس با ستاد کل نیروهای مسلح انجام گرفت و در محضر حضرت آقا صحبت شد، همه به این جمع‌بندی رسیدیم که اصل موضوع سربازی نیاز به یک بازنگری و طرح جدید برای بهینه کردن بحث سربازی دارد که ان‌شاء الله این موضوع را با هماهنگی ستاد کل، پس از دستوری که حضرت آقا صادر کرده‌اند در حال بررسی هستیم که بتوانیم درباره شیوه سربازی تجدیدنظر کنیم.

وی درباره زمان بازنگری در موضوع سربازی گفت: نمی‌توان اکنون زمان آن را مشخص کرد اما این موضوع در دستور کار است. چندین دهه است با همین روال کار را دنبال می‌کنیم که احتیاج به تجدیدنظر دارد.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه زمانی جوان‌ها احساس می‌کردند وقتی به سربازی می‌روند یک نوع بیگاری برای آنها است، البته یک زمانی جنگ است که این موضوع فرق دارد، ادامه داد: در حال حاضر افرادی که تحصیلات بالایی دارند یا نیروی نخبه هستند دقیقاً در راستای تخصص خود به کارگیری می‌شوند، این اقدام مدت‌هاست که در نیروی مسلح انجام می‌شود.

قالیباف تصریح کرد: نکته دیگری که به آن توجه شده این است که ستاد کل برنامه‌ای دارد که همه جوان‌هایی که به سربازی می‌روند حتماً در پایان خدمت خود در یک حرفه خاص مهارت پیدا کرده باشند و کارت حرفه‌ای را دریافت کنند که امسال در بودجه ما این کار را انجام دادیم و رقم قابل توجهی حدود چند هزار میلیارد تومان در تبصره 18 برای این موضوع گذاشتیم تا سربازانی که خدمتشان به پایان می‌رسد و حرفه دارند به آنها وام اشتغال بدهیم که بتوانند خودشان سرمایه‌گذاری کنند و شغلی داشته باشند.

رئیس مجلس درباره محل‌های جبران برخی افزایش‌ معافیت‌های مالیاتی در بودجه اظهار کرد: ما قبلا در حوزه مالیات یک معافیت‌های مالیاتی داشتیم که اصلاً نباید در آن بخش، معافیت مالیاتی می‌داشتیم، به طور مثال بخشی از موسسات مربوط به کمک آموزشی‌ها که درآمدهای هنگفتی نیز دارند معافیت مالیاتی داشتند که باید از این کار مالیات گرفته شود بنابراین ما تجدیدنظری در معافیت‌های مالیاتی داشتیم که باید این بخش‌ها مالیات می‌دادند اما به دلایل مختلف مالیات نمی‌دادند.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که ما فرار مالیاتی زیادی داشتیم، ما قبلاً در مالیات سامانه‌محور نبودیم و بیشتر به صورتی بود که بر اساس مراجعات تعیین می‌شد و عمدتاً مالیات را از افراد جزء می‌گرفتیم یعنی شاید مالیاتی که ما از بیش از 3 میلیون مودیانی که می‌گرفتیم، حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان مالیات را تأمین می‌کرد، اکنون بیش از 9 میلیون نفر کسانی را داریم که باید مالیات پرداخت کنند.

رئیس قوه مقننه افزود: برخی شرکت‌ها و مجموعه‌ها هستند که شاید کمتر از 200 هزار نفر از آنها بیش از 70 درصد مالیات را باید می‌دادند که عملاً مالیات را ندادند، یعنی افراد بیش از پردرآمد، به طور مثال وقتی گردش مالی فردی را در حوزه بانکی رصد می‌کنیم مشخص می‌شود که در یک سال بیش از 6 هزار میلیارد گردش مالی داشته اما زمانی که سوابق مالیاتی را نگاه می‌کنیم مشخص می‌شود در 6 سال گذشته 6 هزار تومان هم مالیات پرداخت نکرده‌اند. امروز با طرحی که در مجلس تصویب شده و انصافا وزارت اقتصاد و دارایی و حوزه مالیات پای کار آمدند سراغ دانه درشت‌ها رفته‌اند.

قالیباف یادآور شد: کسانی که در پلتفرم‌های جدیدی که در سامانه‌های داخلی مشغول به کار شدند، معافیت مالیاتی گرفتند یعنی کسب و کارهایی که به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل شدند همه معافیت مالیاتی دریافت کردند.

رئیس مجلس ادامه داد: همین 3 میلیون نفری که می‌گویم که جزئی هستند و درآمدهای 200 و 300 میلیون تومان دارند باید فولدرهای خود را در آنجا باز کنند و ثبت انجام دهند اما نرخ مالیاتی آنها صفر است.

وی با بیان اینکه افرادی که فرار مالیاتی داشتند و دانه درشت‌ها، باید مالیات دهند، گفت: با این موضوع درآمد مالیاتی افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه فشار مالیاتی به اقشار پایین جامعه وارد شود. گاهی ما به مغازه‌ای یا زیرپله‌ای که مشغول به کار است فشار می‌آوریم که با 200 میلیون یا 300 میلیون تومان درآمد مالیات قابل توجهی بدهد اما فردی با چند هزار میلیارد تومان، مالیات نمی‌دهد. با سامانه‌محوری توانستیم بر این موضوع مسلط شویم تا درآمد مالیاتی بالاتر رفته و عادلانه‌تر شود.

رئیس مجلس درباره 69 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای یارانه دارو در سال 1402 و ابراز نگرانی برخی کارشناسان مبنی بر ناکافی بودن آن، بیان کرد: آنچه دولت کارشناسی کرده و بررسی کرده و در لایحه بودجه به مجلس داده همین 69 همت بوده و مدعی است این 69 همت کفایت می‌کند، این نظر دولت است و طبیعتاً دولت با کارشناسی این کار را می‌کند. من باید اینجا یک اطمینان دهم؛ دولت و مجلس درباره کالاهای اساسی و در حوزه مربوط به سلامت تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهند کسری بودجه و کمبود به وجود آید ولو اینکه در اواسط سال نیاز باشد که دولت اصلاحاتی برای بودجه ارائه کند یا متمم بودجه به مجلس دهد. ممکن است در کارشناسی برخی بگویند 100 همت لازم است و برخی بگویند 70 همت. هر چقدر که لازم باشد اگر اواسط سال هم احساس کمبود شود، این کار انجام می‌شود.

قالیباف ادامه داد: در حوزه سلامت باید به این موضوع دقت کنیم که ما در حوزه دارو اسراف هم داریم، در حوزه دارو توزیع درست و به جا هم نداریم، الان با نسخه الکترونیکی، دارویار، بحث مربوط به پزشک خانواده که از اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود، از بخشی از اسراف‌ها جلوگیری کرده و نیازمندی‌ها دنبال می‌شود.

رئیس مجلس با بیان اینکه ممکن است ما مشکلات مدیریتی در اجرا پیدا کنیم، گفت: در واقع هرجا که در این بحث‌ها اشکال ایجاد می‌شود مربوط به این بخش است، اما اینکه کمبود به دلیل نبود اعتبار باشد مطمئن باشید اینگونه نمی‌شود.

وی با بیان اینکه اعتبار لازم وجود دارد و اگر احساس کنیم بیش از این اعتبار به هر دلیلی نیاز است، به آن رسیدگی می‌کنیم، افزود: هیچ وقت، هیچ محدودیتی برای تأمین اعتبار کالاهای اساسی، سلامت، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نداشتیم، زیرا این موضوع با جان مردم و معیشت مردم در ارتباط است. طبیعتاً تحت هر شرایطی اینها حداقل‌هایی است که دولت و مجلس باید فراهم کنند.

رئیس قوه مقننه درباره حذف ردیف بودجه مربوط به قانون حمایت از معلولان در بودجه 1402 گفت: در مجلس به این موضوع و برخی اقشار توجه ویژه‌ای شد، به طور مثال به موضوع ملوانان در شمال و جنوب اشاره کردم که پیش از این تحت پوشش بیمه نبودند که مجلس آن را پیش‌بینی کرد. بخش مربوط به معلولان قبلاً ردیف مستقل بوده که در لایحه دولت آن را در جاهای مختلف تقسیم کرده است.

قالیباف بیان کرد: ما مستمری آنها را که دولت پیشنهاد افزایش 20 درصدی داشت به 40 درصد افزایش دادیم، به ویژه برای معلولان شدیدی که هیچ منبع درآمدی ندارند که در واقع مستمری آنها را افزایش دادیم، همچنین برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) این پیش‌بینی را کردیم.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه حتماً در این بخش سیاست‌های جبرانی را برای آنها دیدیم، ادامه داد: حتی کمک به رزمندگان معسر نیز پیش‌بینی شده است، مجلس به طور جد برای معیشت قشرهایی که آسیب‌پذیر بودند سیاست‌های جبران را کم نگذاشت.

وی درباره اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: باید در اینجا اقرار کنیم که در این 2 – 3 سال دولت و مجلس در اصلاح ساختار بودجه نتوانستیم اقدام جدی انجام دهیم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به جلسه شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی یادآور شد: دستور جلسه دیشب ادامه مباحث اصلاح ساختار بودجه بود. ما زمانی که اصلاح ساختار بودجه حرف می‌زنیم باید بحث مربوط به ناترازی‌ها را حل و فصل کنیم، بحث مربوط به درآمدهای پایدار را مدنظر قرار دهیم. به همه عوامل موثر در بودجه یعنی منابع، مصارف، صندوق‌های بازنشستگی به ویژه رابطه مالی بین دولت و نفت، هدفمندی یارانه‌ها، مالیات، گمرک، سود بازرگانی دقت کنیم زیرا این موضوعات از موضوعات مهمی است که در اصلاح بودجه باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه حتی ما نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری در حوزه اصلاح ساختار بودجه هستیم، افزود: اجازه دهید صریح‌تر بگویم؛ حتی در اینجا ممکن است مجلس یک نگاه داشته باشد؛ دولت یک نگاه داشته باشد، حتی در مجلس نگاه واحدی وجود ندارد، همان‌گونه که در دولت نگاه واحدی وجود ندارد زیرا هرکدام مقداری بخشی‌نگری می‌کنند، این بخشی‌نگری‌ها اجازه نمی‌دهد کار اساسی در این زمینه انجام شود لذا با تدبیر و رهنمودی که مقام معظم رهبری دادند این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که به دور از بخشی‌نگری، اصلاح ساختار بودجه انجام شود.

قالیباف یادآور شد: البته ما در مجلس فرآیند رسیدگی به بودجه را در سال 1401 در مجلس اصلاح کردیم، در واقع ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس که مربوط به رسیدگی به بودجه است، اصلاح شد که از سال آینده روند بررسی بودجه متفاوت از امسال است.

رئیس مجلس در تشریح روند جدید بررسی بودجه توضیح داد: بر اساس این اصلاح لایحه بودجه به جای 15 آذر، اول آبان به مجلس می‌آید، در حقیقت دولت باید 45 روز زودتر لایحه را ارائه دهد. از سوی دیگر بودجه را باید در دو مرحله بدهد؛ مرحله اول مرحله‌ای است که باید درآمدها را به مجلس بدهد و مجلس درآمدها را بررسی کند و تصویب کند و مجدداً به دولت بازگرداند.

وی افزود: در ادامه دولت بر اساس سقفی که تصویب شده مصارف را مشخص کند و مصارف را مجدداً به مجلس ارائه دهد تا مجلس تصویب کند که در روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و نظرات و پیشنهادات نمایندگان، اصلاحاتی انجام شده است. این روند اکنون در مجلس ابلاغ شده و یک بخش از محل رسیدگی به بودجه برای اصلاح ساختار بودجه اتفاق افتاده است اما اشکالات مربوط به حوزه نهادی و ساختاری در موضوعاتی مانند صندوق‌ها، مالیات، ناترازی‌ها، دیون دولت، سیاست‌هایی که آیا کوچک‌سازی باید برای دولت اتفاق افتد یا نه، مولدسازی به طور قطع جزو اولویت‌های برنامه هفتم است و دستور کار ما از سال آینده اصلاح ساختار بودجه در 3 ، 4 گام به طور قطع انجام می‌شود.

قالیباف در پاسخ به سؤالی درباره طرح مولدسازی و اصلاح آیین نامه اجرایی این طرح در جلسه شورای هماهنگی قوا، گفت: در بررسی های اولیه و مباحثی که مطرح شد به نظرم مقداری کم لطفی شد و دقت خوبی به این موضوع نشد. همه فکر کردند منظور از مولدسازی، خصوصی سازی است در حالی که خصوصی سازی توسط یک سازمان و براساس اصل 44 قانون اساسی انجام می شود و شرکت ها و سهام های دولتی ذیل آن به بخش خصوصی واگذار می شود لذا طرح مولدسازی هیچ ارتباطی با موضوع خصوصی سازی ندارد.

وی با یادآوری اظهار نظر برخی افراد و حتی بعضی از چهره های شناخته شده درباره طرح مولدسازی، افزود: خصوصی سازی در بحث سهام یا شرکت های دولتی طبق قانون مسیر خود را طی می کند و بحث مولدسازی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول است و منظور ما در طرح مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی است. به عنوان مثال اگر وزارتخانه ساختمان یا زمینی دارد که غیر مولد است و حتی هزینه ساز هم است براساس این طرح فروخته می شود.

رئیس مجلس اظهار کرد: بنابر آیین نامه اجرایی طرح مولدسازی در ابتدا باید تشخیص داده شود که اموال غیرمنقول دولتی، مازاد است، دوما وقتی مازاد بودن آن تشخیص داده شد باید از طریق کار کارشناسی قیمت پایه آن مشخص و به مزایده گذاشته شود و سپس فروخته شود و پول حاصل از فروش آن به خزانه واریز گردد و در سقف بودجه سال این ها هزینه شود.

قالیباف بیان کرد: در مورد برخی وزارتخانه ها مانند آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان هرچقدر از اموال غیرمنقول مازاد فروخته شود یعنی از مسیر کارشناسی و مزایده فروخته شود باید اعتبارات از طریق خزانه به خودشان برگردد و در اولویت همین مجموعه ها هزینه شود.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: هدف از اجرای طرح مولدسازی کاهش هزینه های دولت است تا بتوان از محل فروش این اموال پروژه های نیمه تمام تکمیل شود، در کشور چند ده هزار پروژه نیمه تمام در کشور است لذا باید این اموال غیرمنقول مازاد را برای اتمام این پروژه ها واگذار کنیم.

وی افزود: همچنین بحثی در این زمینه مطرح شد مبنی بر اینکه این کار خلاف قانون است اما یک روز در جلسه غیرعلنی صحن خدمت همکارانم گفتم که ما از سال 1382 تا سال 1401 بیش از 12 قانون داریم که دولت را مکلف به فروش اموال مازاد غیرمنقول کرده است اما دولت نتوانسته این اموال را به فروش برساند چرا که دستگاه ها و رؤسای دستگاه ها انگیزه لازم را نداشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین ما قانون جدیدی تدوین نکردیم، دستگاه ها در گذشته نتوانستند نسبت به فروش این اموال اقدام کنند چرا که وقتی یک موضوع را کارشناسی می کنند 6 ماه زمان دارد اما چون دستگاه ها و رؤسای آن ها انگیزه ای برای فروش نداشتند اموال را نگه داشتند و فکر می کردند اموال دستگاه خود را باید نگه دارند لذا دوره کارشناسی تمام می شود و دوره دیگری دومرتبه از نو آغاز می شود، در این میان هزینه هایی برای کار کارشناسی پرداخت می شود اما کار انجام نشده است، در واقع این کار در عمل انجام نشده است.

قالیباف یادآور شد: این موضوع از دولت قبل مطرح بوده است. بنا شد به خاطر مشکلات روند جاری که مانع از انجام این کار است هیئت عازم و جازمی پیدا شود تا بتواند این قانون بر زمین مانده را اجرا کند و به دستگاه ها الزام کند تا نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود اقدام و منابع حاصل از آن را به خزانه واریز کند، این هیات قرار است به دستگاه ها الزام کند تا وقتی تشخیص مازاد بودن اموال داده شد نسبت به فروش آن باید اقدام کنند لذا دستگاه ها نمی توانند بگویند که این اموال را نمی فروشیم البته در مناطق محروم تا 50 درصد در پروژه های همان مناطق هزینه می شود.

قالیباف با اشاره به اصلاح آیین نامه اجرای طرح مولدسازی که دیشب در جلسه شورای هماهنگی قوا قطعی شد، بیان کرد: بنا شد این طرح به صورت شفاف اجرا شود و سامانه ای باشد تا همه مردم بتوانند ببینند که چه چیزی با چه قیمتی و به چه کسی فروخته شد. البته ممکن است افرادی این اموال را به طور قسطی خریداری کنند لذا در جلسه شب گذشته بحث و نهایتا مقرر شد که برای جلوگیری از این موضوع تعهداتی بین خریدار و بانک ها منعقد شود و بانک ها مکلف شوند به تعهد خود نسبت به وزارت اقتصاد عمل کنند لذا خریدار با بانک طرف باشد.

رئیس قوه مقننه یادآور شد: علاوه بر این قرار شد یک هیات 3 نفره که تیم کارشناسی دارند متشکل از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس بر عملکرد هیات 7 نفره نظارت داشته باشند.

رئیس مجلس در ادامه به برخی اظهارنظرها در مورد مصونیت هیات 7 نفره ذیل این طرح اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه دستورالعمل هایی داریم مانند انجام کارشناسی در دوره 6 ماهه که گفتیم متوقف شود و براساس آئین نامه جدید کار را انجام دهند لذا اگر گفتیم این افراد مصونیت دارند منظور مصونیت از بخش هایی است که ضابطه بوده و الان متوقف شده است بنابراین دستگاه های نظارتی به این موارد نمی توانند نظارت کنند اما در مورد کاری که الان انجام می دهند قطعا اگر خلاف آئین نامه اجرایی که تنظیم شده کار انجام شود افراد هیچ مصونیت قضایی ندارند و باید پاسخ دهند.

قالیباف اظهار کرد: در جلسه شب گذشته 10، 12 مورد از پیشنهادها از جمله ماده 17 در مورد تشکیل هیئت نظارت بر هیئت 7 نفره اصلاح شده است.

قالیباف در ادامه درباره نحوه کنترل نرخ ارز و نقش مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در این موضوع، عنوان کرد: یکی از بحث های عمده در بودجه، ارز است. احکام دائمی بودجه به طور روشن نحوه تعیین نرخ ارز را مشخص کرده که بر اساس آن قیمت ارز باید در بخش شناور مدیریت شود یعنی قیمت ارز مقطوع نبوده، عدد 23، 25، 26 هزار تومان و یا هر عدد دیگری به صورت ثابت نیست و به صورت شناور مدیریت شده است که این موضوع در احکام دائمی دیده شده؛ مرکز مبادله ارزی نیز به این دلیل راه افتاد.

رئیس مجلس تصریح کرد: امسال در تبصره (1) بودجه گفتیم متوسط نرخ ارز صادراتی اعم از اسکناس و حواله به گونه ای تعیین شود که متوسط آن، هر رقمی بود به عنوان نرخ پایه ارزی تلقی شود که باید مشخص و روشن باشد.

وی در ادامه با اشاره به دلایلی که باعث نوسان شدید نرخ ارز می شود، بیان کرد: یک بخش آن جنبه روانی دارد و به فضای جامعه بستگی دارد، بخشی هم به دلیل مسائل حوزه سیاست خارجی و فشارهای تحریم است و در نهایت اثرگذاری روانی خود را در بودجه دارد که ما منکر آن نبوده و باید به آن توجه داشته باشیم اما ریشه اصلی آن بحث های اقتصادی است و اینکه گفته می شود بسته ای در این حوزه از سوی مجلس به دولت نیامده اینگونه نیست چرا که بالاخره مجلس حرف های روشن و شفافی در این زمینه زده است.

قالیباف با اشاره به یکی از جلسات سه شنبه های نظارتی که پیرامون حوزه ارز و با حضور صالح آبادی رئیس وقت بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شده و پخش زنده داشت، یادآور شد: در آن جلسه صحبت من این بود که اگر این روند دنبال شود قطعا نرخ ارز افزایش می یابد و گزارش کمیسیون اقتصادی نیز در این حوزه قرائت و به عنوان یک سند به دولت منعکس شد؛ این سند یک نامه شخصی نبود بلکه بحث کارشناسی مجلس بود. البته ممکن است نظرات کارشناسی میان دولت و مجلس متفاوت باشد که ایرادی ندارد. در حال حاضر دولت و مجلس در رابطه با ارز یک تصمیم واحد گرفته و آن را انجام می دهند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: ما در مجلس معتقدیم مسائل بنیادی اقتصادی مثل نقدینگی، تورم، ناترازی بانک ها و دیون دولت در ارزش پول ملی و رابطه با ارز اثرگذار است که باید برای آن اقدامات جدی و اساسی انجام دهیم و یک گام جدی آن اصلاح ساختار بودجه است که می تواند موثر باشد.

وی در ادامه موضوع دوم مؤثر بر نرخ ارز را فرایند مدیریتی بر ارز دانست و افزود: مسئولیت ارز با بانک مرکزی است و باید بر عرضه و تقاضای ارز اشراف داشته باشد. بر اساس قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مسئولیت عرضه و تقاضای سکه و ارز با بانک مرکزی است لذا این بانک باید به سبد ارزی، تنوع ارزی و محل جغرافیایی ارزی اشراف داشته باشد اما تصور می کنیم به هر دلیلی آنطور که باید و شاید اشراف نداشت.

قالیباف در ادامه با اشاره به تلاش امروز دولت برای کنترل نرخ ارز اظهار کرد: بانک مرکزی باید برای بخش های دولتی مثل فولادی ها، پتروشیمی ها و سایر بخش هایی که درآمد ارزی داشتند تصمیم می گرفت و نمی توان گفت چون درآمد آنها بوده باید خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند که این هم یک اشکال کار بود اما اکنون بانک مرکزی بر این کار کاملا مسلط است که آثاری دارد البته نمی گویم همه آثار آن به خاطر بانک مرکزی است حتما آثار سیاسی و روابط خارجی هم در آن دخیل است اما بخش اقتصادی آن مهم است.

قالیباف در ادامه با اشاره به موضوع سوم تأثیرگذار بر نرخ ارز، بیان کرد: ما میدان و فعالیت های میدانی و بازار آزادی داریم که معتقدم دشمنان جمهوری اسلامی حتما در این بخش شیطنت می کنند، اثرات روانی بر آن می گذارند و با شایعات، قیمت ها را بالا و پایین می کنند که باید با مدیریت، این روند را اصلاح کنیم.

وی اضافه کرد: از این رو است که می گوییم قیمت ارز مقطوع نبوده اما باید ثبات در ارز باشد و لجام گسیخته نباشد. معتقدیم قیمت مرکز مبادله ارز و طلا باید به عنوان قیمت رسمی باشد تا چند نرخی را در این حوزه نبینیم لذا همه تلاش ما این است که این اتفاق بیفتد.

قالیباف در ادامه با اشاره به خبر خوب این روزها در حوزه دیپلماسی و برقراری روابط مجدد میان ایران و عربستان عنوان کرد: این موضوع، اتفاق خوبی در حوزه دیپلماسی و از سیاست های قطعی جمهوری اسلامی بود. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم تعامل با همسایگان را به ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی را به عنوان اولویت خود قرار داده و روابط ایران را با مجموعه سازمان های منطقه ای گسترش دادند.

وی در ادامه با یادآوری این مطلب که پیش از این نیز گفته بودیم برای برقراری ارتباط با عربستان هیچ پیش شرطی نداریم، بیان کرد: 5 دور مذاکرات در بغداد در نهایت منجر به برگزاری نشست اخیر در پکن شد که توافقنامه نهایی را شکل داد و در کمتر از 2 ماه آینده سفارتخانه دو کشور بازگشایی شده و همکاری های سیاسی، اقتصادی و تجاری از سر گرفته می شود که اثر خود را بر کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس خواهد داشت.

رئیس مجلس در پایان اظهار کرد: ایران و عربستان دو کشور اثرگذار در میان کشورهای جنوب غرب آسیا، کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی هستند، لذا امیدوارم این توافق از جهت توسعه روابط اقتصادی برای همه تأثیرگذار باشد که البته بستگی به همکاری ها، حسن ظن و حسن همکاری ها میان دو کشور دارد که امیدوارم تداوم پیدا کند.