کد خبر: ۴۱۳۷۸۰۲

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۴

در نشست «تحولات اقتصادی اجتماعی و مسائل کارگران» مطرح شد

ضرورت اصلاح اقتصاد سیاست‌زده و فصل ۶ قانون کار

در نشست «تحولات اقتصادی اجتماعی و مسائل کارگران»؛ سخنرانان بر ضرورت اصلاح اقتصاد سیاست‌زده، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، تعامل سازنده میان کارفرما و کارگر بدون دخالت دولت و اصلاح فصل ۶ قانون کار تأکید کردند.

به گزارش ایکنا، نشست «تحولات اقتصادی اجتماعی و مسائل کارگران» ظهر امروز، 11 اردیبهشت، با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر برگزار شد.

نوح منوری، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان سخنران نخست این نشست گفت: برای دفاع از حقوق کارگران اعم از حقوق اقتصادی و حقوق کار باید اقتصاد سیاسی را هدف قرار دهیم؛ یعنی اقتصاد سیاسی و اقتصاد ملی و همچنین بازتوزیع منابع به نفع کارگران اصلاح شوند.

غلبه سرمایه‌داری مالی بر روحیه کار و تولید

وی افزود: طی دهه‌های گذشته سرمایه‌داری مالی بر خوی کار و کارگر غلبه پیدا کرده و همچنین حوزه تولید طی این سال‌ها بسیار تضعیف شده و حتی بسیاری از صنایع با مشکلاتی مواجه هستند و همین مسئله سبب شده وضعیت کارگران خیلی مساعد نباشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در ایران یکی از کارویژه‌های دولت بازتوزیع منابع است، گفت: این در صورتی است که در کشورهای توسعه‌یافته از قبال رشد اقتصادی و تولید، بازتوزیع منابع و ثروت صورت می‌پذیرد و دولت مستقیم در این رابطه دخالت ندارد.

منوری افزود: باید تمرکز بر این باشد که مناسبات اقتصادی سیاسی کشور به سمت کارمحوری متمایل شوند و اگر چنین تمایلی وجود نداشته باشد قطعاً جناح بورس‌‎بازی و سفته‌بازی روحیه کارمحوری را به کنار خواهد زد. امروزه متأسفانه اقتصاد گرفتار نئولیبرالیسم شده و همین موضوع تبعاتی را برای کشور به همراه داشته است. مشاهده می‌شود از کارگران استفاده ابزاری می‌شود و کارگر را به گروگان می‌گیرند تا بتوانند با تهدید کارگران و اخراج آنها، از دولت تسهیلات دریافت کنند.

به گفته وی، در اقتصادی که مبتنی بر کار است، جایگاه کار و روحیه کار ارتقا می‌یابد و کارگر ارزش پیدا می‌کند.

نقش زنان در جامعه کار و کارگری

دومین سخنران این نشست مریم سنجری، رئیس شورای اسلامی کار و کارگر نمونه بود که به نقش زنان در جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: زنان نقش مهمی در جامعه کار ایفا می‌کنند. در جامعه ما زنان چند نقش را دارند؛ یک: نقش مادر، دوم: نقش همسر و سوم: نقش نیروی کار ولی در شورای عالی کار یک صندلی هم به زنان تعلق نگرفته است.

وی افزود: بی‌توجهی به خواسته زنان، جامعه را به مسیرهای سخت و دشوار هدایت می‌کند. همه ما می‌دانیم زنان کارگر هم همسر و هم مادران زحمتکشی هستند و پس باید آنها را ارج بنهیم.

سنجری تأکید کرد: ما کارگران باید دست برروی زانوان خود بگذاریم و قرار نیست کسی دستان ما را بگیرد.

ضرورت گفت‌وگوی میان جامعه کارگری و کارفرمایی

علیرضا حیدری نماینده کارگران در شورای عالی کار به عنوان سخنران سوم این نشست گفت‌وگوی میان جامعه کارگری و کارفرمایی را امری مهم دانست و گفت: در لابلای گفت‌وگوها آثار رشد اقتصادی و اجتماعی نمود پیدا خواهد کرد. در اقتصادهای متمرکز مسئولان حاضر به مشارکت دادن مردم نیستند و به همین دلیل رشد و توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و اگر هم فکر می‌کنند رشد کرده‌اند این رشد مقطعی است.

وی افزود: اگر اقتصاد متمرکز نباشد طرف‌های ذی‌نفع وارد مذاکره می‌شوند و هیچ‌کس دیگر خود را مظلوم تلقی نخواهد کرد و همه وارد گفت‌وگو می‌شوند و مطالبه‌گری می‌کنند. در آنجایی که توانسته‌ایم بدون محدودیت و بدون مرزبندی درباره حقوق کارگران سخن بگوییم این مذاکره و گفت‌وگو اثربخش‌تر بوده است. وقتی عدالت نباشد، نابرابری وجود داشته باشد و حمایت‌های اجتماعی دولت کافی نباشد، قطعاً مشکلات جامعه کارگری افزایش می‌یابد.

در ادامه این نشست حسن صادقی رئیس اتحادیه بازنشستگان جامعه کارگری بر ضرورت اصلاح قانون کار تأکید کرد و گفت: ما در حوزه روابط کار نیازمند پوست‌اندازی عمیقی هستیم تا بتوان از این رهگذر روابط کارگر و کارفرما را به سمت بلوغ سوق داد و تحقق این موضوع مهم در گروی نگاه مسئولان است؛ یعنی اگر نگاه وزیر نگاه تعامل و حق‌طلبانه باشد قانون کار کارآمدتر می‌شود اما اگر نگاه قهری را شاهد باشیم ناکارآمدی اتفاق می‌‎افتد.

لزوم اصلاح فصل 6 قانون کار

وی اضافه کرد: ضروری است فصل 6 قانون کار را تغییر اساسی بدهیم و این اصل در رابطه با تشکیل تشکل‌های کارگری است تا مجوز صدور تشکل از اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج شود تا هر تشکل کارگری بتواند به راحتی از شهرداری مجوز دریافت کند.

رئیس اتحادیه بازنشستگان جامعه کارگری بیان کرد: این قانون نباید به ابزاری برای نگاه‌های سیاسی مدیران تبدیل شود و از همه مهمتر اگر تشکل‌‎ها به صورت آزادانه شکل بگیرند می‌توان اقتصاد سیاست‌زده را درمان کرد. اقتصاد ما براساس علم اقتصاد اداره نمی‌شود بلکه اقتصادی سیاست‌زده و دستوری است و در آن طبقه کارگر متضررترین قشر به حساب می‌آید.

صادقی گفت: به دلیل سیاست‌های دستوری در اقتصاد، تمایلی برای کار در بخش مولد اقتصادی وجود ندارد. سرمایه سیال است و در جایی سرمایه‌گذاری می‌شود که زایش آن تکرار شود و نسوزد. ولی وقتی اقتصاد سیاست‌زده می‌شود سرمایه به سمت بخش مولد نخواهد رفت و در نهایت طبقه کارگر به فقیرترین قشر جامعه تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه علوم سیاسی شکل گرفت تا مردم عزتمندانه زندگی کنند نه اینکه اقتصاد را سیاست‌زده و دستوری اداره کنیم، بیان کرد: مهمترین رکن اقتصادی ما بخش تعاون است ولی امروز مغفول و مظلوم باقی مانده، چرا؟ چون اقتصاد را شتر، گاو، پلنگ اداره کرده‌ایم و در آخر هم از اقتصاد اسلامی سخن می‌گوییم.

رئیس اتحادیه بازنشستگان جامعه کارگری ادامه داد: روابط کار و وزارت کار از حوزه اقتصاد جدا نیستند و باید برای اینها فکری شود. ضروری است در حوزه روابط کار افراد قدرتمندی به صورت آزادانه انتخاب شوند و پس از آن بتوانند مطالبات جامعه کارگری را با قدرت مطرح کنند و به اقتصاد تعاونی شکل دهند. وقتی در اقتصاد کارگر عزت پیدا کند، قطعاً تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت. اگر اقتصاد براساس قانون اساسی اداره شود و در آن آزادی انتخاب و آزادی سخن گفتن وجود داشته باشد بخش قابل توجهی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.

ضرورت ایجاد بازوهای جدید در جامعه

احمد میدری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده ادوار مجلس سخنران پایانی این نشست بود و درباره حفظ منافع عام سخن گفت و اظهار کرد: حفظ منابع پایدار در گروی حفظ منافع عموم است و نمی‌توان عده‌ای را از منافعشان محروم کرد و از منافع پایدار سخن گفت. دیدگاه‌های دولت‌محورانه سبب شده از خودمان را سلب مسئولیت کنیم و همه چیز را متوجه دولت سازیم. این دیدگاه بحران‌های متعددی را برای کشور به وجود آورده است. یکی از مشکلاتی که وجود دارد منفعت‌محوری است و منفعت‌محوری ناشی از سلب مسئولیت است و امروز اگر خشکی تالاب‌ها را داریم و بخش کشاورزی ضعف دارد به خاطر ترویج این دیدگاه است.

وی افزود: در کشورهایی که تشکل‌ها برای حل مشکلات به میدان آمدند و مردم خودشان دست به کار شدند، مشکل به راحتی حل شده ولی در ایران همه از دولت می‌خواهند مشکلات را حل کند و در این شرایط نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه به مشکلات هم افزوده خواهد شد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در ایران از دولت مطالبه می‌شود که حقوق‌ها بیشتر افزایش پیدا کند و دولت برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان دست در جیب مردم می‌کند و آنقدر این کار را انجام می‌دهد تا تورم بیشتر شود، تأکید کرد: درصورتی که مطالبه کارگران باید از سمت مطالبات حقوق و دستمزد به سمت مطالبات رفاهی هدایت شود. در اروپا تشکل‌های کارگری با بازرگانی تصمیم گرفتند بنشینند با هم صحبت کنند و دولت به طرف سوم تبدیل شود، دولتی که قبلاً طرف اصلی گفت‌وگو بود و به همین دلیل امر دولت به امر اجتماعی تبدیل شد و بازوهای جدید در جامعه ایجاد شد.

میدری در پایان گفت: ما صد سال است که عادت کرده‌ایم از دولت بخواهیم و دولت هم به ما امتیاز دهد و این موضوع در نهایت سبب می‌شود تا اقتصاد، دولتی و نقش تشکل‌ها تضعیف شود.