کد خبر: ۴۱۳۲۳۴۶

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۷

مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو مخالفت کلی و مطلق ندارد

مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد.

به گزارش ایکنا، مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع به سوالات و ابهامات درباره نظر هیئت عالی نظارت درباره واردات خودروهای کارکرده پاسخ داد که متن آن به شرح ذیل است:

در روزهای اخیر مطالب و سؤالاتی مبتنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره جایگاه قانونی این هیئت در فضای مجازی منتشر شده است که از جمله آن، سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

1- بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ 21 اردیبهشت1401 است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.

2- در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش‌بینی شده بود که مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.

3- مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده«سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود. شایان ذکر است این مغایرت در کنار 31 مغایرت دیگر بودجه 1402 با سیاست‌های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم ۱۹مغایرت را اصلاح و بر ۱۳مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال 1401 به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق‌العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم‌گیری واقع شد.

درضمن مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، با رأی اکثریت اعضاء هیئت صورت می‌گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیئت بدان رأی دادند.

لازم به ذکر است، هجمه و اتهامات غیراخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو! از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، آسیب‌هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد می‌کند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.