کد خبر: ۴۱۲۹۰۶۲

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۷

در کرسی امکان‌سنجی تقاضای طلاق بحث شد

آیا زن می‌تواند به خاطر عسر و حرج در نفقه طلاق بگیرد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین هوشمند، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه برخی فقها حق طلاق به خاطر عدم پرداخت نفقه را به زن داده‌اند، گفت: البته سامانه ملی آرای قضایی قوه قضاییه عنوان رایی که برای دادگاه 60 تجدیدنظر قرار داده‌ گفته است که صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه با وصف صدور حکم اعسار، حق طلاق به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی‌کند.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین هوشمند، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 28 اسفندماه در کرسی علمی ترویجی «امکان‌سنجی تقاضای طلاق زوجه از دادگاه در فرض استنکاف زوج از پرداخت نفقه» که از سوی جامعه الزهرا(س) برگزار شد، گفت: ایده ابتدایی این کار بر اساس بک پایان‌نامه سطح سه شکل گرفت و بنده با تفصیل آن به صورت مقاله منتشر کردم. نویسنده  این پایان‌نامه، موارد متعددی از قانون مدنی را که باعث افزایش طلاق می‌شد ازجمله ماده 1129 را مورد بررسی قرار داده بود.

وی افزود: در ماده 1129 قید شده است که اگر زوج از پرداخت نفقه زن استنکاف کند و زوجه راهی برای الزام او به پرداخت نفقه نداشته باشد می‌تواند از دادگاه اجازه طلاق بگیرد همچنین اگر شش ماه از عدم پرداخت نفقه بگذرد زوجه از طرف زوج وکیل است که خودش را مطلقه کند.

هوشمند بیان کرد: آراء دادگاه‌ها در این زمینه به شدت متهافت است و بیشتر دادگاه‌ها به استناد همین ماده و قباله نکاح، زوجه اجازه درخواست طلاق می‌دهند، بنده به دادگاه 60 تجدیدنظر استناد کرده‌ام که در آن قاضی اطلاق استنکاف از پرداخت نفقه در ماده 1129 و در بند یک قباله نکاح به نفع استحکام و بقای خانواده تفسیر کرده و گفته است استنکاف ارادی از پرداخت نفقه موجب حق طلاق می‌شود و نه استنکاف غیرارادی که ناشی از اعسار است.

وی اضافه کرد: جالب است که زوج بعد از حدود سه یا چهار سال دو میلیون نفقه به زوجه داده است و دادگاه این مسئله را بیانگر غیرارادی بودن استنکاف زوج از پرداخت نفقه می‌داند یعنی فرد مایل بوده است ولی توانایی آن را نداشته است. بنده با بررسی فقهی در این مورد به این نتیجه رسیدم که فقها قدرت پرداخت و تمکن را به عنوان شرط قرار داده‌اند.

ریشه ماده 1129 در نظرات صاحب عروه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: ماده 1129 ریشه در نظر صاحب عروه دارد ولی مشهور این است که تمکن زوج در پرداخت نفقه شرط بقا و استمرار نکاح نیست لذا زوجه حق درخواست طلاق ندارد و نظر دیگر هم تفصیل میان زوج مستنکف متمکن و غیرمتمکن است که در مورد اول فقها حق طلاق را به زوجه داده‌اند ولی نوع دوم فرد به علت فقر و ناتوانی اقتصادی قدرت پرداخت نفقه ندارد.

هوشمند بیان کرد: صاحب جواهر هم با استناد به روایات مؤکد در بحث صبر آن را به مستنکف  معسر حمل کرده است و در این صورت حق طلاق را به زوجه نمی‌دهد. غالب فقهای معاصر ازجمله آیات مکارم و شبیری زنجانی قائل به تفصیل در این بحث هستند. البته ممکن است مردی واقعا معسر و ناتوان از پرداخت نفقه باشد ولی زوجه چه گناهی کرده است که باید ناتوانی مالی شوهر خود را تحمل کند.

تضاد ماده 1129 با نظر برخی فقها

وی افزود: از دید برخی فقها اگر زنی در حرج قرار بگیرد به استناد حرج می‌تواند از حاکم اجازه طلاق بگیرد و این با متن 1129 منافات دارد زیرا این ماده به صورت کلی به زن اجازه طلاق را داده است.  زوجه‌ای که زوج او به دلیل فقر از پرداخت نفقه استنکاف می‌کند حق طلاق داده نمی‌شود مگر زوجه‌ای که در ضیق و حرج شدیدی قرار بگیرد و به عبارتی دود فقر و ناتوانی مالی شوهر به  چشم این زن نرود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: قانون مدنی از نظریه جواز درخواست طلاق از سمت زوجه، تبعیت کرده است و کسانی مانند مرحوم کاشف‌الغطاء که قائل به این نظر هستند دلیل اولشان استناد به‌قاعده لاضرر و لاحرج است که البته دلیلی اخص از مدعاست زیرا چه بسا ممکن است زوجه‌ای در ضرر و حرج نیفتد چون خودش تمکن مالی دارد ولی شوهرش توان مالی ندارد.

هوشمند افزود: همچنین این افراد به آیه «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ...» استناد کرده‌اند با این تقریر که اگر شارع حق طلاق را در فرض عجز به حاکم یا زن ندهد امساک این زن به مثابه امساک به معروف نیست و این دلیل هم اخص از مدعاست و فی‌الجمله درست است زیرا ممکن است زن به واسطه تمکن مالی در حرج نباشد یا بتواند از پدرشوهر و پدر خودش نفقه دریافت کند.

وی اضافه کرد: برخی مانند آیت‌الله شبیری زنجانی گفته‌اند چه بسا مطلقه شدن این زن او را در حرج و تنگی بیشتری قرار دهد. به برخی روایات ازجمله روایت ابوعلی اشعری هم استناد کرده‌اند که این روایت هم از جهت سندی، مرسل است یا به روایت ابی بصیر استناد شده است که آن هم اشکال سندی دارد و اگر اشکال سندی را نپذیریم اطلاق آن بر زوج معسر نیست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اضافه کرد:  این ادله کسانی بود که قانون مدنی از نظریه آنها تبعیت کرده است و طبیعتا نتیجه این نظریه افزایش طلاق در جامعه است.

ولایت تعیینی پیامبر بر همه

در ادامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرسول آهنگران، به عنوان ناقد، گفت: کلمات فقها از صیغه افعل استفاده می‌کنند ولی افضل تفضیلی نیست بلکه افضل تعیینی است.  وقتی فقه از واژگانی چون اقوی و ... استفاده می‌کنند مرادشان افضل تعیینی است. در قرآن کریم  درباره پیامبر بیان شده است که النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ در اینجا ولایت تعیینی است یعنی نه اینکه شما ولایت دارید و من هم دارم ولی ولایت من پررنگتر است.

وی افزود: بنده متوجه نشدم فرضیه ایشان دقیقا چیست؟  بنابراین چند احتمال در مورد فرضیه ایشان می‌دهم؛ اول اینکه آیا فرضیه ما این است که بگوییم با فرض تمکن مانند مرحوم کاشف‌الغطاء، اگر او مطلقا ترک انفاق کند زوجه می‌تواند مطلقه شود؟ احتمال دیگر این است که زوجه در فرض تمکن زوج باید در حرج باشد؛ در این دو فرض، حرج، محور است و ایشان هم موضوع را حرج قرار دهند و دنبال تفصیل بین استنکاف تمکن و غیرتمکن نروند.

آهنگران افزود: در مورد رأی دادگاه، رأی دادگاه بدوی فقط متمرکز بر روی بند اول عقدنامه است یعنی دادگاه به ماده 1129 استناد نمی‌کند، درحالی‌که بحث شما بر روی ماده 1129 تمرکز دارد و در اینجا نوعی گسست بین این دو بحث وجود دارد.

آهنگران تصریح کرد: واقعیت این است که معنای استنکاف به معنای خودداری از روی اراده و استکبار است؛ در قرآن کریم هم فرموده است که «لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا؛ استنکاف در فارسی هم همین معنا را دارد یعنی خود فرد خودداری می‌کند و اگر این معنا را ملاک قرار دهیم تقسیم استنکاف به ارادی و غیرارادی مفهومی ندارد.

تنافی حق طلاق زن با حق نفقه

مریم برقعی، ناقد دیگر این جلسه گفت: یکی از مباحثی که باید مورد توجه باشد این است که آیا ما دنبال حکم اولیه هستیم یا ثانویه؟ اگر قبول کنیم طلاق حق مرد است و از طرفی این حق را با حق نفقه زن در تعارض می‌بینیم در این صورت بحث تنافی و عدم جمع بین این دو حق هم باید مورد بررسی قرار بگیرد. بحث سوم در این زمینه هم این است که برخی ادله ذکر شده است ولی برخی ادله هم نیامده است ازجمله اینکه آیا واقعا بین دو حکم دادگاه تنافی وجود دارد یا دادگاه تجدیدنظر به قانون دیگری استناد می‌کند که دادگاه اول متوجه آن نبوده است و بین این دو فرق است.

وی اضافه کرد: گرچه مشهور گفته است اگر مرد توان نفقه ندارد و در این صورت زن هم حق طلاق ندارد آیا واقعا بر زن وظیفه است که خودش از جیب خودش خرج کند؟ چنانچه آقای شبیری فرموده‌اند؟ یا نه زن آزادانه می‌تواند طلاق بگیرد و شوهر دیگری بگیرد؛ اینکه شما می‌گویید زن مطلقه ممکن است گرفتار عسر و حرج بیشتر از زندگی اول شود مورد خاص است زیرا معمولا گرفتار عسر و حرج مالی نخواهد شد.

آیا زن می‌تواند به خاطر عسر و حرج طلاق بگیرد؟

وی افزود: آیا زن بر اساس مبانی اسلام خودش حق ندارد انتخاب کند که در این زندگی بماند و نفقه را خودش بدهد یا اینکه طلاق بگیرد و وارد زندگی  دیگری شود؟ شما گفته‌اید نکاح متوقف بر پرداخت نفقه از طرف مرد نیست؛ زنی که علمی نداشته است و ازدواج کرده و وارد زندگی فردی شده که توان پرداخت ندارد  آیا از نظر مبانی اولیه اسلام حق ندارد طلاق بگیرد و باید از حق نفقه خودش بگذرد و خودش هزینه کند؟

برقعی بیان کرد: بحث دیگر شان زوجه و یا زوج در بحث نفقه است؛ اگر شان زوج پایین‌تر از موقعیت زوجه بود، مرد در حد شان خودش نفقه خواهد داد ولی در شان زوجه نیست در این صورت حکم چیست؟

تمکن در نفقه ملاک است

در ادامه حجت‌الاسلام هوشمند در سخنان مجددی گفت: مقاله دائرمدار بحث حرج نیست بلکه تمکن است و ماده 1129 هم گفته است اگر زوج نتواند نفقه را بدهد زوجه حق طلاق ندارد.  البته دنبال توجیه برخی نقایص مقاله نیستم.

وی افزود: اینکه دادگاه به ماده 1129 اشاره نکرده است درست است زیرا در رأی بدوی و تجدیدنظر به بند اول قباله نکاح اشاره کرده است. در سامانه ملی آرای قضایی قوه قضاییه عنوان  رأیی که برای دادگاه 60 تجدیدنظر قرار داده‌اند گفته است که صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه با وصف صدور حکم اعسار، حق طلاق به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی‌کند. پس بحث حرج مطرح نیست بلکه بحث تمکن است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد: در مورد واژه استنکاف هم درست فرمودند زیرا اصل آن خودداری با ارده خود فرد است ولی برخی محاکم آن را از مفهوم عرفی آن بیرون می‌برند و به این دلیل بنده هم این کار را کردم. در مورد اینکه آیا زن باید از حقوق خودش نفقه را تقبل کند و از مرد فقیر طلاق نگیرد هم ملاک ما جلوگیری از گسترش و توسعه بیشتر طلاق است. همچنین درباره شان زوج و زوجه هم باید گفت که قانون شان زوجه را ملاک قرار داده است.