کد خبر: ۴۱۳۵۵۴۰

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۲

نشست تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار برگزار شد

نشست تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار، با سخنرانی علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و فاطمه عزیزخانی، کارشناس عالی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار، عصر امروز، 30 فروردین به همت مؤسسه بازار کار با سخنرانی علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و نماینده ادوار مجلس و فاطمه عزیزخانی برگزار شد.

سیروس دشتی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و جهاد دانشگاهی اظهار کرد: در اقتصاد، تورم به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی مطرح می‌شود که کاهش قدرت خرید را در پی دارد اما اینکه گفته می‌شود تورم تأثیر منفی بر بازار کار دارد، گاهی اوقات عکس آن اتفاق می‌افتد و تورم ممکن است، اثرات منفی بر روی بازار کار نداشته باشد و اشتغال‌زا هم باشد.

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر به عنوان سخنران نخست این نشست گفت: از دوره‌ای که افزایش قیمت ارز شروع شد، در بازار کار ایران انتظار داشتیم رکود در اشتغال رخ دهد ولی این اتفاق نیفتاد و دلیلش هم این است که حقوق‌ها آنقدر پایین است که کارگر ترجیح می‌دهد برای خود کار کند و درآمدزایی داشته باشد. بازار کار ایران به دلیل نبود نیروی کار امروز با مشکل مواجه شده چون دستمزد‌ها پایین است و از سوی دیگر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هرگز به سمت کارگری نخواهند رفت.

وی افزود: بیمه بیکاری می‌تواند بخشی از مشکل بازار کار ایران را حل کند و باید مدنظر داشت دوران نظام صدقه‌بگیری مدت‌هاست گذشته و من زمانی که در مجلس بودم، موضوع بیمه بیکاری را مطرح کردم و در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کردند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز کار با یک خودرو یا کار با موتورسیکلت درآمدش بیشتر از کار با ابزارهای پیشرفته تولیدی است و اینها همه علائم بی‌انضباطی اجتماعی هستند، عنوان کرد: مزد می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در رونق بازار کار باشد و انگیزه تولید و اشتغال را افزایش دهد. از نظر علمی افزایش دستمزد منجر به تورم نمی‌شود شاید بار روانی داشته باشد و آن هم اندک است. به عنوان مثال چرا وقتی قیمت خودرو و لوازم خانگی افزایش پیدا می‌کند، نمی‌گویند این اقدام منجر به تورم می‌شود ولی وقتی حقوق کارگر افزایش می‌یابد می‌گویند تورم افزایش پیدا می‌کند؟

تعادل در بازار کار با تنظیم عرضه و تقاضا

محجوب به اهمیت تعادل در بازار عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: اگر می‌خواهیم تورم را مهار کنیم تنها از طریق تعادل در عرضه و تقاضا امکان‌پذیر است. از سوی دیگر مبارزه با سوداگری می‌تواند منشأ تورم را مهار کند ولی به جای اینکه سوداگران را مهار کنند، دستمزد کارگران را مهار می‌کنند! باید بدانیم سرکوب دستمزدها به مرور زمان منجر به نارضایتی می‌شود.

وی ادامه داد: مهار تورمی که رهبر انقلاب به آن اشاره کرده‌اند با ابزارهای کنونی قابل تحقق نیست و باید تلاش کرد اعتماد عمومی را جلب کرد.

دبیر کل خانه کارگر یادآور شد: ما منتقد نرخ افزایش دستمزدها در امسال هستیم و وکیل ما در حال پیگیری‌های قضایی است. احساس می‌کنیم نمایندگان کارفرما و کارگران را به خاطر تأثیرات تورمی افزایش دستمزدها ترسانده‌اند و به همین دلیل کوتاه آمده‌اند. از سوی دیگر نمایندگان کارگری در این مذاکرات تنها بودند و تمام درها به روی آن‌ها بسته بود و وقتی چنین شرایطی وجود داشته باشد چه می‌توان کرد؟ در سال مهار تورم و رشد تولید انتظار داریم دولت با ابزارهای مختلفی این عنوان را محقق کند ولی فعلاً تلاشی برای مهار تورم دیده نمی‌شود.

فاطمه عزیزخوانی، کارشناس عالی مرکز پژوهش‌های مجلس سخنران دیگر این نشست بود که گفت: فلسفه تعیین دستمزد در همه کشورها با هدف مقابله با فقر است ولی در ایران این هدف محقق نشده‌ است. امروز در بازار کار ایران کمبود تقاضای مؤثر وجود دارد و به همین دلیل سال گذشته دولت 57 درصد حقوق و دستمزدها را افزایش داد تا تقاضا در بازار کار افزایش پیدا کند. ولی ایراد کار همچنان باقی است، چرا؟ درست است دستمزدها نسبت به تورم افزایش پیدا کرده ولی تورم ثابت نیست و در مقابل دستمزدها ثابت نیست و به همین دلیل دوباره اثرات تعیین دستمزد ناچیز می‌شود و دوم اینکه در روش‌های تعیین دستمزد ایراد وجود دارد و چون روش تعیین دستمزد نادرست است، تعیین دستمزدها اثرگذار نیست.

وی بیان کرد: در ماده ۴۱ قانون کار صرفاً حمایت از نیروی کار مدنظر قرار گرفته و شرایط بنگاه‌های اقتصادی از نظر بهره‌وری، تولید و شرایط سوددهی مدنظر قرار نگرفته است. باید پذیرفت ساختار بنگاه‌‎های اقتصادی مساعد نیست و در این شرایط درست نیست که به بنگاه‌ها فشار بیشتر وارد شود و لذا باید در قانون کار اصلاحاتی صورت گیرد و حمایت‌های هدفمند از بنگاه‌ها و نیروی کار انجام شود. از سوی دیگر در ماده ۴۰ قانون کار گفته شده دستمزدها باید براساس تورم افزایش یابد و این موضوع مستقیماً دستمزدها را به تورم مرتبط کرده و همین مسئله افزایش هزینه تولید و تورم را به دنبال دارد.

کارشناس عالی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بیشتر بنگاه‌های کوچک و خرد غیررسمی هستند و مشمول قانون کار نیستند، گفت: بنگاه‌های بزرگ مشمول قانون کار هستند و افزایش دستمزدها بیش از آنکه در هزینه بنگاه‌های بزرگ اثرگذار باشد، در هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و خرد اثرگذارتر است.

عزیزخانی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ شوک‌های متفاوتی منجر به افزایش تورم شد، مانند حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین و روسیه و دیگری افزایش دستمزدها که در این میان افزایش دستمزدها کمتر در شوک‌های تورمی اثرگذار بوده است. یکی از موضوعاتی که در افزایش تورم اثر دارد، این است که دولت خود به عنوان کارفرما عمل می‌کند و وقتی دولت دستمزدها را افزایش می‌دهد ولی چون منابع تأمین آن را در نظر نگرفته، شاهد هستیم از راه‌های دیگری که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، تأمین مالی می‌کند.

ثبات اقتصاد کلان و تأثیر آن بر تعیین دستمزد و تورم

وی با بیان اینکه وقتی ثبات اقتصاد کلان تحقق یابد، دعوای دستمزد به کنار می‌رود و هم کارفرما با رضایت دستمزد را پرداخت می‌کند و هم کارگر با رضایت زندگی خواهد کرد، گفت: وقتی دعوای دستمزد پیش می‌آید، این یعنی اینکه دولت در اقتصاد کلان به درستی عمل نکرده است. وقتی ساختار تعیین دستمزد را بررسی می‌کنیم‌، با چند ایراد مواجه می‌شویم یکی شیوه تعیین دستمزد است و اینکه دولت رویکرد مشخصی در تعیین دستمزد ندارد و تجربه نشان داده دولت نقش میانجی را بازی می‌کند و یک سال از کافرما حمایت می‌کند و یک سال هم از کارگر‌، لذا بهتر است رویکرد مشخصی در تعیین دستمزد داشته باشیم و حتی اندیشکده‌ای تحت عنوان اندیشکده دستمزد تأسیس شود.

کارشناس عالی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: این طبیعی است که در کمیته تعیین دستمزد نماینده کارگر و کارفرما منافع خودشان را ببینند ولی حداقل از دولت انتظار می‌رود، برنامه داشته باشد و رویکرد مشخصی را اتخاذ کند. ایراد دیگر مربوط به نبود دستمزد براساس مناطق است‌ باید این را جدی گرفت؛ مثلاً شاید در تهران کسی با هفت میلیون تومان کار نکند ولی اگر همین هفت میلیون تومان در مناطق محروم کشور پرداخت شود، برای آن صف خواهند کشید پس بهتر است دستمزد براساس مناطق پرداخت شود.