کد خبر: ۴۱۵۹۲۸۵

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۲

حجت‌الاسلام موسوی:

لزوم بکارگیری نهادهای ارفاقی در خصوص محکومین مشمول

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در اجرای منویات رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم بکارگیری نهادهای ارفاقی در خصوص محکومین مشمول، شامل آزادی مشروط، تعویق، تعلیق، حرفه آموزی و اشتغال به کار اقدام می‌شود.

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان، امروز، 8 مرداد، در چهارمین جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی در سال جاری که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، گفت: در اجرای منویات رییس قوه قضائیه مبنی بر لزوم بکارگیری نهادهای ارفاقی در خصوص محکومین مشمول، شامل آزادی مشروط، تعویق، تعلیق، حرفه آموزی و اشتغال به کار اقدام می‌شود. همچنین جلسات کمیسیون عفو و بخشودگی به صورت مستمر تشکیل شده و به تقاضاهای واصله محکومین زندانی با حضور تمامی اعضای این کمیسیون، رسیدگی و در مورد آنها تصمیم‌گیری شد.

وی ادامه داد: کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان مرکزی طی جلسه اخیر این کمسیون برای 10 فقره پرونده دستورات لازم قضائی صادر و با درخواست عفو و تخفیف در 6 پرونده مخالفت و 4 در خواست که واجد شرایط لازم تشخیص داده شد با نظر مثبت به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی ارسال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به سیر مراحل درخواست‌های عفو در این کمسیون ابراز کرد: پس از موافقت کمیسیون عفو استان، پرونده‌ها به اداره کل عفو، بخشودگی و سجل کیفری مستقر در مرکز (تهران) ارسال و مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و در صورت تأیید نظر کمیسیون عفو استان، درخواست عفو از سوی ریاست معظم قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسوی در این جلسه با تاکید بر اجرای دقیق بندهای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اجرای دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی، حضور منظم قضات در زندان‌ها، ساماندهی شرایط بازداشت موقت‌ها و ابقای قرار تامین‌ها با نظارت مستقیم دادستان‌های استان، اجرای کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی و استفاده حداکثری از تخفیف مجازات حبس و نهادهای ارفاقی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار، رصد هفتگی زندانیان تحت قرار کفالت و استفاده از ظرفیت خیرین در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومین مالی را مورد توجه قرار داد.