کد خبر: ۴۱۴۱۶۳۱

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۲

در آیین گشایش کلینیک حقوقی دانشگاه پیام نور اصفهان مطرح شد

ظرفیت دانشگاه‌ها در پیشگیری و مبارزه با فساد بی‌نظیر است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: یکی از راهبردهای اصلی دستگاه قضا در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با فساد، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در این زمینه است.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در آیین گشایش کلینیک حقوقی دانشگاه پیام نور استان اصفهان که روز گذشته، 27 اردیبهشت‌ماه برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین برنامه‌ای که در خصوص مسائل اجتماعی در دستورکار قرار داده‌ایم، ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی است. این سیاست از راهبردهای اصلی و محوری ماست که به‌صورت اولویت‌دار، آن را پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم برای تحقق برنامه‌های محوری سال ۱۴۰۲ تلاش کنیم. دستگاه قضایی با داشتن یک‌سری اختیارات و وظایف، یکی از ارکان اصلی اداره امور را تشکیل می‌دهد و وظایف اصلی این دستگاه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بیان شده است.

وی افزود: قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام باید در راستای اجرا و عملیاتی کردن برنامه‌ها، سیاست‌های ابلاغی و منویات مقام معظم رهبری و سند تحول، هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و عمل کند. درواقع، سند تحول نقشه راهی‌ست تا خود را به تراز قوه قضائیه اسلامی برسانیم. ظرفیت بسیار مهم در تدوین سند تحول، دانشگاه‌ها و اساتید برجسته رشته حقوق هستند که دیدگاه‌های خود را در کارگروه‌های تخصصی مطرح می‌کنند و سپس اولویت‌ها به‌عنوان نقشه راه با اهداف و برنامه‌های مشخص از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در سال گذشته براساس منویات مقام معظم رهبری، ۸ محور مشخص شد که احتمال می‌دهیم امسال نیز این محورها مورد تأکید باشد و براساس سند تحول، طراحی، تدوین، تصویب و ابلاغ شود. برای نمونه، اطاله دادرسی یکی از چالش‌های پیش روی قوه قضائیه است که علل و عوامل گوناگونی دارد، ولی مردم همه این علل را از چشم قوه قضائیه می‌بینند، در حالی که این‌طور نیست و قوه قضائیه براساس قانون اساسی، بودجه، اعتبارات و نیروی انسانی خاص خود را دارد.

وی تصریح کرد: در کلینیک حقوقی دانشگاه پیام نور، از هیئت‌های اندیشه‌ورز، صاحبنظران، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان و هر کسی که بتواند نظر ابتکاری بدهد تا بتوانیم از آسیب و وقوع جرم جلوگیری کنیم، انتظار همکاری داریم. همان‌طور که اشاره شد، یکی از چالش‌های پیش‌رو، اطاله دادرسی است که به دنبال رفع آن هستیم و بخشی از راهکار این مسئله نیز به استفاده از نیروی انسانی کارآمد برمی‌گردد.

جعفری اضافه کرد: مسئله بعدی، تعداد پرونده‌های قضایی است که متأسفانه در این زمینه، استان اصفهان نسبت به کل کشور آمار بالایی دارد. یکی از چالش‌های قوه قضائیه، همین ورود پرونده‌هاست و نمی‌توان تناسب را رعایت کرد، چون به تناسب افزایش پرونده‌ها باید بودجه، اعتبار، نیروی انسانی و فضای اداری نیز افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، باید با امکانات قبلی پرونده‌های جدید را پوشش داد که باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود.

وی به کاهش جمعیت کیفری به‌عنوان یکی دیگر از مسائل اشاره کرد و گفت: قانون کاهش جمعیت واجد حبس به همین منظور تصویب شده است. منظور از عبارت جمعیت کیفری، زندانیان و محکومان هستند، ولی همه کسانی که پرونده قضایی دارند، الزاماً جزو جمعیت کیفری محسوب نمی‌شوند. تلاش شده تا حد امکان، این تفکیک انجام شود و در این راستا، از 35 هزار دانشجو و 300 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور انتظار کمک داریم. این دانشگاه با ظرفیت بزرگ خود باید حرف‌های جدید برای گفتن داشته باشد و طرح‌های جدید ارائه دهد، ما واقعاً به کار خلاقانه و نو که ارزش هزینه‌کردن داشته باشد، نیاز داریم تا بتوانیم با فساد مبارزه کنیم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه سرعت در رصد، شناسایی و برخورد با عوامل فساد در قوه قضائیه از همه دستگاه‌ها بیشتر است، افزود: قوه قضائیه برای تراز‌بودن باید در مبارزه با فساد پیشگام باشد که با تأکید رهبری و ریاست قوه در حال انجام است. در سیستم قوه قضائیه، هیچ‌گونه فسادی توجیه ندارد. در استان اصفهان طی یک سال گذشته در سه مرحله، اسامی افراد مشمول فساد را اعلام کردیم. اگر فساد سازمان‌یافته باشد، بدون ملاحظه و قاطعانه اعلام می‌شود. از عزیزان خواهش می‌کنم اگر اطلاعات و اسنادی در زمینه فساد داشتند، فوراً گزارش دهند تا پیگیری شود. مشهور است که می‌گویند با باز شدن در مدرسه‌ای، در یک زندان بسته می‌شود. آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و کارهای ارشادی در فضای حقیقی و مجازی به هر نحوی که در پیشگیری مؤثر باشد، چالش‌های پیش‌رو را کمتر خواهد کرد.

وی تأکید کرد: جامعه باید از طریق پیشگیری در برابر آسیب‌ها صیانت شود و موضوع پیشگیری در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز مطرح شده است. کشورهای جرم‌زا که از نظر افزایش و فراوانی آسیب‌‌های اجتماعی در رده‌های اول تا پنجم بودند، با یک سند تحولی در حوزه پیشگیری، امروز به رده اول تا پنجم کشورهای جرم‌زدا تبدیل شده‌اند. درواقع، ریشه دقیق آسیب‌ها و راه برون‌‌رفت از آنها را به خوبی شناسایی کرده‌اند. پیشگیری به بودجه، نیروی انسانی متخصص و انواع مدل‌ها نیاز دارد، ولی قوه قضائیه فاقد امکانات کافی در این زمینه است. مدیریت جریان پیشگیری بسیار مهم است و اگر می‌خواهیم این موضوع عملیاتی شود، باید یک سیاست مشارکتی با پرهیز جدی از شعارزدگی در کشور شکل بگیرد. بعضی از دستگاه‌ها که متولی امر پیشگیری هستند، هنوز وارد میدان نشده‌اند. درواقع، بودجه، امکانات و ظرفیت‌هایشان را وارد عرصه پیشگیری نکرده‌‌اند.

رضا مختاری، رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان نیز در این آیین با بیان اینکه دانشگاه‌ به‌عنوان نهاد علمی باید به دستگاه قضا کمک کند، گفت: در این راستا، تفاهم‌نامه‌‌ همکاری در زمینه‌های علمی و آموزشی به منظور حل‌وفصل پرونده‌ها و مسائل مربوط به داوری، میان دادگستری اصفهان و دانشگاه پیام نور امضا شده است. امیدواریم این کلینیک حقوقی بتواند یاور دستگاه قضا باشد و به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.

زهراسادات مرتضوی