کد خبر: ۴۱۲۸۶۰۳

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۹

قوامی در گفت‌وگو با ایکنا تأکید کرد:

تأمین مالی غیرتورمی؛ نقطه قوت اقدامات اقتصادی دولت در سال جاری

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی تأمین مالی غیرتورمی بودجه را مهمترین کارکرد و نقطه قوت اقدامات اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد.

با پایان یافتن سال ۱۴۰۱، بررسی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد می‌تواند مفید و مؤثر باشد. سال ۱۴۰۱ فرازونشیب‌های بسیاری داشت که هریک از آنها به نوعی بر سفره مردم و فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار بوده‌اند. قطعاً در مباحث اقتصادی این دولت موفقیت‌‌ها و شکست‌هایی را تجربه کرده و شاید آنطور که برنامه‌ریزی و پیش‌بینی می‌کرد سیاست‌هایش پیش نرفت.

هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال 1401 شرایط سختی را تجربه کرده است، اظهار کرد: در این سال فرازونشیب‌های بسیاری را شاهد بودیم به ویژه اینکه در 6 ماهه دوم اتفاقات خاصی در کشور رخ داد و به تبع آن فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفت.

وی افزود: اما با وجود فرازونشیب‌های فراوان دولت موفق شد سال جاری را با موفقیت پشت سر بگذارد و امیدوارم در سال 1402 از ظرفیت‌های اقتصاد ایران به بهترین شکل ممکن استفاده شود و نیز بتوان با تدبیر بهتر امورات اقتصادی را سروسامان بخشید.

چالش‌های اقتصاد ایران

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: برخی از کمبودها و مشکلات، اقتصاد ایران را با آسیب‌ها و چالش‌هایی مواجه ساخته است. به عنوان مثال میزان بارندگی در کشور ما 250 میلی‌متر بوده و این میزان بارندگی تنها یک‌سوم بارش باران در جهان است و از سوی دیگر میزان تبخیر آب‌های باران سه برابر دیگر کشورهاست.

قوامی در این رابطه تأکید کرد: متأسفانه 75 درصد بارندگی در فصلی انجام می‌شود که مورد نیاز کشاورزان نیست و تنها 25 درصد بارندگی در فصل کشاورزی و مورد نیاز کشاورزان انجام می‌شود. با این توزیع نامتقارن و ناهمگنی که وجود دارد حتماً ضروری است در بخش اقتصادی و توزیع منابع هماهنگی بیشتری را شاهد باشیم.

بیشتر بخوانید:

نقش مؤثر توسعه روابط خارجی در تقویت تولید و مدیریت اقتصادی

فراهم آوردن زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیکی پیش از حذف ارز ترجیحی ضروری بود

وی با ابراز تأسف از اینکه وضعیت اقتصاد این روزهای ایران شبیه یا متأثر از اقتصاد دوران قاجار است، گفت: به معنای بهتر باید گفت تولید به اسارت بازرگانی درآمده است، یعنی بازرگانی در خدمت واردات است تا به جای اینکه در خدمت تولید باشد و این رویه در بخش صنعتی به وضوح به چشم می‌خورد و ضروری است آن را اصلاح و تغییر داد.

معضل پیشی گرفتن واردات از صادرات

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: متأسفانه واردات به حدی شده که از صادرات پیشی گرفته و بخش صنعتی را با مشکلاتی مواجه ساخته و لذا در سال جدید باید دولت سیزدهم اصلاحاتی در بخش واردات انجام دهد تا تراز واردات و صادرات بخش صنعت و تولیدی کشور برابر باشد و یا اینکه میزان صادرات از واردات بیشتر شود.

قوامی گفت: معمولاً 80 درصد واردات مربوط به بخش کالاهای واسطه‌ای است و 60 درصد از این 80 درصد کالاهایی هستند که فراوری شده‌اند و دیگر نمی‌توان برروی آنها کار دیگری انجام داد و در واقع اینها حلقه‌های مفقوده واردات هستند و حتماً در سال پیش رو باید به اینها توجه شود.

ضرورت انجام چند اقدام مهم در سال 1402

وی عنوان کرد: باید به سمت‌و‌سویی حرکت کنیم که به مرور زمان زمینه ارزش افزوده، شبکه‌های زنجیره ارزش و شبکه‌های تأمین در داخل فراهم شوند. در این راستا وزارت امور اقتصاد و دارایی گام‌هایی را برداشته که به عنوان مثال از محل تبصره 18 تسهیلاتی به ارزش 46 هزار میلیارد تومان از طریق اهرم کردن منابع بانکی به بخش تولیدی و صنعتی اختصاص یافته است. این تسهیلات زنجیره ارزش را کامل‌تر و بخشی از تولیدات کشور را صادرات‌محور کرد و امیدواریم این نهضت در سال 1402 هم تداوم پیدا کند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی ابراز امیدواری کرد: باید در سال جدید سیاست‌های کلان اقتصادی به سمت رشد و توسعه تولید هدایت شوند و تجارت هم در خدمت تولید قرار گیرد. هرچقدر به این سمت‌وسو حرکت کنیم می‌توان از نقاط و شرایط تحریمی، کشور را خارج کرد.

وی در پایان، تأمین مالی غیرتورمی بودجه را مهمترین کارکرد و نقطه قوت اقدامات اقتصادی دولت در سال 1401 عنوان کرد و گفت: 80 درصد تأمین مالی از این طریق انجام پذیرفته و کار بزرگی بود که دولت در سال 1401 آن را انجام داد و امیدواریم این سیاست تداوم پیدا کند و به ثبات اقتصادی منجر شود.

گفت‌وگو از سعید امینی