کد خبر: ۴۱۳۷۱۱۳

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۱

بررسی قانونی ادعای یک نماینده؛ فرصتی برای همکاری بیشتر دولت و مجلس

ادعای یک نماینده مجلس پیرامون تقسیم 70 تا 75 خودروی شاسی‌بلند بین نمایندگان و کارکنان مجلس از سوی وزارت صمت در جریان استیضاح گذشته وزیر صمت را باید فرصتی برای همکاری بیشتر مجلس و دولت برای بررسی یک ادعا و مشخص شدن صحت و سقم آن در نظر گرفت و نباید از این اتفاق برای تنازع و درگیری میان قوا و زیر سؤال بردن کلیت مجلس و دولت بهره‌برداری کرد.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از خطبه‌های نماز عید فطر با تأکید بر اهمیت مسئله همکاری کامل میان قوا فرمودند:‌ «یک راهبرد بسیار مهم و اساسی، همکاری همه‌ مسئولان کشور در نیروهای سه‌گانه است. قوای سه‌گانه باید همدلی کنند، همکاری کنند، هم‌افزایی کنند؛ قانون اساسی برای تشکیل این سه قوّه ترتیب خوبی داده است. اگر چنانچه این سه قوّه با هم به‌طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمی‌خورد، مشکل پیدا نمی‌کند. [مسئولان کشور] مانع همدیگر نشوند؛ راه را برای همدیگر هموار کنند، باز کنند.»

در روزهای اخیر و در آستانه برگزاری جلسه استیضاح وزیر صمت، دو نفر از نمایندگان مسئله اعطای 70 تا 75 خودروی شاسی بلند از سوی وزارت صمت را به برخی نمایندگان مطرح کردند که با واکنش‌هایی هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس روبرو شد.

شروع یک ادعا

ابتدا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس، در سخنانی اظهار کرد:‌ «این سنت سیئه از گذشته در مجلس وجود داشته که هنگام مطرح شدن موضوع استیضاح، یک آدم‌هایی با بهانه‌های مختلف و وجه‌المصالحه قرار دادن وظیفه نظارتی مجلس به امتیازاتی دست پیدا می‌کنند و شأن نظارتی مجلس مورد خدشه قرار می‌گیرد. خوب است هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودروهایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند. مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.»

وی با طرح این ادعا که این خودروها در استیضاح گذشته داده شده است، ادامه داد: تکلیف آن ۷۰ خودرو شاسی بلندی که در اختیار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح باید مشخص شود، انتظار این است که هیات رئیسه در این خصوص ورود پیدا کند و موضوع ۷۰ دستگاه را به صورت نقد مشخص کنند که چه بوده است؟»

واکنش‌های سه قوه

در واکنش به این اظهارات وزارت صمت این ادعا را کاملا تکذیب کرد. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در توئیتی نوشت: ادعای انصراف نمایندگان از استیضاح با دریافت ماشین شاسی‌بلند نه تنها دروغ‌پردازی علیه دولت و وزیر صمت بلکه بازی با آبروی مجلس است. دستگاه قضا برای صیانت از اعتبار نظام و نهادهای قانونی، بررسی این ادعا را با فوریت در دستور کار قرار دهد و با تهمت‌زنندگان و شبکه دروغ قاطعانه برخورد کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز در ادامه واکنش‌ها اعلام کرد این موضوع از سوی حراست قوه مقننه بررسی و کذب بودن آن مشخص شد و تأکید کرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با قید فوریت به این موضوع ورود کرده و اظهارات این نماینده را بررسی می‌کند.

دادستان کل کشور نیز در جریان این مسئله به صحنه ورود و در سخنانی اظهار کرد: « اظهار کرد: در خصوص ادعای آقای بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان استیضاح وزیر صمت، بلافاصله دستورات لازم به معاونت مربوطه در دادستانی کل کشور برای پیگیری موضوع داده شد تا از فردی که چنین ادعائی کرده است خواسته شود مدارکی براساس آن چه ادعا کرده‌اند را ارائه داده تا بررسی لازم صورت گیرد و اگر مدارکی وجود نداشته باشد به دلیل اینکه موضوع مهم و با حیثیت مجلس شورای اسلامی در ارتباط است، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و مراتب به دادستانی تهران ارجاع داده خواهد شد.»

اصرار مدعی بر ادعا

اما همه این تکذیبیه‌ها موجب عقب‌نشینی علیرضابیگی نشد و او مجددا در گفت‌وگویی با اصرار بر ادعای خود گفت: ««بدیهی‌‌ترین و روشن‌ترین موضوع این است که بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو بین کارکنان مجلس و نمایندگان تقسیم شده است. این موضوع سبب شده است بده بستان نامتعارفی میان ما در مجلس به‌عنوان دستگاه نظارتی و خودروساز اتفاق بیفتد. اکنون نوبت نمایندگان است که برائت خود را از این موضوع اعلام کنند و بگویند و بخواهند مشخص شود چه کسانی این خودروها را دریافت کرده‌اند تا کلیت مجلس زیر سؤال نرود. از دادستان کل به‌عنوان مدعی‌العموم خواهش کردم که به این مسئله ورود کنند که چه‌کسی یا کسانی نظاره‌گر چنین ظلم فاحشی در حق ملت ایران هستند.»

امروز هم این نماینده از حضور خود در دادستانی کل و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد و در توئیتی نوشت: «به فضل الهی 10:30 صبح در دادستانی و ساعت 12:30 در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پاسخگو خواهم بود. می‌دانم پیمودن مسیر حق و عدالت پرمخاطره و آکنده از مشقت خواهد بود.»

فرصت یا تهدید

به نظر می‌رسد ابعاد این قضیه و مشخص درستی یا نادرستی ادعای این نماینده به زودی مشخص می‌شود اما نکته مهم این است که باید این اتفاق را به مثابه یک فرصت در همکاری میان مجلس و دولت برای بررسی یک فساد در هر دو قوه نگریست و لذا لازم است در فضایی به دور از التهاب و هیجانات سیاسی اجازه داد این مسئله توسط قوه قضاییه رسیدگی و ادعاهای طرفین ارائه شود.

اثبات درستی این ادعا کمک شایانی برای ریشه‌کن کردن فساد در بخشی از دولت و مجلس است و این را نباید به حساب مجموعه دولت و مجلس گذاشت. اتفاقا پیگیری مجدانه این موضوع نشان از جدیت کلیت نظام در مبارزه با فساد در بالاترین سطح دارد و نماینده مدعی نیز باید مورد تقدیر قرار گیرد و از طرفی اثبات نادرستی این ادعا نیز سندی بر پاکدستی نمایندگان و وزارت صمت و دروغگویی نماینده مدعی است که باید با شدیدترین برخورد مواجه شده تا طرح ادعاهای نادرست و برهم زننده امنیت روانی جامعه هزینه گزافی برای مدعیان داشته باشد زیرا تأثیر چنین ادعاهایی تنها در بدبینی و عدم اعتماد مردم به یک تعداد از نمایندگان و یک وزارتخانه محدود نمی‌شود بلکه مجموعه مجلس و دولت و حتی کلیت نظام را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

در حقیقت با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر همکاری کامل قوا به منزله یک راهبرد کلی، نباید چنین مسائلی برهم زننده روابط میان دولت و مجلس باشد بلکه از قضا باید از این مسائل برای همکاری بیشتر برای رفع یک معضل و مشکل احتمالی استفاده کرد و با حفظ آرامش هر دو قوه اجازه داد روند قانونی رسیدگی این مسئله تا رسیدن به هر نتیجه‌ای طی شود و هر دو قوه فصل‌الخطاب را در این موضوه قانون و حکم نهایی قوه قضاییه قرار دهند.

معنای واقعی همکاری کامل قوا

در واقع اشاره رهبر انقلاب اسلامی بر همکاری و هم‌افزایی مطلوب و حداکثری قوا را نباید تحریف و به معنای کوتاه آمدن هر یک از قوا از انجام وظایف قانونی خود تلقی کرد؛ نظارت در ابعاد مختلف آن و قانونگذاری مجلس در راستای کمک به دولت است و دولت نباید نظارت مجلس را مچ‌گیری از خود تلقی کند و از سوی دیگر مجلس نیز باید محدودیت‌ها و امکانات و توان دولت را برای اجرای قانون در نظر بگیرد و یک قانون بدون اشکال و روان را در اختیار دولت بگذارد تا این همکاری و هماهنگی در همین چارچوب قانون اساسی محقق شود.

از منظر حکمرانی دینی و علوی نیز باید به هرگونه گزارش فساد به ویژه در سطح کارگزاران و مدیران نظام اسلامی با فوریت رسیدگی کرد و آن را به گذشت زمان احاله نداد تا هم اجازه موج‌سواری رسانه‌ای و تبلیغاتی به دشمنان با کلیدواژه فراگیری فساد در نظام اسلامی داده نشود و هم مردم به فسادستیزی کلیت نظام اسلامی امیدوار شوند و وجود فساد احتمالی در یک بخش به کل نظام تعمیم داده نشود. لذا نوع مواجهه نظام اسلامی با این ادعا از منظر حکمرانی دینی و علوی هم بسیار درس‌آموز خواهد بود.

مهدی مخبری