کد خبر: ۴۱۳۸۸۵۰

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۲

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی تصریح کرد

بانک‌ها و صندوق‌های وقف؛ الگویی برای فقرزدایی

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: می‌توان از بانک‌ها و صندوق‌های وقف در کشورهای اسلامی که عمدتاً برای فقرزدایی تأسیس شده است، در کشورمان الگو بگیریم و سرمایه‌های وقفی را به این مسیر سوق داد.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه امروز ۱۶ اردیبهشت‌ماه در چهارمین پیش‌نشست از سومین همایش ملی قرض نیکو(با تأکید بر تجربه عملیاتی بانکداری قرض‌الحسنه) که به همت دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و با همکاری صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت و مرکز تجارت و اقتصاد بین‌الملل ایران برگزار شد، در ابتدا به انواع پول و وقف آن اشاره کرد و گفت: پول کالایی، فیات، مسکوکات، پول بانکی، الکترونیک و رمزشده از انواع پول است که از مزایای پول الکترونیک، نگهداری و جابه‌جایی راحت‌تر آن نسبت به سایر پول‌هاست و همین امر سبب شده تا استفاده از آن‌ها به کسب کار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی رونق دهد. حتی در سطح کلان باعث رونق اقتصاد کشور‌ها و تجارت جهانی شود.

وی با اشاره به اثبات مالیت پول نزد فقیهان افزود: با توجه به اینکه یکی از وظایف پول در جهان امروز، توان انباشتن ارزش است و همه دارندگان پول کاغذی خود را دارای چیزی ارزشمند می‌دانند که می‌توانند به وسیله آن گونه‌های کالا و خدمات تولیدی باارزش را به دست آورند، بنابراین عرف و عقلا پول را مال می‌دانند، وگرنه قابل انباشتن ارزش نبود. از سوی دیگر ارزش داد و ستدی دادن به پول همان مالیت بخشیدن به آن است. از منظر دیگر تعریف مال، ناگزیر بر پول، بار می‌شود، زیرا عقلا آن را خواسته خود می‌دانند و آماده‌اند تا برای به دست آوردن آن چیزی بدهند که در نزدشان ارزش و اهمیت دارد. همچنین احکام حواله و رسید بر پول‌های اسکناس بار نمی‌شود، زیرا در حواله باید شناخته شده باشد. در حالی که در اسکناس شخص گیرنده حواله، مشخص نیست و اگر طلبکار، برگه حواله را گم کند، حق طلب او از بدهکار ساقط نمی‌شود و لازم است بدهکار بدهی خود را به طلبکار پرداخت کند. با مراجعه به کتب فقهی می‌توان دریافت که بسیاری از فقها آشکارا گفته‌اند، مال بودن پول‌های جدید پذیرفته همه فقهاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی در ادامه به تعدادی از بانک‌ها یا صندوق‌های اعتباری مرتبط با وقف در کشور‌های اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از این بانک‌ها، واکیف بانک ترکیه است که از سال ۲۰۰۹ با دارایی حدود ۴۶ میلیارد دلار، به عنوان پنجمین بانک ترکیه شناخته می‌شود. این بانک با هدف تبدیل شدن به قدرتمندترین بانک ترکیه از فرهنگ وقف نیرو می‌گیرد و اموال و دارایی‌هایی را که به شکل امانت به او واگذار شده است، به بهترین شکل مدیریت می‌کند. این بانک علاوه بر بانکداری تجاری، زراعی، کارگاه‌های کوچک، متوسط و شرکتی، در حوزه‌های بانکداری شخصی و تمام حوزه‌های بانکداری خدمات و محصولات ارائه می‌دهد و علاوه بر موارد یادشده، وارد بازار سرمایه نیز شده است و در تأمین مالی تجارت داخلی و خارجی ترکیه نقش پیشرو دارد.

خاموشی درباره گرامین بانک بنگلادش نیز بیان کرد: اقتصاددان مشهور بنگلادشی محمد یونس، وجود تبعیض شدید علیه فقرا در زمینه دریافت وام‌های بانکی در بنگلادش را در سال ۱۹۷۰ برنتافت و دست به تأسیس چنین بانکی کرد که هدفش فقرا هستند. او تصمیم گرفت، مردم فقیری را که زمین ندارند، به عنوان یک فرصت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار دهد. نتیجه چنین تصمیمی پس از سال‌ها تلاش، تأسیس مؤسسه‌ای به نام بانک گرامین در بنگلادش بود که موفقیت آن، الگوبرداری برای برنامه‌های مشابهی در سطح جهانی را به دنبال داشت. خصوصیت بارز این بانک در اعطای وام به افرادی که ضامن ندارند، بی‌سواد هستند، وثیقه بانکی ندارند، چیست؟ مدیریت ریسک وام‌های اعطایی آن چگونه است؟ قرض دادن پول به گروه‌های کوچک به جای افراد، هدفگذاری در اعطای وام به زنان در بخش عمده وام‌ها، پیشنهاد اعطای وام در سطوح مختلف و پیشنهاد نرخ بهره‌ای بالاتر از نرخ بهره رایج، علت طرح این بانک هدفمند برای فقرزدایی است که یکی از اهداف وقف در طول تاریخ بوده و می‌توان از آن الگو گرفت و سرمایه‌های وقفی را به این مسیر سوق داد.

وی ادامه داد: این مدل هم‌اکنون در ده‌ها کشور جهان آزمایش شده است. نرخ ۹۰ درصدی بازپرداخت این بانک با نرخ بازپرداخت وام‌های بانک‌های موفق در پرداخت وام گروه‌های نسبتاً ثروتمند و دارای وثیقه بانکی در جوامع صنعتی قابل مقایسه است. الگوی این بانک بر پایه مشارکت حداکثری و مسئولیت اجتماعی بنیان گذاشته شده است، به همین دلیل توانسته بیش از ۶۴ درصد وام گیرندگان را از خط فقر عبور دهد و از محرومیت‌زدایی صرف عبور کرده و کم‌کم طبقه اجتماعی آن‌ها را تغییر داده و از فقر مطلق نجات داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی در ادامه درباره تاریخچه قرض‌الحسنه در ایران گفت: در سال ۱۳۴۸ اولین صندوق قرض‌الحسنه در یکی از مساجد جنوب تهران به نام صندوق ذخیره جاوید با سرمایه اولین ۱۴۰ هزار ریال تشکیل شد. این صندوق که با هدف کمک به محرومان، نیازمندان و مبارزه با رباخواری تأسیس شده بود، ابتدا وام‌های بلاعوض می‌داد و پس از مدتی به پرداخت قرض‌الحسنه مبادرت ورزید. پس از این صندوق‌های متعددی در تهران و شهر‌های مختلف تأسیس شد. به طوری که در سال ۱۳۵۸ صندوق قرض‌الحسنه در ایران از ۲ هزار فراتر رفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حمایت مسئولان، صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران رشد چشمگیری پیدا کرد.

وی درباره بررسی فقهی وقف پول بیان کرد: از دیرباز در فقه شیعه، وقف پول درهم و دینار مطرح شده است. بررسی کتب فقهی نشان می‌دهد، فقها عمدتاً قائل به عدم صحت وقف پول شده‌اند، می‌توان اقوال فقیهان را به چهار دسته تقسیم کرد؛ گروهی از فقیهان وقف درهم و دینار را جایز ندانسته‌اند، گروهی دیگر از فقیهان در وقف درهم و دینار تردید کرده‌اند و با اشکال آن را مطرح کرده‌اند، برخی از فقیهان با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قائل به جواز شده‌اند و عده‌ای دیگر از فقها وجود منفعت عرفی عقلایی را برای درهم و دینار مفروض گرفته و فتوا به جواز وقف درهم و دینار برای آن منفعت عقلایی مفروض داده‌اند؛ مانند علامه حلی در تحریر، شهید ثانی در حاشیه بر شرایع و در مسالک، مرحوم سبزواری در کفایةالاحکام، مرحوم سیدمحمد طباطبایی مجاهد در متاهل و مرحوم شیخ محمدحسن نجفی در جواهر الکلام.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به استفتاء از مراجع مبنی بر اینکه آیا وقف پول و سهام از منظر اسلام صحیح است، تصریح کرد: بر فرض پذیرش وقف پول و سهام، آیا جایگزینی واقف امکان‌پذیر است؛ بدین معنا که مشروط به اینکه وقف و نیت واقف و سایر موارد محفوظ بماند، آیا می‌توان واقف دیگری را جایگزین واقف اول کرد؟ همین بحث در وقف املاک و مستغلات نیز مطرح است که آیا جابه‌جایی واقف امکان‌پذیر است؟ در صورتی که جواب مثبت باشد، افراد می‌توانند برای مدت کوتاهی نیز از ثواب وقف بهره‌مند شوند و مطمئن هستند که در صورت نیاز مسیر آن‌ها از سوی افراد دیگر ادامه می‌یابد.

وی با اشاره به نظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در پاسخ به اینکه، در منابع فقهی در تعریف وقف «حبس‌الاصل و تسبیل‌الثمره» آمده است و پول جدای از ورقه و برگه کاغذی (معهود) اعتباری دارد که امروزه در قالب‌های مختلف عرضه می‌شود. (چک پول – کارت اعتباری و انتقال وجه به‌صورت اینترنتی و…) و مضاربه هم با آن جایز است که اصل آن در خرید و فروش‌های متعدد ثابت است و منافع آن طبق قرارداد بین عامل و مضارب تقسیم می‌شود و یا در سپرده‌گزاری‌های بانکی که اصل آن ثابت است و سود آن ماهیانه تقسیم می‌شود، بیان کرد: به نظر می‌رسد بقای مالیت پول، توجیه قابل قبولی برای صحت وقف آن است. در این مسئله نیاز به اطلاق نیست. زیرا وقف جزو عناوین امضا شده‌ در شرع است و حکم تأسیسی نیست و شک نمی‌توان داشت، آن کسانی که وقف را تأسیس و در طول زمان‌ها اجرا کرده‌اند، هدفشان این بوده که چیز ثابتی را بگذارند که عواید آن صدقه جاریه باشد. بلی ممکن است در آن روزگار چیز ثابت، منحصر در عین بوده است، اما این موجب اختصاص حکم به عین نمی‌شود، چون غرض و هدف معلوم است و شارع مقدس همین را امضا فرموده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی در پایان نشست گفت: رکن اصلی در وقف، انتفاع موقوف علیهم از موقوفه است و حبس عین موقوفه و بقای عین، جنبه مقدمی دارد تا موقوف علیهم به صورت مستمر بتواند از موقوفه بهره ببرند، پس وقف پول به اعتبار مالیت آن اشکالی ندارد؛ زیرا مالیت آن می‌تواند بقای مستمر داشته و موقوف علیهم از منافع آن بهره می‌برند، هر چند عین پول تغییر کند.

وی افزود: در تعریف وقف باید براساس صریح روایات، واژه عین را به اصل تبدیل کرده و بگوییم وقف، تحبیس اصل و تسبیل منافع است؛ در وقف پول نیز اصل که همان مالیت پول باشد، محفوظ بوده و از منافع آن انتفاع می‌برند؛ هرچند عین پول محفوظ نیست. براساس عمومات صحت وقف و صدقه جاریه، وقف پول نیز صحیح بوده و دلیلی برای اخراج پول از این عمومات نداریم.