کد خبر: ۴۱۶۰۷۳۸

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۹

نخستین بانک اسلامی استرالیا 2024 آغاز به کار می‌کند

پیش‌بینی می‌شود نخستین بانک اسلامی استرالیا پس از تأیید نهادهای مربوطه، اواسط سال آینده میلادی(2024) کار خود را آغاز کند.

به گزارش ایکنا به نقل از استرالیا تودی، بانک‌های اسلامی در بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان و همچنین در کشورهای دارای اقلیت‌های مسلمان قابل توجه مانند بریتانیا، آفریقای جنوبی، سریلانکا و تایلند به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم مالی این کشورها تبدیل شده‌اند.

اکنون استرالیا آماده پیوستن به این فهرست است. از اواسط سال 2024، بانک اسلامی استرالیا قرار است به 813 هزار مسلمان این کشور خدمات بانکی ارائه دهد که مطابق با اصول اسلامی اخذ سود از مشتریان یا سرمایه‌گذاری در محصولاتی مانند الکل یا قمار از سوی این بانک‌ها ممنوع است.

چالش اصلی برای بانک اسلامی استرالیا، کسب اعتبار از سازمان نظارتی استرالیا(APRA) است که صنعت بانکداری تجاری استرالیا را نظارت می‌کند. این بانک می‌گوید که قصد دارد اواسط 2024 برای این درخواست اقدام کند و پس از آن می‌تواند برای عموم فعال شود.

در مرحله بعد، این بانک باید پایگاه مشتریان قابل توجهی را جذب کند. طبق گزارش‌ها، از اکتبر 2022 تقریباً 8000 مشتری بالقوه در لیست انتظار این بانک قرار دارند. ورود بانکداری منطبق با شریعت، مسائل جدیدی را برای بخش بانکی استرالیا به همراه خواهد داشت.

استرالیا هنوز هیچ نهادی برای نظارت بر بانکداری منطبق با شریعت اسلامی ندارد، به این معنی که تمام مسئولیت در این زمینه بر عهده هیئت نظارت خود بانک خواهد بود. در بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان، مانند مالزی، یک شورای مشورتی جداگانه که معمولاً توسط بانک مرکزی کشور منصوب می‌شود، بر صنعت مالی اسلامی نظارت می‌کند.

کمیته شریعت بانک اسلامی استرالیا دارای سه عضو است: اشرف محمد هاشم مستقر در مالزی، که در شورای مشورتی شریعت آن کشور نیز حضور دارد. محمد علی الگری، استاد اقتصاد اسلامی در عربستان سعودی؛ و رشید راشد، محقق بانکداری اسلامی مستقر در استرالیا.

بسیاری از بانک‌های اسلامی دیگر در سراسر جهان نیز علمای شریعت خارج از کشور را در هیئت مدیره خود دارند. اما با توجه به پیچیدگی این امر، این افراد منصوب شده باید با رویه‌های جاری در حوزه مالی استرالیا نیز آشنا باشند. مسئله این است که بانک اسلامی استرالیا چگونه با بانک‌های موجود تعامل خواهد داشت که علاوه بر پایبندی به قوانین شریعت، با تمام الزامات نظارتی بانکی استرالیا نیز مطابقت داشته باشد.

بانک اسلامی استرالیا و بانک‌های موجود باید به تطبیق با قوانین عادت کنند؛ این امر در سایر کشورهای غربی با موفقیت انجام شده است و استرالیا نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد.