کد خبر: ۴۱۴۵۵۹۸

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۲

حجت‌الاسلام رضایی پاسخ داد:

پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی از نگاه امام خمینی(ره) چیست؟

عضو شورای فقهی بانک مرکزی، حفظ استقلال قضایی و علمی، تقویت بخش کشاورزی و مالکیت طبق اصول اسلامی را از پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی از منظر امام راحل توصیف کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه از نظر امام خمینی(ره) یک کشور اسلامی باید قدرتمند و توانمند باشد، اظهار کرد: از نظر ایشان توانمندی بخش‌های اقتصادی امری مهم و ضروری محسوب می‌شود و به همین دلیل در زمان حیاتشان بر کشاورزی به شدت تأکید داشتند و به کشاورزان توصیه می‌کردند در تقویت بخش کشاورزی اهتمام داشته باشند، زیرا به استقلال کشور کمک می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر امام راحل استقلال قضایی، امنیت قضایی و خودکفایی و توانمندی داخلی را از پیش‌شرط‌های پیشرفت اقتصادی می‌دانستند. امام(ره) همیشه دغدغه این را داشتند که در جامعه گرسنه و نیازمندی وجود نداشته باشد و همواره کار برای طبقه محرومان مورد توجه ایشان قرار داشت و به همین دلیل تأکید فراوان داشتند که به داد نیازمندان برسیم.

تأکید امام(ره) بر استقلال علمی کشور

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بهبود وضعیف تولید و ارتقای استقلال علمی کشور از واژگانی هستند که امام راحل در سخنرانی‌ها به آنها اشاره می‌کردند، گفت: همه این موارد از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار می‌گرفت و بیان می‌شد.

رضایی یادآور شد: در بحث‌های اسلامی برروی چند اصل تکیه می‌شود که اینها در چارچوب نظام اقتصادی کشور مورد توجه هستند. در زمانی‌که امام خمینی(ره) در قید حیات بودند و فروپاشی نظام سوسیالیستی به صورت کامل رخ نداده بود تقریباً دو دیدگاه کلی و نزدیک به هم وجود داشت؛ یک دیدگاه این بود که نظام بازار همه کاره اقتصاد هست و بنابراین تعیین نرخ‌ها در اختیار بازار قرار دارد و دولت‌ها نباید در آن دخالتی داشته باشند - البته نظام سرمایه‌داری به خاطر مشکلاتی که در قرن 19 برایش به وجود آمد، پذیرفت دولت‌ها باید در یک سری از امور دخالت کنند – و همچنان موضع رسمی اقتصاد سرمایه‌داری در دنیا لیبرالیسم کامل است.

وی در ادامه افزود: در مقابل این دیدگاه، شاهد رویکرد و موضع‌گیری شدید اقتصاد مارکسیستی، کمونیستی و سوسیالیستی علیه اقتصاد لیبرالیستی هستیم. این رویکرد به طور کلی مالکیت خصوصی را بر نمی‌تابید و بنایش این بود هرنوع مالکیتی را در بخش‌های تولیدی به دولت وابسته کند و فقط حداقل‌های نیاز عمومی را برای همه تأمین کند و شوروی و چین و کشورهایی مانند مغولستان و کره شمالی و کشورهایی که همراه اینها بودند از رویکرد مذکور پیروی می‌کردند.

دو اصل مهم در اقتصاد اسلامی

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید یادآور شد: از زمانی که دیدگاه‌های اسلامی در ایران مطرح شد گرچه در خلال صحبت‌های برخی دیدگاه‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری مورد تأکید قرار می‌گرفتند ولی آن چیزی که از نظر فقه اسلامی مشخص است این هست که یک: مالکیت خصوصی حتماً محترم است و هیچ‌کس نمی‌تواند با آن مخالفت کند و از اصول مسلم اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود، دو: بدون شک و تردید منابع مالی متعددی از دارایی‌های مختلف برای دولت قرار گرفته و به همین دلیل وظایفی بر عهده اوست. این دو از اصول مسلم اقتصاد اسلامی به شمار می‌روند.

رضایی با بیان اینکه در هر دوره‌ای ممکن است میزان دخالت دولت متناسب با شرایط کم و زیاد شود، گفت: این موضوع به شرایط اقتصادی جامعه بستگی دارد. به عنوان مثال امکان دارد در کشور بخش خصوصی قوی وجود داشته باشد و دولت نیاز نداند در اقتصاد دخالت کند و صرفاً از ابزارهای نظارتی بهره ببرد و اینکه مقداری هم مالیات دریافت کند ولی بعضی مواقع بخش خصوصی قوی در کشور وجود ندارد و ابتداً لازم است خود دولت بخش‌های تولیدی را راه‌اندازی و بعد به افراد واگذار کند.

وی بیان کرد: همه این مسائل و موضوعات به نحوی در قانون اساسی ایران در نظر گرفته شده است و در سال 58 که قانون اساسی نوشته شد بر وجود بخش‌های خصوصی فعال غیروابسته به حکومت و به معنای واقعی کلمه بخش خصوصی مردمی تأکید شد ولی چون تعداد بخش خصوصی محدود بود و شرکت‌ها و کارخانجات هم از سوی دولت مصادره شده بودند و بانک‌ها، ملی اعلام شدند، خود دولت به منظور تثبیت اقتصادی دست به تصدی‌گری در موضوعات اقتصادی زد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر این نکته که اصل 44 قانون اساسی مغفول مانده و تعابیر اشتباه از آن صورت گرفته است، گفت: در اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی مطرح شده و تأکید آن بر این است که دولت به کارفرمای بزرگ تبدیل نشود و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، یعنی اگر قرار باشد همه چیز دولتی باشد حتماً مطابق با قوانین اسلام نیست و یا اگر بخواهد بخش خصوصی را بر دارایی‌های عمومی مسلط کند این هم از اسلام خارج است. طبق اندیشه امام راحل مالکیت باید موجب رشد و شکوفایی اقتصادی کشور شود.

دیدگاه امام راحل درباره مالکیت و محیط کسب و کار

رضایی بیان کرد: از نظر اندیشه امام راحل مالکیت‌ها نباید موجب ضرر و زیان افراد شوند و نباید به محیط تولید و کسب و کار آسیب وارد کنند و به طور کلی مالکیت باید با اصول اسلام و اصول قانون اساسی مطابقت داشته باشد.

وی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی در این حوزه مطابق با اندیشه امام خمینی(ره) است، گفت: طبق این اصل باید برخی از فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شوند و از سال 60 تا 84 تجارب خوبی در این زمینه به دست آمد و در جامعه رغبت بیشتری نسبت به بخش خصوصی ایجاد شد و ضمن اینکه بخش خصوصی هم فعالیت‌های جدیدی را انجام داد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: امام راحل در زمان حیاتشان وضعیت اقتصادی همه کشورها را مدنظر داشتند و با تحلیلی که از شرایط اقتصای دنیا انجام می‌دادند، موضوعات مختلف را منطبق با چارچوب اقتصاد اسلامی تنظیم و تدوین می‌کردند. البته ایشان بر این باور بودند حاکم اسلامی می‌تواند براساس تجارب جهانی یک سری از مسائل را که جزء مباهات، مستحبات و مکروهات هستند طبق شرایط و اقتضائات زمانی بکار بگیرد و بررسی کند کدام یک برای کشور بهتر است.

گفت‌وگو از سعید امینی