کد خبر: ۴۱۴۱۱۰۰

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۰:۱۰

قنبری در گفت‌وگو با ایکنا:

فضای آرام سیاسی به رشد تولید و رونق اقتصاد منجر می‌شود

کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: ایجاد فضای آرام سیاسی و گسترش همکاری با کشور‌های همسایه و سایر کشور‌ها می‌تواند فضای خوب و امیدوارکننده‌ای را در اقتصاد به ارمغان آورد.

علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه برای تحقق رشد تولید و افزایش درآمد ملی باید سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش داد، گفت: افزایش سرمایه‌گذاری در کشور بدون ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی قوی امکان‌پذیر نیست. درواقع باید پذیرفت دولت به تنهایی در تأمین مالی پروژه‌ها شکست خواهد خورد و با توجه به محدودیت‌های ارزی که با آن مواجه است و با توجه به افزایش هزینه‌ها، لاجرم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.

وی افزود: اگر اقدام مؤثر و قاطعی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی صورت نپذیرد رشد تولید اتفاق نمی‌افتد. امروز آمار رسمی وضعیت نامطلوب تولید را نشان می‌دهد. مثلاً در مقاطعی دو یا سه درصد رشد تولید داشته‌ایم و حتی گاهی اوقات صفر و منفی بوده است.

ایجاد آرامش؛ لازمه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این مطلب که لازمه افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد آرامش در کشور است، اظهار کرد: ایجاد ثبات و آرامش و کاهش ریسک و مخاطرات سرمایه‌گذاری در کشور از دیگر عواملی هستند که به رشد تولید کمک می‌کنند. ایجاد فضای آرام سیاسی و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها می‌تواند فضای خوب و امیدوارکننده‌ای را در اقتصاد به ارمغان آورد. اینکه  دولت به سمت توسعه روابط با کشورهای همسایه به ویژه عربستان سعودی حرکت کرده به عنوان نقطه امیدوارکننده محسوب می‌شود و هم اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب می‌کند و هم اینکه آرامش را در فضای سیاسی و اقتصادی که به هم وابستگی دارند برقرار خواهد ساخت.

قنبری رشد تولید را لازمه مهار تورم دانست و در این رابطه تأکید کرد: اگر می‌خواهیم تورم مهار شود باید رشد تولید اتفاق بیفند. در اصل بدون رشد تولید نمی‌توان انتظار مهار تورم را داشت. به عبارت بهتر رشد تولید به افزایش عرضه در بازار منجر می‌شود و وفتی عرضه افزایش پیدا کند قیمت‌ها خواهد شکست و فراوانی محصول در بازار ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: تورم به شدت از وضعیت عرضه و تقاضا تأثیر می‌پذیرد. هرگاه عرضه کالا در بازار کاهش پیدا کرده، همان کالا گران شده به عنوان مثال چرا قیمت خودروهای داخلی به شدت افزایش یافته؟ چون در مقطعی تولیدکنندگان به صورت قطره‌چکانی عرضه خودرو داشتند و به بهانه‌ای برای مدتی این سیاست را ادامه دادند ولی اکنون که عرضه‌ها افزایش پیدا کرده احتمال می‌رود قیمت انواع خودرو شکسته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس وجود تقاضای کاذب را در تشدید تورم مؤثر دانست و افزود: گاهی اوقات مشاهده شده میزان عرضه کالا در شرایط مطلوبی به سر می‌برد و کمبودی در این زمینه وجود ندارد اما به یکباره خبر منفی مانند به بن‌بست رسیدن مذاکرات یا افزایش قیمت ارز و دیگر موارد در بازار منتشر شده و سپس به شکل فزاینده تقاضای کاذب که خارج از توان تولیدی کشور است، افزایش می‌یابد. تقاضای کاذب و عدم توان پاسخگویی بخش تولید کشور به تقاضای فزاینده، هم انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و هم اینکه موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده و با افزایش قیمت مواد اولیه هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و در نهایت تولیدکننده متضرر می‌شود. پس نتیجه می‌گیریم ایجاد فضای آرام سیاسی می‌تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی و رشد و رونق تولید داشته باشد.

دستیابی به رشد پایدار اقتصادی با فاصله گرفتن از مونتاژ

قنبری بیان کرد: دولت باید کاری کند انگیزه تولید در تولیدکننده و فعالان اقتصاد افزایش یابد. متأسفانه امروزه به دلیل کمرنگ شدن این انگیزه بخش مونتاژی کشور تقویت شده تا اینکه بخش تولید رشد پیدا کند. بخش مونتاژ کمک مقطعی به رشد اقتصادی خواهد کرد ولی برای اینکه از رشد پایدار اقتصادی بهره ببریم مجبور به تقویت بخش واقعی تولید هستیم.

وی با بیان اینکه رشد تولید افزایش درآمد سرانه خانواره‌ها را به دنبال دارد، گفت: وقتی فرهنگ تولید و کار در کشور جا بیفتد هر کسی به دنبال تولید محصولی خواهد رفت و در اینجا هم دولت چابک‌تر می‌شود و هم اینکه فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی متوقف و پول در سیستم تولید به گردش درخواهد آمد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: میان رشد تولید و عدالت رابطه تنگاتنگی وجود دارد. شاید در ابتدا شاهد برخی مشکلات در امر تحقق عدالت باشیم ولی بعد از مدتی و با اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی دولت در فرآیند رشد تولید دیگر بی‌عدالتی وجود نخواهد داشت. به نظر من رشد تولید به عدالت در توزیع ثروت، عدالت در استفاده برابر از خدمات اجتماعی و اقتصادی و دیگر موارد منجر می‌شود.