کد خبر: ۴۱۳۶۲۸۳

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۱

عباس‌زاده مشکینی بیان کرد:

عبور از مرز تعصبات جناحی و قوه‌ای؛ لازمه عملی‌شدن هم‌افزایی حداکثری قوا + صوت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یکی از الزامات اصلی تحقق همکاری و هم‌افزایی حداکثری میان قوا را عبور از مرز تعصبات جناحی و قوه‌ای دانست و گفت: ما نباید چون عضوی از دولت، مجلس و قوه قضاییه هستیم نسبت به قوه خودمان متعصب باشیم؛ این نگاه نمی‌تواند به تحقق هم‌افزایی و همکاری کمکی کند.

محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره طرح مسئله هماهنگی و هم‌افزایی کامل قوای سه‌گانه به منزله راهبرد کلی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: در نگاه اول شاید وقتی از همکاری و هم‌افزایی قوا صحبت می‌شد مواردی مانند کوتاه آمدن و مماشات قوا نسبت به همدیگر به ذهن خطور کند در حالی که اصل مسئله این نیست، هر چند ممکن است قوا در برخی مواقع و بنا بر مصلحت‌ها و اقتضائاتی نسبت به هم دیگر با گذشت بیشتر رفتار و تعامل کنند و شرایط آن قوه را در نظر بگیرند و صرفا بر مر دقیق قانون توجه نکنند.

وی درباره سازوکارهای عملی تحقق همکاری و هم‌افزایی حداکثری میان قوا اظهار کرد: مجلس قانونگذار و ناظر است و وقتی قانونگذاری می‌کند باید محدودیت‌ها و ملاحظات قوه مجریه را درک کند. به عبارتی قوانین مصوب مجلس بایستی براساس امکانات موجود کشور قابلیت اجرایی داشته باشد و به دولت تکلیف ما لایطاق تحمیل نکند. در حقیقت قوانین مصوب مجلس باید کارآمد، به‌روز، عالمانه، منطبق بر قانون اساسی و بر مبنای امکانات موجود کشور باشد و این معنای هم‌افزایی و همکاری مجلس با دولت است.

بیشتر بخوانید:

سازوکار اجرایی هماهنگی قوا حرکت در چارچوب قانون است

عباس‌‌زاده مشکینی اظهار کرد: در مقابل دولت هم باید بر اجرای قانون متعهد باشد و با پذیرش شأن قانونگذاری مجلس، در روند قانونگذاری دخالت نکند و زمانی که قانونی تصویب شد، حتی اگر مخالف آن بود، بدون کم و کاست آن را اجرا کند. همه این مسائل در نظارت مجلس بر دولت و واکنش دولت به این نظارت نیز باید رعایت شود تا همکاری مطلوب میان قوا عملیاتی شود. به واقع باید یک تعریف عملیاتی از همکاری و هم‌افزایی میان قوا ارائه داد و آن را به سطح نصیحت و توصیه تنزل و تقلیل نداد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یکی از الزامات اصلی تحقق همکاری و هم‌افزایی حداکثری میان قوا را عبور از مرز تعصبات جناحی و قوه‌ای دانست و گفت: ما مسئولان نباید چون عضوی از دولت، مجلس و قوه قضاییه هستیم نسبت به قوه خودمان متعصب باشیم؛ این نگاه نمی‌تواند به تحقق هم‌افزایی و همکاری کمکی کند و برای رسیدن به این همکاری هر سه قوه باید براساس منافع ملی تصمیم بگیرند.

کارآمدی مجلس در معرض دو تهدید بزرگ

عباس‌زاده مشکینی درباره دچار شدن برخی نمایندگان مجلس در سال منتهی به انتخابات به دو آفت محافظه‌کاری از ترس رد صلاحیت یا اظهارات تند و آتشین علیه سایر قوا برای جلب رأی و تضاد این دو رویکرد با همکاری و هم‌افزایی حداکثری میان قوا گفت: من در همان سال اول مجلس و در تریبون صحن علنی به صراحت بیان کردم مجلس کارآمد با دو تهدید روبروست؛ محافظه‌کاری نمایندگان و نگرانی نماینده نسبت به وضعیت چهار سال بعد خود. در واقع نماینده‌ای که نگران این باشد حرفی را بزند یا موضعی را اتخاذ کند و رأی مردم را از دست بدهد یا با رد صلاحیت مواجه شود، نماینده‌ای منفعل و خنثی است و این به کارآمدی مجلس ضربه می‌زند.

وی یادآور شد: نماینده در عین حال که نباید از رد صلاحیت خود بترسد اما باید صلاحیت‌های عمومی، علمی و مدیریتی خود را حفظ کرده و ارتقا دهد. نکته مهم این است که برای دور شدن از این آفت در مجلس، باید معیارهای روشن و مشخصی را تعریف کرده و همه بر روی آن توافق کنند و این نیازمند تعریف یک ساز و کار قانونی  و شفاف است. در این راستا دستگاه‌های نظارتی و هیئت‌های نظارت استانی و شهرستانی باید در هنگام نظارت، عملکرد نماینده را در مجلس از لحاظ میزان فعالیت، نوع استفاده از تریبون مجلس، رفتارهای ملی و ...به صورت مستند و دقیق بررسی کنند. این باعث می‌شود بررسی صلاحیت نمایندگان دچار ایرادات سلیقه‌ای و اعمال نظرات شخصی نشده و دغدغه نماینده، صلاحیت در انتهای فعالیت چهار ساله نباشد. برای رسیدن به این نقطه نیاز داریم که بر روی معیارهای روشن توافق کرده و آن معیارها را به قانون تبدیل کنیم.

عباس‌زاده مشکینی درباره نقش طرح اصلاح قانون انتخابات که اکنون در مجلس در حال بررسی است، در رفع این نقیصه گفت: به اعتقاد من این طرح در صورت تصویب و تبدیل آن قانون در این جهت کمکی نخواهد کرد و طراحان این طرح چندان با اشرافیت و دقت کامل آن را تدوین نکرده‌اند. قانون باید به گونه‌ای تدوین می‌شد که نماینده به جای اینکه بیشتر وقت خود را بر روی حضور در حوزه انتخابیه و دخالت در امور بسیار جزئی صرف کند، آن وقت را صرف قانونگذاری و نظارت به منزله دو وظیفه اصلی مجلس کند و این طرح در این جهت کمک‌کننده نیست.

نهادسازی برای حل مسئله؛ سنت نامطلوب

عباس‌زاده مشکینی درباره حفظ جایگاه قانونی همه قوا در افزایش همکاری و هماهنگی مطلوب و تأثیر منفی پررنگ شدن برخی نهادهای موقتی و قانونگذاری آنها در تضعیف جایگاه مجلس گفت: مسئله‌ای که در کشور ما تبدیل به یک سنت نامطلوب شده، این است که به راحتی نهادسازی‌ می‌کنیم. به عبارتی به جای اینکه مشکل یا معضل پیش‌آمده‌ای را با سازوکارهای قانونی موجود حل کنیم بلافاصله نهادسازی می‌کنیم یا کمیته تشکیل می‌دهیم که همه اینها از بودجه عمومی دولت ارتزاق می‌کنند و در حالی که قرار بود خیلی از آنها موقتی باشند دائمی می‌شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در حقیقت ما بعضی مواقع نهادسازی را جایگزین حل مسئله می‌کنیم اما پس از حل آن مسئله باز هم آن نهاد باقی می‌ماند و به دولت هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند. در این میان همواره باید جایگاه بالای مجلس در قانون اساسی و در نگاه امام(ره) و رهبر انقلاب حفظ شود و اگر نقش مجلس به هر دلیلی تضعیف شود و به نهادهای دیگر برسد این خود آفتی برای حکمرانی کشور است.

وی ابراز کرد: نمایندگان به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند و همین مردم صاحب این کشور و صندلی‌های مجلس هستند و کمرنگ شدن نقش مجلس به معنای کمرنگ شدن نقش مردم در اداره کشور است لذا بهتر است شأن قانونگذاری برای مجلس باقی بماند. البته براساس قانون اساسی و اجازه رهبر معظم انقلاب، سران قوا می‌توانند رویه‌هایی را تصویب کنند که از جنس قانونگذاری است و این کار غیر قانونی نیست اما این باید محدود به موارد خاص و اضطراری باشد و نباید به وظایف و اخنیارات مجلس قیدی زد و به سایر نهادها و اشخاص داد.

{$sepehr_media_2952721_400_300}

عباس‌زاده مشکینی در پایان بیان کرد: این رویه در آینده حتما مشکلاتی را در حکمرانی ایجاد می‌کند و لذا نباید این باب را خیلی باز کرد و تلاش کرد ظرفیت قانونگذاری و نظارت به صورت متمرکز در مجلس حفظ شود. البته اینکه مجلس ظرفیت کارشناسی دارد یا ندارد بحث دیگری است که می‌توان با تمهیداتی این ظرفیت را بالا برد.

گفت‌وگو از مهدی مخبری