کد خبر: ۴۱۳۷۲۵۰

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۸

ابوالقاسم رئوفیان:

همکاری قوا عدول از وظایف قانونی و چشم بستن بر روی تخلفات نیست + صوت

دبیرکل حزب اسلامی ایران‌زمین با بیان اینکه حاکمیت قانون یکی از اصول هشت‌گانه حکمرانی خوب است، گفت: با این نگاه تأکید رهبر انقلاب بر همکاری و هم‌افزایی کامل قوا را نباید به پیشبرد امور حتی از مجرای غیر قانونی، چشم بستن قوا بر روی تخلفات یکدیگر و عدول از وظایف قانونی تفسیر و تحریف کرد.

ابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب اسلامی ایران‌زمین، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره معنای واقعی همکاری و هم‌افزایی کامل قوا و برخی تحلیل‌های تحریف‌آمیز از این راهبرد کلی ارائه شده از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از اصول هشت‌گانه حکمرانی خوب، حاکمیت قانون است. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم‌الشأن (ص) در مقابل قانون، بی‌امتیاز در یک صف هستند.» اگر قانون در جامعه‌ای قانون حاکم نباشد هرج و مرج ایجاد می‌شود و به همین دلیل می‌گویند قانون بد از بی‌قانونی بهتر است.

وی افزود: بر این مبنا باید گفت نباید فرمایش رهبر انقلاب اسلامی را اینگونه تفسیر کرد که همکاری کامل قوا به معنای باز کردن مسیر برای همدیگر به هر شکل و پیشبرد امور از سوی قوا به هر طریق است. قوه مجریه موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس و وظیفه قوه مقننه نیز نظارت بر حسن اجرای قانون است و اگر مجلس متوجه عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن توسط دولت شد باید دولت را مورد بازخواست قرار دهد و اگر دولت باز هم توجهی نکرد قوه قضاییه باید وارد شده و با خاطیان در هر رده مسئولیت، حتی تا انفصال از خدمت برخورد کند.

بیشتر بخوانید:

همکاری در حکمرانی خوب؛ مصداق «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى»

عبور از مرز تعصبات جناحی و قوه‌ای؛ لازمه عملی‌شدن هم‌افزایی حداکثری قوا

رئوفیان اظهار کرد: لذا به هیچ عنوان نباید همکاری کامل و حداکثری قوا را به پیشبرد امور حتی از مجرای غیر قانونی تفسیر و تحریف کرد و این نوع برداشت‌ها تأسف برانگیز است. قطعا این همکاری و هماهنگی باید در چارچوب قانون باشد و جای اغماض از وظایف نیست.

نظارت قوا بر هم با هدف رفع کاستی‌ها

دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین با بیان اینکه حکمرانی خوب یک بسته واحد و به‌هم پیوسته است، گفت: با این نگاه، همه مسئولان در همه قوا باید قانون را حتی اگر به ضرر خودشان باشد رعایت و اجرا کنند زیرا نفع مردم و خود نظام در این مسئله قرار دارد.

رئوفیان با بیان اینکه تکالیف قانونی قوا نسبت به یکدیگر در حقیقت برای کمک به رفع ضعف‌ها و کاستی‌های آن قوه و نه برای انتقام‌گیری و مچ‌گیری است، گفت: دولت باید از اینکه مورد نظارت مجلس قرار بگیرد استقبال کند و مجلس هم نمی‌تواند از این وظیفه شانه خالی کند. نمایندگان مجلس هم در وهله اول موظف هستند قوانین را متناسب با بنیه و توان اجرایی کشور تصویب کنند و این قوانین نباید فراتر از منابع مالی و امکانات کشور باشد زیرا دولت در عمل قادر به اجرای آن نیست و در عمل این قانون است که بی‌اعتبار می‌شود.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: در وهله دوم مجلس باید نظارت دقیقی بر اجرای قانون توسط دولت داشته باشد و در کنار‌ آن هم قوه قضاییه باید با متخلفان از قانون به نوعی برخورد کند که هزینه عدم اجرای قانون بالا برود و آن افراد احساس امنیت نداشته باشند. از این منظر تلاش و جدیت بیشتر قوا برای عمل به وظایف قانونی به ویژه نسبت به یکدیگر از جمله در نظارت‌ها، به اصلاح و ارتقای عملکرد قوا و در نهایت کارآمدی نظام می‌انجامد و نباید با تقلیل نظارت و رصد اقدامات مسئولان به مچ‌گیری و انتقام‌گیری و فضاسازی رسانه‌ای پیرامون تناقض نظارت‌، پیگیری‌، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص‌ با همکاری قوا مانع از عمل به وظایف قانونی از سوی هر قوه شد.

آفت جناح‌گرایی در روابط میان قوا

رئوفیان درباره تأثیر دخالت و تحت فشار قرار دادن قوا از سوی یکدیگر و یا اعمال نظرات شخصی و سلیقه‌ای و جناحی به جای نگاه ملی و کلان و در تعاملات و روابط میان قوا گفت: یکی از آفت‌ها و تهدیدهای جدی برای تحقق حکمرانی خوب، نگاه جناحی و جریانی به مسائل است. اگر مجلس نسبت به دولت غیر همسو با خود سختگیری کند و در مقابل با دولت همسو اغماض و چشم‌پوشی از تخلفات را در پیش بگیرد، هر دو خیانت به مردم و خلاف قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: در واقع معیار قرار دادن خط و ربط‌های سیاسی و جناحی در تنظیم روابط قوا با یکدیگر، سلامت و کارآمدی نظام و اعتماد مردم را تضعیف می‌کند. در این راستا هم قوه قضاییه و هم احزاب و گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها باید عملکرد دولت و مجلس و نوع روابط آنها را با همدیگر رصد کنند و اجازه ندهند این روابط دچار آلودگی و رفتارهای خارج از چارچوب قانون شود.

رئوفیان تأکید کرد:‌ رأی مردم به مسئولان امانت است و مسئولان نه فقط از بعد قانونی بلکه از بعد شرعی نیز در پیشگاه خدا و ملت مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند و همه قوا باید همکاری و همدلی با هم را در چارچوب قانون و خارج از رفاقت‌ها و یکی بودن خط و خطوط سیاسی عملیاتی کنند تا این همکاری به نفع ملت باشد والا کوتاهی قوا نسبت به انجام وظایف قانونی حتی اگر در ظاهر به هماهنگی بیشتر سه قوه بینجامد اما در نهایت به ضرر مردم و کاهش کارامدی نظام خواهد بود.

{$sepehr_media_2958170_400_300}

دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین در پایان اظهار کرد: مجلس باید چشم همیشه‌بیدار مردم و دولت خادم ملت و مجری بی‌چون و چرای قانون و قوه قضاییه نیز پناهگاه مردم در مقابل متخلفان باشد و همکاری سه قوه در این قالب مردم‌مدار نویدبخش روزهای بهتری برای کشور خواهد بود.