کد خبر: ۴۱۴۹۰۲۰

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۱

حجت‌الاسلام رجایی در گفت‌وگو با ایکنا بیان کرد:

راهکاری برای مدیریت بانک‌های خصوصی؛ الزام به ذخیره قانونی 100 درصدی + صوت

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: اگر تمام بانک‌های خصوصی ادغام یا تعطیل شوند چه بهتر، اما اگر می‌خواهند فعالیت کنند پیشنهاد ما این است ذخیره قانونی ۱۰۰ درصدی داشته باشند و طبق این ذخیره قانونی کار بانکی انجام دهند اما باید قدرت خلق پول را از این‌ها گرفت.

رئیس جمهور، ۲۸ خرداد، در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بانک‌هایی که امکان اصلاحشان وجود ندارد از چرخه نظام بانکی حذف خواهند شد. هرچند رئیس قوه مجریه اشاره مستقیمی به بانک خاصی نداشت اما می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به شرایط نامطلوب بانک‌های خصوصی و مداخلاتی که در نظام اقتصادی کشور دارند، احتمالاً ادغام یا حذف چند بانک خصوصی مدنظر او باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدکاظم رجایی‌رامشه، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با ایکنا، حذف یا ادغام بانک‌های خصوصی را به افزایش کارآمدی نظام بانکی مرتبط دانست و در این باره اظهار کرد: یکی از عوامل تورم و اخلال در نظام بانکی موجود همین بانک‌‎های خصوصی هستند، البته باید در نظر گرفت ادغام یا حذف به‌گونه‌ای باشد که منافع سپرده‌گذار را تأمین کرد تا آسیبی به سپرده‌هایشان نرسد.

وی افزود: در حال حاضر قدرت حکمرانی و نظارت بانک مرکزی نسبت به بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی تضعیف شده و به همین دلیل بانک‌های خصوصی به خلق پول از هیچ مبادرت می‌ورزند در صورتی‌که حق خلق پول، آقایی پول و ایجاد اعتبار برای جامعه ازآن حکومت اسلامی بوده ولی در حاضر این امکان در اختیار عده‌ای قرار دارد که باعث اخلال و تورم در اقتصاد شده‌اند و قدرت بانک مرکزی ما هم در حدی نیست که بتواند اینها را کنترل کند.

فعالیت بانک‌های خصوصی خارج از ضوابط و قانون

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تأکید بر این موضوع که فعالیت بانک‌های خصوصی خارج از ضوابط و قانون همه بازارها را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: وجود خانه‌های خالی و تأسیس بی‌حساب و کتاب شعب از تبعات فعالیت‌های بدون ضابطه بانک‌های خصوصی به شمار می‌روند. در هیچ کشوری به اندازه ایران تا این اندازه شعب بانکی وجود ندارد و این نشان می‌دهد بانک‌ها وجوه مردم را به دارایی تبدیل کرده و به سمت سفته‌بازی تمایل دارند تا اینکه در خدمت تولید باشند و این کار از سوی کارگزاری که مسئول حفظ ارزش پول ملی است انجام می‌شود.

رجایی با بیان پیشنهادی عنوان کرد: اگر تمام بانک‌های خصوصی ادغام یا تعطیل شوند چه بهتر اما اگر می‌خواهند فعالیت کنند پیشنهاد ما این است ذخیره قانونی 100 درصد داشته باشند و طبق این ذخیره قانونی کار بانکی انجام دهند و این ذخیره قانونی هم از طریق سپرده‌های مردمی تأمین شود اما باید قدرت خلق پول را از اینها گرفت. بانک‌های خصوصی باید از طریق فعالیت‌های بانکی کسب سود کنند نه اینکه با خلق پول و ایجاد اعتبار دست به کاسبی بزنند. ایجاد اعتبار حق حاکمیت بوده ولی همواره بانک‌های خصوصی از آن سوءاستفاده کرده و برای خود رانت به وجود آورده‌اند.

بانک‌های خصوصی بنگاه تولید خدمات هستند نه بنگاه خلق پول

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در این رابطه ادامه داد: در اصل بانک‌های خصوصی باید همانند بنگاه‌های تولیدی که حق خلق پول ندارند عمل کنند. ما دو بنگاه خدماتی و تولیدی داریم که بانک‌‎ها به عنوان بنگاه تولید خدمت محسوب می‌شوند و در ازای خدماتی که ارائه می‌دهند کسب سود می‌کنند نه در ازای خلق پول و لذا نباید تافته جدابافته باشند.

رجایی با بیان اینکه استفاده از رانت خلق پول برای بانک‌های خصوصی آورده داشته است، گفت: در سیستمی که نظارت دقیق وجود ندارد هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. امیدوارم که صحت نداشته باشد و نتوان آن را اثبات کرد ولی چرا باید به سیستمی که صبح اول وقت در آن جابجایی منابع حتی منابع شخصی اتفاق می‌افتد و در ساعات اداری با پول شعبه چند معامله انجام می‌دهند و در پایان ساعت اداری هم آن را به داخل سیستم بازمی‌گردانند، اجازه خلق پول داد؟! باید قدرت خلق پول را از اینها گرفت و به جای آن باید نرخ ذخیره قانونی‌شان را افزایش داد و با این اقدام می‌توان جلوی مهمترین منبع رانت را مسدود کرد و از سوی دیگر اجازه ارائه خدمت هم دارند.

تعاونی‌سازی بانک‌ها منجر به تشدید رانت می‌شود

ایده‌ای مطرح شده مبنی بر اینکه تمام بانک‌های خصوصی در هم ادغام و سپس به صورت تعاونی اداره شوند و سود فعالیت این بانک هم میان سهامداران تقسیم شود. رجایی ضمن مخالفت با این ایده، انجام چنین عملی را منجر به تشدید رانت دانست و در این باره گفت: در اینجا با توزیع رانت میان گروهی خاص مواجه خواهیم بود و معلوم نیست اعضای تعاونی چند نفر هستند، چه کسانی هستند و چگونه از سود برخوردار می‌شوند. به جای این کار بهتر است اجازه دهیم اقتصاد در مسیر درست خود حرکت کند و اعتبارات به سمت تولید هدایت شوند. تعاونی‌ها باید در مسیر تولید حرکت کنند و نیازی نیست به عرصه بانکداری ورود داشته باشند. مشکل ما با خلق پولی است که بانک‌های خصوصی انجام می‌دهند و اگر چنین امکانی برایشان وجود نداشت، اصلاً با اینها مشکلی نداریم و اگر قرار باشد بانک‌های خصوصی یکی شوند و سپس تحت عنوان تعاونی دست به خلق پول بزنند خب دوباره همان رفتار غلط در حال تکرار است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تأکید کرد: تعاونی باید از طریق صحیح کسب درآمد کند نه از طریق رانت و فعالیت بانکی و خلق پول. از سوی دیگر تعاونی‌ها فقط باید در حوزه تولید فعالیت داشته باشند. سال‌هاست تجربه بانکداری در کشور وجود دارد و می‌توان با بررسی نقاط قوت و ضعف نظام بانکی ایران و استفاده از موفقیت‌ سایر کشورها، مشکلات نظام بانکی را حل و فصل کرد. به نظر من در آنجایی که دولت در عرصه بانکداری حضور بیشتری داشته و تسهیلات را هدایت کرده به مراتب موفقیت بیشتری نصیب نظام بانکی ایران شده تا اینکه بانک‌های خصوصی چنین کاری را انجام دهند. به هر حال به صورت جدی به سمت بانکداری اسلامی حرکت نکرده‌‎ایم همانطور که در عرصه اسلامی شدن دانشگاه‌ها و دیگر بخش‌ها هم جدی رفتار نشده است.

{$sepehr_media_3026301_400_300}

گفت‌وگو از سعید امینی