کد خبر: ۴۱۳۹۶۷۲

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۴

حجت‌الاسلام رضایی در گفت‌وگو با ایکنا:

حساب وکالتی شبهه فقهی ندارد/ تأثیر حساب وکالتی بر کاهش تورم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: نمی‌توان به حساب وکالتی که در طرح یکپارچه فروش خودرو صورت می‌پذیرد شبهه فقهی وارد کرد، زیرا همه چیز در آن توافقی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره وکالتی کردن حساب اشخاص و مسدود شدن مبلغ مورد نظر جهت شرکت در قرعه‌کشی خودرو گفت: از نظر شرعی ایرادی به این موضوع نمی‌توان گرفت، چون همه چیز در این بین توافقی است.

وی افزود: مردم با این هدف که خودرویی را با قیمت ارزان‌تر از کارخانه خریداری کنند و با سود در بازار آن را به فروش برسانند مبادرت به ثبت‌نامه در طرح‌های خرید خودرو می‌کنند و به همین دلیل به صورت توافقی مبلغی را تحت عنوان وکالت در اختیار کارخانه قرار می‌دهند تا اجازه شرکت در طرح‌های قرعه‌کشی را به دست آورند.

ایراد فقهی به حساب وکالتی وارد نیست

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه سود بانکی این 100 میلیون تومان ماهانه دو میلیون تومان است و مردم برای کسب سود بیشتر حاضر هستند قید این دو میلیون تومان را بزنند تا به سودهای 100 تا 200 میلیون تومانی دست یابند، گفت: وقتی میان تولیدکننده و خریدار توافق شود، تولیدکننده هم می‌تواند به خریدار سود پرداخت کند و هم می‌تواند پرداخت سود نداشته باشد، پس نمی‌توان ایراد فقهی به حساب وکالتی گرفت.

وی افزود: این موضوع قراردادی و توافقی است و کسی را به زور وادار نکرده‌اند که در طرح مشارکت داشته باشند.

رضایی با اشاره به هدف دولت در وکالتی کردن حساب عنوان کرد: به نظر من دولت با هدف کاهش تورم و اجرای سیاست‌های پولی این طرح را اجرایی کرده و از سوی دیگر می‌خواهد مطمئن شود خریداران واقعی در این طرح مشارکت می‌کنند و تقاضا، تقاضای کاذبی نیست.

وی میان مصوبه دولت پیرامون عدم مسدود یا بلوکه کردن دارایی‌های بانکی مردم تحت هر عنوان با مسدود شدن 100 میلیون تومان به عنوان حساب وکالتی تفاوت قائل شد و در این رابطه گفت: مصوبه دولت و بانک مرکزی مربوط به امر دیگری است که غالباً بانک‌ها عادت کرده بودند بخشی از حساب مشتریان خود را با هدف تضمین بازپرداخت تسهیلات مسدود می‌کردند و دولت این اقدام را غیرقانونی اعلام و سپس بانک‌ها را ملزم به آزادسازی دارایی‌های مشتریانش کرد ولی در طرح یکپارچه فروش خودرو در حال حاضر دولت امتیازی را به مشتریان خودروسازان اعطا می‌کند و برای اینکه دولت مطمئن شود تقاضای کاذبی وجود ندارد و برای جمع‌آوری نقدینگی در اختیار مردم و آرام کردن التهابات بازار دست به مسدود کردن این 100 میلیون تومان برای یک یا دو ماه می‌زند و پس از اینکه هزینه‌های قرعه‌کشی تأمین شد و خریداران واقعی مشخص شدند آن مبلغ را عودت می‌دهد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: در حالت اول چون جنبه وام‌‌دهی و قرض‌دهی است ممکن است شبهه ربا به وجود آید ولی در حالت دوم خرید یک کالا در جریان است و جنبه پیش‌پرداخت تا نوبتمان رعایت شود و نمی‌خواهند به ما وام دهند بلکه می‌خواهند کالا بفروشند. در اقتصاد و در تجارت این رویه‌ها مرسوم است و در گذشته هم بوده و اکنون هم هست.

تأثیر حساب وکالتی بر کاهش تورم

رضایی وکالتی شدن را حساب به صورت موقتی برای کاهش تورم و کاهش جابجایی پول مفید و مؤثر دانست و در این رابطه گفت: البته خیلی در کنترل تورم مؤثر نیست اما تأثیر حداقلی دارد. برای کنترل تورم باید کارهای بزرگترین انجام شود.

وی بیان کرد: متأسفانه خوب یا بد ثبت‌نام در طرح یکپارچه فروش خودرو به سرمایه‌گذاری تبدیل شده و نمی‌توان را به لاتاری تشبیه کرد، چون هیچ چیزی پشتوانه لاتاری نیست و صرفاً حقه‌بازی و قمار است ولی در اینجا فرد کالایی را خریداری می‌کند، هرچند منافع اقتصادی برای کشور در پی ندارد و به بخش مولد اقتصاد کمک نمی‌کند. فرض کنید فرد خودرو خریداری نکند خب به جای آن زمین خریداری می‌کند و پول در بخش زمین دپو می‌شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی پرداخت سود مشارکت به خریداران خودرو طبق سررسید را از نظر فقهی بدون ایراد دانسته و در این رابطه اظهار کرد: همه اینها توافقی است که چقدر شرکت به خریدار کالا سود مشارکت پرداخت شود، دریافت مبلغ خودروی خریداری‌شده به صورت یکجا و سلف باشد یا به صورت مرحله‌ای و نسیه. به طور کلی همه اینها توافقی است و با رضایت دو طرف انجام می‌شود. در اصل سود مشارکت، سودی است که تولیدکننده به پرداخت‌کننده پول به منظور مشارکت در تولید می‌پردازد و شبهه ربا به آن وارد نیست.

گفت‌وگو از سعید امینی