کد خبر: ۴۱۳۷۵۸۹

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۵

حسین حبیبی:

شعار مشکلات کارگران را حل نمی‌کند/ کارگر امنیت شغلی نیاز دارد

عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه صرف شعار نمی‌توان به سراغ حل مشکلات کارگران رفت، گفت: امنیت شغلی تنها سازوکار بهبود شرایط کارگران است؛ چراکه امنیت شغلی باعث ایجاد ارتقای شغلی، ارتقای مزدی، تشکل‌یابی و بالا رفتن بهره‌وری می‌شود.

امروز، 11 اردیبهشت‌ماه مصادف با روز جهانی کارگر است. هدف از گرامیداشت روز کارگر در سراسر جهان حمایت از حقوق قشر کارگر و ترویج حق آنها، تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگران، تأکید بر اهمیت نقش مؤثر کارگران در توسعه و پیشرفت هر جامعه و بزرگداشت جنبش کارگری است.

تصور پیشرفت و توسعه یک جامعه بدون حضور قشری به نام کارگر محال است. کار و کارگر در آموزه‌های دین مقدس اسلام از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به طوری که بنا به قول معروف، حضرت محمد مصطفی(ص) بر دستان کارگر بوسه زده است.

در رابطه با روز جهانی کارگر و مشکلات و دغدغه‌های جامعه کارگری کشور به گفت‌وگو با حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور پرداختیم که مشروح آن را در ادامه مطالعه می‌کنید.

ایکنا ـ وضعیت جامعه کارگری را در شرایط امروز جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت جامعه کارگری متأسفانه کاملا بحرانی است؛ چراکه کارگران کشور امنیت شغلی ندارند و با فقدان امنیت شغلی، امنیت مزدی و تشکل‌یابی نیز نخواهند داشت. یعنی ما اگر دادنامه 179 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را که در سال 75 صادر و منجر شد تا قراردادهای موقت کار در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، منعقد شود، مشاهده کنیم، متوجه می‌شویم که این مسئله باعث شد تا کارگر در عقد قرارداد کار فاقد اراده شده و حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگر از بین برود.

از سوی دیگر نیز به این دلیل که در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر داشته و قرارداد کار باید به صورت دائم منعقد شود، قراردادها به صورت موقت منعقد شد، امنیت شغلی کارگران به طور کلی نابود شد. با نابودی امنیت شغلی کارگران، قرادادهای کار به صورت موقت و حتی کوتاه مدت منعقد شد و به طور طبیعی کارگران جرئت اینکه بتوانند در مذاکرات مزدی برای افزایش دستمزد در پایان هر سال مطالبه کنند و نیز حق تشکل‌یابی که بتوانند در کارگاه‌های خود تشکل‌های کارگری ایجاد کنند را پیدا نخواهند کرد.

این مسئله یعنی فقدان امنیت شغلی منجر به این می‌شود که کارگر از حیث اینکه مبادا قرارداد کاری او تمدید نشود، علاقه‌‎ای به عضویت در تشکل‌های کارگری پیدا نکند. در تمامی دنیا و کشورهای توسعه یافته وجود تشکل‌های کارگری بدون دخالت دولت و کارفرما در قانون سازمان جهانی کار دیده شده است و دولت در مواردی که بین تشکل‌های کارگری و کارگران اختلاف ایجاد می‌شود، حمایت از نیروی کار را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد؛ چراکه قانون کار بعد از انقلاب صنعتی در جهت حمایت از نیروی کار تصویب و تدوین شده است اما متأسفانه در کشور ما که ام‌القرای اسلامی در میان کشورهای مسلمان نیز است، این موضوع نادیده گرفته می‌شود.

ضمن اینکه در ماده 230 قانون کار به صراحت بیان شده که وزارت کار و وزارت دادگستری مأمور اجرای قانون کار هستند؛ چراکه این قانون، قانونی حمایتی است. البته دلیل اینکه چرا این قانون اجرا نمی‌شود، همان فقدان امنیت شغلی است. امنیت شغلی که نباشد، کارگران جرئت اینکه خواسته‌های خود را مطالبه‌گری کنند، نخواهند داشت. البته چنانچه برخی مطالبه‎گری‌ها نیز از سوی برخی کارگران دیده می‌شود، از دو حال خارج نیست. این افراد، یا کارگرانی هستند که دارای قراردادهای دائم کار هستند که آن‌ها نیز طی یکی دو سال آتی بازنشسته شده و باقیمانده ایشان از حوزه کارگری خارج می‌شوند و یا کارگرانی با قراردادهای موقت کار هستند که یا از محیط کاری خارج شده و اعتراض می‌کنند و یا به صورت انتحاری عمل می‌کنند.

لذا این مسئله باعث بحرانی شدن اوضاع کارگران در جامعه شده است. مسئولان باید فکری عاجل برای این موضوع کنند؛ چراکه در غیر این صورت و با توجه به رصدهای صورت گرفته در آینده نزدیک، احتمال اینکه کارگران بخواهند مشکلات خود را در کف خیابان‌ها حل کرده و مطالبه‌گری کنند، زیاد خواهد بود. ضمن اینکه در روز 11 اردیبهشت که روز کارگر است، متأسفانه از طرف دولت و رسانه‌ها چندان به این موضوع پرداخته نشده و صرفاً به ذکر چند خبر مانند ملاقات کارگران با رهبر معظم انقلاب اسلامی و ... بسنده می‌شود؛ در حالی که همگان از دولت و رسانه‌ها گرفته باید این روز را برای جامعه تبیین کرده و گرامی بدارند. در این صورت شاهد خواهیم بود که جامعه کارگری این‌طور نیست که فقط در اعتراض خلاصه شود و اگر از ایشان قدرشناسی شده و برای آن‌ها ارزش قائل شوند، آن‌ها نیز متقابلاً پاسخ مثبتی به جامعه ارائه خواهند داد.

ایکنا ـ بهبود شرایط شغلی و معیشتی کارگران نیازمند چه ساز و کاری است؟

مهمترین فاکتور برای بهبود این شرایط، امنیت شغلی است. البته ممکن است در این راستا کنفرانس‌ها، سمینارها و کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود و هر کدام نیز دلایل متعددی برای این موضوع ارائه دهند اما می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که تمامی این‌ها تا زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشد، باطل خواهد بود. در این زمینه اولا دیوان باید دادنامه 179 و تمامی دادنامه‌های مشابه که کارگران را مورد ستم قرار داده، ابطال کند؛ از سوی دیگر نیز وزارت کار و وزارت دادگستری به استناد ماده 230 قانون کار، این قانون را اجرا کند.

در واقع با زیر پا گذاشتن قانون کار، تمامی اصول حمایتی به عنوان حقوق ملت در قانون اساسی نادیده گرفته شده است و تا این لحظه هیچ دولتی در جمهوری اسلامی التزام عملی به قانون اساسی که یکی از شرایط انتخاب رئیس‌جمهور و وزرا است، نداشته است. به صرف شعار نمی توان به سراغ حل مشکلات کارگران رفت. لذا امنیت شغلی تنها سازوکار بهبود شرایط کارگران است؛ چراکه امنیت شغلی باعث ایجاد ارتقای شغلی، ارتقای مزدی، تشکل‌یابی و بالا رفتن بهره‌وری می‌شود.

زمانی که از بهره‌وری بالا سخن گفته می‌شود، در وهله نخست باید سراغ بهره‌روی کارفرما رفت. آیا امروز مدیران و کارفرمایان از بهره‌وری برخوردار هستند؟ آیا کارگاه‌های کارگران از بهره‌وری بالا برخوردار هستند؟ یعنی کارگاه‌ها باید از فناوری توسعه یافته برخوردار باشند. امروز با وجود فناوری‌های 20 یا 30 سال گذشته نمی‌توان به دنبال ارتقا و توسعه در بهره‌وری بود. لذا لازمه تمامی این امور، امنیت شغلی است و بهترین وسیله برای مطرح کردن و رفع مشکلات کارگران علاوه بر تشکل‌های کارگری، رسانه‌ها هستند که باید به صورت بسیار تأثیرگذار به بحث امنیت شغلی بپردازند. اگر امنیت شغلی را جدی نگیریم، خیانت بزرگی به جامعه و کارگران کرده‌ایم.

ایکنا ـ ظرفیت‌های جامعه کارگری کشور تا چه میزان به کار گرفته شده و در صورت بکارگیری کامل این ظرفیت، چه افق‌های روشنی پیش رو قرار دارد؟

امروز شاهد این هستیم که نیروهای کار متخصص با دارا بودن مدارک تحصیلی بالا اعم از کارشناسی ارشد و دکترا به جای اینکه جذب کارگاه‌ها، شرکت‌ها و تولید شوند، جذب مشاغل کاذب و اسنپ‎ها و ... شده‌اند. در مقطعی از زمان در یکی از وزارتخانه‌ها شاهد بودیم که از تعداد 18 هزار نیروی استخدام شده، بیش از دو سوم افراد دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند اما به دلایل شرایط روز آن وزارتحانه با مدرک دیپلم استخدام شده بودند که بیکار نباشند. این مسئله نشان می‌دهد که از ظرفیت این افراد استفاده نشده است.

از این دست اتفاقات در کشور زیاد رخ می‌دهد؛ لذا فقدان امنیت شغلی که بدان اشاره شد، باعث می‌شود تا از ظرفیت کارگران به خوبی استفاده نشود. بنده نخبه‌ای را در رشته فیزیک سراغ داشتم که به دلیل اینکه در طبقه‌بندی مشاغل جای نگرفته و از سهمیه خودرو برخوردار نشده بود، به کارفرما اعتراض کرده و سپس، اخراج می‌شود. این فرد پس از اینکه توانست از طریق شکایت در دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسد، از ایران رفت.

ایکنا ـ آرمان‌های انقلاب در زمینه کارگران چه بود و تا چه میزان عملیاتی شده است؟

به قاطعیت می‌توان گفت که میزان عملیاتی شدن این آرمان‌ها صفر و هیچ بوده است. امروز باید به بررسی و واکاوی اتفاقات فراوانی که در جامعه کشوری رخ می‌دهد، بپردازیم. باید به این موضوع بپردازیم که چرا به آرمان‌های انقلاب در رابطه با جامعه کارگری دست پیدا نکردیم. در ماده 2 قانون کار آمده است که کارگر به درخواست کارفرما در قبال دریافت حق الزحمه کار می‌کند، اما آیا امروز بحث درخواست مطرح است یا دستورهای نامشروع و نامربوط؟

از سوی دیگر در باب سنوات نیز اتفاقات فراوانی رخ می‌دهد. سنوات حاصل 30 سال عمر کارگران است که نادیده گرفته می‌شود. این نادیده گرفتن، با کدام یک از اصول قانون اساسی و آرمان‎های انقلاب مطابق است. لذا با قاطعیت می‌توان اعلام کرد که تفاوت چندانی میان جامعه کارگری با مدرک تحصیلی دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود ندارد. تمامی این افراد در موضوع اینکه امنیت شغلی و مشارکت ایشان در کارگاه‌ها پایمال می‌شود یکسان هستند. به استناد یکی از اصول قانون اساسی کارگران باید بتوانند در اداره امور جامعه مشارکت کنند اما امروز کارگران در اداره امور کارگاه‌های خود نیز مشارکت ندارند و این اصل از قانون اساسی نیز نادیده گرفته می‌شود.

لذا نباید از جامعه کارگری به عنوان سیاهی لشگر استفاده شود و تنها راه حل و ساز و کار این موضوع نیز امنیت شغلی است که برای تحقق آن کارگران می‌توانند اعتراض خود را در چارچوب قانون اساسی به راحتی بیان کنند. امروز چشم‌انداز 20 ساله کشور در حال اتمام است اما چشم‌انداز جامعه کارگری در حال افول بوده و حتی از حقوق اولیه خود نیز برخوردار نیستند.

ایکنا ـ کارگران تا چه حد می‌توانند در تحقق شعار سال(مهار تورم، رشد تولید) مؤثر باشند؟

تا زمانی که امنیت شغلی کارگران تأمین نشود، نمی‌توان از ظرفیت ایشان در تمامی امور از جمله تحقق شعار سال استفاده کرد. سه سال قبل شاهد خودکشی کارگر مهندسی بودم که در خط تولید یکی از شرکت‌های خودروسازی فعالیت می‌کرد. آن‌قدر خط تولید این کارگر را تغییر دادند تا جایی که کارفرما را تهدید به خودکشی کرده و با خوردن روغن ماشین از دنیا رفت.

رسانه‌ها باید امروز به خوبی وارد میدان شده و به این‌گونه مشکلات جامعه کارگری بپردازند. کارگران بخش عمده‌ای از جمعیت 85 میلیون نفری کشور را تشکیل می‌دهند که می‌توانند برای هر حکومتی تهدید و یا فرصت باشند. لذا باید از ظرفیت جامعه کارگری با ایجاد امنیت شغلی برای ایشان به خوبی استفاده کرد.

گفت‌وگو از مجتبی افشار