کد خبر: ۴۱۳۶۷۵۲

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۰

در نشست «فلسفه تفاوت‌های طبیعی زن و مرد از دیدگاه شهید مطهری» مطرح شد؛

بستان: مبنای شهید مطهری در تفاوت حقوقی زن و مرد دقیق نییست/ طالبی: نظر شهید مطهری درست است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: شهید مطهری معتقد است تفاوت طبیعی میان زن و مرد سبب می‌شود تا در چارچوب خانواده تفاوت حقوقی داشته باشند و این سخن دقیق نیست ولی حجت‌الاسلام طالبی می‌گوید سخن شهید مطهری به شرط تبیین درست تفاوت طبیعی درست است.

به گزارش ایکنا، نشست علمی «فلسفه تفاوت‌های طبیعی زن و مرد از دیدگاه شهید مطهری»، ۶ اردیبهشت با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نقد حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طالبی، استاد حوزه و دانشگاه و زهرا شریف، استاد حوزه علمیه خواهران و دبیری علمی محمدباقر خراسانی برگزار شد.

سخنان حجت‌الاسلام بستان در این نشست به شرح زیر است: مرحوم شهید مطهری در ضمن مباحث خود ورود فلسفی به بحث تفاوت‌های زن و مرد داشته‌اند که به تعبیر دقیق این بحث از منظر فلسفه حقوق است؛ ایشان این مدعای مبنایی را مطرح کرده است که آیا می‌توان از تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد فارغ از آموزه‌های دینی، تفاوت حقوقی استنتاج کنیم یا خیر؟ ایشان استدلال کرده است که جواب مثبت است. یعنی فرض بر اینکه هیچ حقی در شریعت نداریم آیا به حکم عقل می‌توان از تفاوت تکوینی، تفاوت حقوقی به دست آورد؟

این بحث به دو حوزه دانشی مرتبط است؛ اول فلسفه حقوق که همان فلسفه غربی است و ادبیات زیادی هم در این باره تولید شده است و آن‌ها هم به موازات به حاشیه رفتن کلیسا، از این زاویه به بحث پرداختند و از دل این مباحث حقوق طبیعی بیرون آمد و منتهی به تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.

استاد مطهری تلاش کرده است که این بحث مبنایی را در چارچوب فلسفه اسلامی بازخوانی کند و نتیجه‌گیری قابل استناد به فلسفه اسلامی کند و نظریه‌ای رقیب در برابر نظریات غرب ارائه دهد. حاصل تلاش ایشان در چارچوب مستقلات عقلیه مورد بررسی قرار گرفته است به جای اینکه ایشان از چارچوب غربی بهره ببرد.

ایشان براساس قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع، از ابتدا سراغ علت رفته است و قصد دارد به معلول برسد برعکس اینکه ما در فقه چون احاطه بر علل و مصالح و مفاسد واقعی نداریم، سراغ ظواهر روایات و آیات می‌رویم و به حکم می‌رسیم ولی این حکم را طبق مبانی فلسفی و کلامی مبتنی بر مصلحت و مفسده می‌دانیم.

اگر ما بین زن و مرد تفاوت‌های طبیعی را کشف کنیم، خود آن می‌تواند ما را به سمت کشف حکمِ تفاوت حقوقی بین زن و مرد ببرد و این مسئله بسیار مهمی است و مسیر جدید را فراروی ما بازخواهد کرد. ایشان معتقد است که انسان و حیوان و محیط زیست حقوقی دارند و انسان هم حقوق طبیعی مخصوص به خود را دارد.

استثناکردن محیط اجتماعی از تفاوت حقوق طبیعی

شهید مطهری می‌گوید سند ما برای احراز تفاوت حقوقی، خود طبیعت است. همچنین گزاره دیگری که ایشان دارد تطبیق این حکم بر زندگی خانوادگی است و اجتماع مدنی بیرون از خانواده را جزء آن نمی‌داند زیرا در درون خانواده تفاوت‌های طبیعی می‌تواند عامل  تفاوت در حقوق شود و قوامیت مرد را هم در ذیل این مسئله توجیه می‌کند ولی در عرصه اجتماع چنین سخنی ندارد.

ایشان معتقد است اقتضائات محیط اجتماعی با خانواده فرق دارد، یعنی وقتی بچه به دنیا می‌آید، تفاوتی میان جنسیت آن نیست و اگر تفاوت قومی و نژادی و ریاست و مرئوسیت، بردگی و ... وجود دارد، ناشی از تفاوت طبیعی نیست بلکه ماحصل روابط نادرست اجتماعی است. یعنی از ابتدای خلقت افراد بر پیشانی برخی برده بودن و یا خان بودن نوشته نشده و بعداً ایجاد شده است.

شهید مطهری می‌گوید چرا مرد باید نفقه بدهد؟ آیا به خاطر اینکه زن استعداد فرزندآوری دارد و طبیعتاً رسیدگی به امور منزل و بچه سبب می‌شود تا او نتواند وضعیت اقتصادی داشته باشد یا اینکه چرا مرد می‌تواند چندهمسری داشته باشد و اینکه چرا طلاق به دست مرد است و نه زن؛ همه در این چارچوب از سوی وی توجیه شده است.

خیلی از فلاسفه فارغ از پذیرش مردم معتقدند که عدالت به صورت فطری خوب است و ظلم بد؛ البته مشکل انسان‌ها در این نیست بلکه در مصادیق عدالت و ظلم است یعنی اگر ما بین زن و مرد تفاوت طبیعی قائل شدیم و بعد از آن نتیجه تفاوت حقوقی گرفتیم، آیا عادلانه است؟ به نظر بنده این بحث در فرمایشات استاد، ابهام دارد و حداقل بنده نتوانسته‌ام به نتیجه قطعی برسم، یعنی ما نمی‌توانیم هر کجا تفاوت طبیعی بود، قائل به تفاوت حقوقی هم بشویم.

نقش شریعت در تأیید و رد حکم عقلانی

بنابراین چاره‌ای نیست تا به دیدگاه بزرگان دیگر مانند علامه طباطبایی و علامه مصباح بنگریم که معتقدند ما ناچاریم در این زمینه‌ها دست به دامان خود شارع بشویم و شارع باید بر حکم حقوقی ما مهر تأیید بگذارد. اینکه صرفاً با تکیه بر عقل بگوییم زنان چون مستعد فرزندآوری هستند پس باید فرزند به دنیا بیاورند، موضوعی است که از سوی شهید مطهری تبیین نشده است.

البته فی الجمله می‌توان گفت این استعداد تکوینی و طبیعی در افراد از سوی خداوند لغو و بیهوده نیست؛ در اینجا هم بحث ما عقلی کلامی است و حکم عقل می‌گوید خداوندی که حکیم است، ممکن نیست یک ویژگی طبیعی را در انسان بدون ثمره و فایده قرار دهد و اینجاست که می‌توان بین تفاوت طبیعی و حقوقی نسبتی برقرار کرد. مثلاً در همین بحث فرزندآوری هیچ کسی نمی‌تواند بگوید ما قانونی وضع کنیم و بگوییم زنان حق ندارند فرزند به دنیا بیاورند.

بنابراین بیان شهید مطهری تبیینی کلی است که در مواردی در نسبت بین حقوق و طبیعت به چالش برمی‌خورد ولی توضیح بنده می‌تواند تا حدودی این مسئله را برطرف کند.

تفاوت نظر علامه طباطبایی و شهید مطهری

علامه طباطبایی برعکس شهید مطهری قوامیت را به اجتماع سرایت می‌دهد. پرسش ما این است که شما که در خانواده تفاوت حقوقی را پذیرفتید، آیا خانواده هیچ تأثیری بر اجتماع ندارد و برعکس؟ لذا این مطلب برای بنده قابل فهم نیست که ما تفاوت زن و مرد در خانواده را بپذیریم ولی در محیط اجتماعی نپذیریم و این تفکیک استاد مطهری قابل مناقشه است مگر اینکه تفاوت حقوقی را در خانواده هم نفی کنیم.

حجت‌الاسلام محمدحسین طالبی نیز در این نشست صحبت کرد که متن سخنان وی به شرح زیر است:

درباره حقوق طبیعی در حیطه اسلامی کار چندانی نشده است و اگر بخواهیم حقوق طبیعی زنان و مردان را مبتنی بر سند آن در طبیعت کشف کنیم، نیازمند مباحث عقلی دقیق و مهمی است و باید ساعات زیادی بحث شود.

اینکه طبیعت چیست؛ جوهر است یا عرض و اگر جوهر است جوهر مشترک بین انسان و حیوان و گیاه است؟ نیازمند بحث است؛ یا اگر تفاوت میان زن و مرد صنفی است نه جوهری زیرا ماهیت زن و مرد یکسان است، پس اختلافاتی که منشأ وجود این همه حقوق مختلف شده است، از کجاست؟

اینکه شهید مطهری فرموده است هر استعداد طبیعی سند یک حق طبیعی است، حرفی کاملاً درست است به شرط آن که این طبیعت را درست تبیین کنیم و منظور از پیدایش آن را به درستی توجیه کنیم.

ما ادبیات لازم در این زمینه را تولید نکرده‌ایم و حتی غربی‌ها هم خیلی به آن نپرداخته‌اند. بر اساس مبانی فلسفی در اسلام که مطالبی متخذ از یونان دارد، طبایع به لحاظ جوهری و ماهوی مختلف هستند و حقوق مختلفی از این طبایع ناشی می‌شود ولی نکته این است که ما چگونه حقوق را از این طبایع بفهیم که برای این کار باید قوانین حاکم بر این طبایع را شناسایی کنیم.

اگر ما بتوانیم قوانین حاکم بر موجودات طبیعی را بشناسیم، خواهیم توانست تفاوت حقوقی را هم بفهمیم. برای کشف قانون طبیعت دو چیز لازم است؛ اول ذات یک موجودات و دیگری هدفی که این طبیعت برای آن هدف وجود دارد؛ بنابراین هر جایی قانون طبیعی وجود دارد، حقوق طبیعی هم کشف می‌شود و در عالم هزاران قانون طبیعی برای طبایع مختلف وجود دارد که قوانین مختص زن و مرد یکی از آن‌ها ات. در غرب هم طبیعت‌گراها این موضوع را قبول دارند.

دیدگاه غرب در معتبردانستن قانون با اراده

در غرب دو نظر وجود دارد اول اینکه ما براساس اراده خودمان قانون وضع می‌کنیم(قانونگذار) و کاری به مصلحت اخلاقی و ماورایی آن ندارد و اعتبار قانون به اراده قانون‌گذار است و دسته دیگر در حوزه اسلامی است که می‌گوید حقوق و احکام باید تابع مفاسد و مصالح نفس‌الامری باشد و پای فقه و فقاهت در اینجا پیش می‌آید.

این دلیل برهانی عقلی نیست که بگوییم زن چون فرزند بیاورد نمی‌تواند از منزل بیرون برود و درآمد داشته باشد پس نفقه او بر گردن مرد است. البته می‌تواند دلیل استحسانی باشد زیرا می‌توان دلایل مختلفی آورد که برخی زنان درآمد بالاتری نسبت به مردان دارند.

نقد آقای بستان به شهید مطهری درست است

همچنین سخنان زهرا شریف به شرح زیر است:

آقای بستان نکات دقیقی را در مورد آراء شهید مطهری با زبان تردید و مبهم بیان فرمودند ولی واقعیت امر این است که فرمایشات ایشان این چالش جدی را دارد، اقتضاء طبیعت برای خود طبیعت امری ذاتی است ولی برای حقوق امری تبعی است. ما برای قانون‌گذاری ابعاد و جوانب مختلف سیاسی، اقتصادی و حضور اجتماعی و ... را باید در نظر بگیریم و طبیعت، کشش این همه پاسخگویی برای حقوق را نخواهد داشت و مدعای شهید مطهری با این پرسش مواجه است که ملاک و حدوسط و معیار مرز بین طبیعت و حقوق مبهم است.

خیلی از اوقات مصالح خانوادگی و اجتماعی اقتضاء می‌کند که اقتضائات طبیعی هم نباید اجرا شود مانند اینکه کشوری در زمانی به این نتیجه می‌رسد باروری باید کم شود و در عمل جلوی تراوش یک امر طبیعی را سد می‌کند. بنابراین تلازم عقلانی بین طبیعت و حقوق وجود ندارد.

در حوزه اسلامی ما با این رویکرد وارد نمی‌شویم که اساساً نمی‌تواند رابطه بین طبیعت و کارکردها باشد ولی ورود ما از راه تلازم عقلی نیست و از راه خطابات شرعی است، یعنی بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و اتفاقاً از طریق خطابات، خلاف این موضوع ثابت شده است. بنابراین نقد جدی ما به شهید مطهری در همین مسئله است.