کد خبر: ۴۱۴۲۳۶۰

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۹

ایکنا گزارش می‌دهد

مزیت‌های اقتصادی برنامه هفتم؛ تقویت بازار سرمایه و تغییر نام و کارکرد وزارت اقتصاد

بخش اقتصادی یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه هفتم است که ۷۸ ماده از ۳۰۲ ماده را به خود اختصاص داده و با توجه به مزیت‌هایی که در آن وجود دارد می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را هموار سازد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، متن کامل لایحه برنامه هفتم بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار و تمدید ۶ ماهه برنامه ششم روز گذشته منتشر شد. این سند بالادستی متشکل از هفت بخش «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوق و قضایی» است و مجموعاً از ۲۲ فصل و ۳۰۲ ماده تشکیل شده است.

بخش اقتصادی یکی از مهمترین بخش‌های برنامه هفتم است که ۷۸ ماده از ۳۰۲ ماده را به خود اختصاص داده و با توجه به مزیت‌هایی که در آن وجود دارد می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را هموار سازد.

اولین مزیت این بخش مربوط به کاهش دخالت دولت در اقتصاد و تعیین قیمت‌هاست و در ماده ۴ به صراحت آمده است: «به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات به کالا‌های اساسی و انحصاری و ضروری محدود می‌شود. فهرست این گروه از کالا‌ها و خدمات به پیشنهاد دستگاه مربوط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.» طبق این ماده در سند پنج ساله برنامه هفتم، دولت تصمیم دارد حدود مداخله قیمتی را فقط مختص کالا‌های اساسی کند تا ضمن تضمین قیمت و آرامش بازار، جنبه رقابتی‌بودن اقتصاد را حفظ و صیانت کند و لذا این موضوع می‌تواند منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی اقتصاد شود.

بندهای قرآنی لایحه برنامه هفتم؛ کلی و کم‌اثر

یکی دیگر از نقاط قوت این بخش، در ماده پنج آن نهفته است. طبق این ماده به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از اعتباراتی را که در قوانین بودجه سنواتی در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن درج می‌شود را برای افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق توسعه صنایع پیشرفته اختصاص دهد. به عبارت دیگر این ماده به دنبال تعالی و تقویت صندوق‌های بیمه‌ای است که در حوزه صنایع و معادن فعالیت دارند و می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را تا حدود قابل توجهی پوشش و کاهش دهد.

جایگاه بازار سرمایه در برنامه هفتم

قطعاً دولت به اهمیت بازار سرمایه و جذابیت و اثرگذاری آن در پنج ساله پیش رو واقف است و این موضوع سبب شده به منظور جلوگیری از سفته‌بازی و دستکاری بازار سهام، ماده ۶ را به بازار سهام اختصاص دهد. در این ماده آمده است: «با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه از تاریخ ابلاغ این قانون تملک سهام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته آن ممنوع است. در هر حال مالکین این گونه از سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی‌شود.» ماده ۶ را باید به نوعی تأمین‌کننده منافع سهامداران خرد دانست و دولت با پی بردن به نقش سهامداران خرد و تأثیری که این‌ها در نظام تأمین مالی و عمق‌بخشی به بازار سهام دارند، تصمیم گرفته بیشتر سهام شرکت‌های سهامی عام را به مردم واگذار کند تا شرکت‌های تابعه و از این طریق هم منابع خرد مردمی جمع‌آوری شود و هم اینکه مردم را تصمیمات شرکت‌ها بیشتر مشارکت دهد.

همچنین دولت برای اینکه از تولید داخلی و صادرات حمایت کند و از قاچاق کالا ممانعت به عمل آورد، سیاست‌های تعرفه‌ای را منعطف کرده و طبق ماده هشت و براساس شرایط زمانی و سیاست‌های تجاری و صنعتی قابل تغییر و کم و زیاد هستند. از سوی دیگر باید ماده ۹ را مکمل ماده هشت دانست که در آن با هدف حمایت از تولید و کسب و کارها، صدور مجوز‌های مربوط به کسب و کار تنها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها امکان‌پذیر است و از طریق این ماده می‌توان انتظار داشت موازی‌کاری و چندگانگی در صدور مجوز‌ها از بین برود و فقط یک نهاد مسئول، متصدی این امور باشد.

یکی دیگر از چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن روبه‌روست، ضعف‌ نظام گمرکی است. در واقع نظام گمرکی ایران همیشه از بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری رنج برده و می‌برد و همین نقصان باعث شده صورت‌های مالی بخش گمرکی خیلی شفاف و دقیق و قابل استناد نباشد و لذا دولت به واسطه ماده ۱۲ برنامه هفتم به دنبال سروسامان دادن به بخش گمرکی است. براساس این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت سازوکار‌های نظام گمرکی را ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون اصلاح کند تا بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری اتفاق نیفتد.

تقویت بازارهای مولد مالی

تقویت بازار‌های مولد اقتصادی یکی دیگر از اهداف دولت طی پنج سال آینده است و به منظور تحقق بازار‌های مولد، ماده ۱۴ را در برنامه دیده که در آن آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوع‌بخشی و افزایش دامنه دارایی‌های پایه گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی و معرفی و افزایش سرمایه‌گذاری عموم سرمایه‌گذاران در بورس‌های کالا و انرژی با هدف هدایت نقدینگی به بازار‌های مولد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس کالای ایران با تبیین سازوکار‌های اجرایی لازم نسبت به رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی سرمایه‌گذاران در گواهی سپرده کالایی و تسهیل این امر اقدام نماید.» به عبارتی می‌توان گفت دولت با تصویب این ماده به دنبال این است که با یک تیر دو نشان را بزند؛ یعنی هم نقدینگی را به سمت بازار‌های مولد از طریق تقویت بورس کالا و بورس انرژی هدایت کند و هم اینکه ابهامات مالیاتی را در بازار مولد به ویژه بورس کالا و بورس انرژی برطرف سازد.

برنامه هفتم نشان می‌دهد اهمیت اقتصاد دیجیتال از چشمان دولت دور نیست و دولت برای توسعه و بهبود شرایط کسب و کار‌های دیجیتال اهمیت و ارزش قائل است و به همین منظور در ماده ۱۸ آمده که باید سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی حداقل ۱۰ درصد برسد و این موضوع می‌تواند تا حدودی موجب خشنودی فعالان این عرصه شود.

اصلاح ساختار بودجه یکی دیگر از ویژگی‌های برنامه هفتم است و دولت برای اینکه از بار تعهدات مالی خود بکاهد و بدهی‌هایش را کاهش دهد طبق ماده ۲۳ دستگاه‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، نهاد‌های عمومی غیردولتی را موظف کرده تعهد مالی مازاد بر اعتبارات را مصوب نکنند و هچنین دولت برای کاهش بدهی‌های انباشته خود آن را هر ساله تسویه خواهد کرد.

تغییر عنوان وزارت اقتصاد به وزارت تأمین مالی

موضوع جالب دیگری که در ماده ۳۳ برنامه هفتم به چشم می‌خورد این است که دولت تصمیم دارد به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تأمین مالی دولتی و غیردولتی و نیز به منظور تمرکز وظایف در یک ساختار یکپارچه، وزارت امور اقتصادی و دارایی را به وزارت تأمین مالی و خزانه‌داری تغییر نام دهد و این وزارتخانه را مکلف کرده هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تأمین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش دهد. کارکرد اصلی وزارت اقتصاد، تأمین مالی پروژه‌هاست و تغییر نام این وزارتخانه می‌تواند به هدفمند شدن کارکردش منجر شود.

ماده ۴۸ برنامه هفتم را باید به نفع نظام مالیاتی و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت تفسیر کرد و هدف دولت از این ماده این است که ابهامات مالیاتی را برطرف سازد و درآمدهایش را از این طریق افزایش دهد. طبق این ماده وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.

براساس این گزارش، لایحه برنامه هفتم نشان می‌دهد دولت کاملاً نسبت به آینده امیدوار بوده و چشم‌اندازی را که ترسیم کرده مطابق با کلیات برنامه هفتم یعنی پیشرفت توأم با عدالت است. به طور کلی برنامه هفتم را می‌توان تا حدودی قابل تحقق و به دور از رؤیاپردازی دانست ولی اینکه چه میزان از این برنامه عملیاتی شود نیازمند کار کارشناسی است. امید می‌رود با ارائه این لایحه به مجلس و بحث و بررسی پیرامون آن، نقاط ضعفش هرچه بیشتر برطرف شود و در نهایت برنامه پنج ساله متفاوت از 6 برنامه قبلی را شاهد باشیم.

سعید امینی