کد خبر: ۴۱۶۰۹۹۵

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۱

یادداشت

حجاب و تحقق حقوق شهروندی

یک پژوهشگر زن و خانواده در یادداشتی نوشت: «حجاب» و حقوق شهروندی در قالب حق کیفیت زندگی، حق کرامت انسانی، حق امنیت، حق برخورداری از خانواده و تحکیم و تعالی آن، حق مصون بودن از تعرض و خشونت و بهره‌مندی از محیط کاری سالم و ایمن، ارتباط ناگسستنی دارد و به تحقق این حقوق در جامعه کمک می‌کند.

فریبا پروینیان، دکترای مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه زن و خانواده در یادداشتی که به نگاه واقع‌گرایانه به مسئله حجاب پرداخته و در اختیار خبرگزاری ایکنا قرار داده است، نوشت:

در اندیشه سیاسی حضرت علی(ع)، رابطه حقوقی مردم و حکومت متقابل است؛ اگر حقی هست ـ که هست ـ در هر دو سو است، مردم حقوقی دارند که دولت نمی‌تواند به بهانه‌های گوناگون، آن را نادیده بگیرد یا سلب کند. در مقابل، حکومت نیز حقوقی دارد و مردم باید آن را رعایت کنند. در مکتب علوی، محق بدون تکلیف و مکلف بدون حق، یافت نمی‌شود. انسان‌ها در زندگی اجتماعی خود نیز حقوق متقابلی دارند. هر انسانی که حقی دارد، در مقابل دیگری نیز مکلف است و تنها آفریدگار جهان است که مُحِق محض است و در برابر دیگران تکلیف ندارد.

حضرت علی(ع) در این باره فرموده است: «حق، هنگام وصف و گفت‌وگو، فراخ‌ترین چیزهاست و زمان کردار و انصاف دادن با آن، تنگ‌ترین امور کسی را بر دیگری حقی نیست؛ مگر اینکه آن دیگری نیز بر او حقی دارد. آن دیگری را حقی بر او نیست؛ مگر اینکه او را نیز در برابر آن حقی است.» یعنی حق و تکلیف؛ پیوسته، متقابل و ملازم یکدیگر است و بهم تنیده و از هم جدانشدنی است. اگر کسی را بر دیگری حقی باشد که دیگری را بر وی حقی نباشد، تنها خداوند سبحان است و آفریده‌ها را چنین حقی نیست(نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶). با اینحال خداوند نیز حقی یک‌جانبه را برای خود روا نداشته، هرکس عمل نیکی انجام دهد خود را موظف به پاداش می‌داند.

جامعه وقتی به مدینه فاضله و آرمانی تبدیل می‌شود که هر دو گروه مکلف؛ یعنی مردم و حکومت، حقوق و تکالیف خود را به طور کامل بشناسند و انجام دهند و هیچ یک به حقوق دیگری تجاوز نکند. اگر این همکاری تحقق یابد، مردم، صالح و سعادتمند خواهند شد و در صورت قصور و تنگ‌نظری یک طرف، جامعه دچار اختلاف و آشوب می‌شود(نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶).

پایبندی به تعهدات از بدیهی‌ترین ارزش‌های اجتماعی و احترام به حقوق متقابل است. دموکراسی هم براساس نظریه قرارداد اجتماعی پی‌ریزی شده است و قرارداد اجتماعی و تعهدات را سرچشمه حقوق می‌داند. بر این مبنا تنها چیزی که برای همیشه ثابت و تغییرناپذیر است حق شرکت در قرارداد‌های اجتماعی، عمل کردن در چارچوب آن و پایبند بودن به تعهدات اجتماعی است. قرارداد اجتماعی اصولی دارد که مهمترین آن شامل لزوم تبعیت‌کردن تمامی افراد جامعه از اراده عمومی که قانون نماینده آن است. اراده عمومی، اراده تمام اعضای جامعه نیست، بلکه مقصود اراده اکثریت است. مردم حق ندارند اقدامات دولت را به ظلم تعبیر کرده و به‌منظور دفاع از حقوق و منافع خود در برابر دولت قیام کنند، منظور از تشکیل دولت تأمین سعادت و خوشبختی افراد بوده‌است.

در نظام حقوقی اسلام، این‌گونه نیست که فقط موقعیت شهروندی، برخورداری از حقوق را به ارمغان آورد یا شهروند را موجود مکلف تعریف کند. نکته دیگر این است که برخی عالمان دینی، براساس توجه به باطن آیات، معتقد به بازگشت تکالیف به حقوق هستند؛ چون انسان دارای حقوق انسانی است، خداوند خواسته است او برای رسیدن به حقوق خود، ملزم به رعایت تکالیف شود.». با مراجعه به سخنان، اندیشه و سیره حضرت علی(ع)، حضرت علی(ع) می‌فرمایند: «برای رسیدن به این اهداف حکومت را پذیرفتم: بازگرداندن نشانه‌های دین؛ اصلاح در شهرها؛ امنیت و آسایش ستم‌دیدگان؛ اقامه و برپایی حدود تعطیل شده خداوند متعال».

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «آنان که در زمین قدرتشان دهیم، نماز را برپا می‌کنند و زکات می‌دهند و به معروف، امر و از منکر نهی می‌کنند» (سوره حج/۴۱). در این آیه، قدرت در زمین شامل حکومت یافتن می‌شود و حکومت مشروع در زمان غیبت مسئولیت اجرای همه احکام را برعهده دارد، چه مجری این احکام خود حکومت باشد، چه دیگران. فلسفه حکومت در جوامع عرفی صرفاً برقراری نظم اجتماعی است، ولی در تفکر اسلامی، حکومت افزون بر استقرار نظم؛ فلسفه دیگری هم دارد و آن، بسترسازی و فراهم کردن شرایط برای تحقق اهداف و ارزش‌ها و اجرای احکام دینی است. قرآن کریم نیز اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر را از آثار و برکات طبیعی قدرت پیدا کردن مؤمنان ذکر می‌کند.

پیامبر گرامی اسلام، برخی اهداف حکومت اسلامی را در سفارش‌های خود به والیان و کارگزاران حکومت بیان می‌کند. امیر مؤمنان علی(ع) نیز یکی از اهداف به دست گرفتن قدرت را اجرای آموزه‌های دین و برپایی حدود الهی برمی‌شمارد؛ بنابراین مقتضای فلسفه وجودی حکومت دینی، اجرای اهداف و احکام دینی است؛ لازمه این فلسفه وجودی هم فرهنگ‌سازی و تثبیت هنجار‌های پسندیده در مرحله نخست و هم ثبوت این حق برای دولت است. پس حاکم اسلامی اجمالاً در برابر امور دنیا و آخرت مردم مسئولیت دارد. در حقیقت مصلحت نظام اسلامی دو جنبه دارد: الف) منافع ملی (ضرورت‌های اجتماعی) و ب) مصلحت اسلام و شرع (ضرورت حفظ احکام شرعی) برای حفظ انسان‌ها از آسیب‌ها. هر یک از این ضرورت‌ها بنا به موقعیت خود، مهم و حیاتی هستند.

قلمرو اختیارات هر دولت با اهداف و مأموریت‌های آن دولت رابطه تنگاتنگی دارد و در حقیقت، هدف‌های هر دولت ترسیم‌کننده خطوط کلی اختیارات آن است. از مجموع آیات و روایات اهداف حکومت اسلامی شامل اجرای احکام دین، اصلاحات در جامعه و مقابله با کجروی، برقراری امنیت و اجرای قوانین و اقامه حدود است. نظامی که براساس اهداف دینی سامان یابد و دین مبنای نظام آن را بسازد یا دست‌کم، سیاست مخالفت نکردن با قوانین و احکام مهم و ضروری دین را دنبال کند، نمی‌تواند نسبت به آموزه‌ها و باورها، احکام و قوانین دینی به ویژه در عرصه‌های اجتماعی بی‌اعتنا و خنثی باشد. یعنی به گونه‌ای مسئولیت و وظایفی را در این زمینه متوجه دولت و حکومت می‌کند تا از آن‌ها پشتیبانی و در عملیاتی کردن آن‌ها تدبیر‌های اجرایی را در پیش بگیرد. پدیده حجاب، عفاف و پاکدامنی عمومی از شمار مهمترین و ضروری‌ترین احکام و باور‌های دینی است که پیامد اجتماعی، ارزشی، تربیتی و اخلاقی دارد.

بنابراین؛

۱. دین مجموعه‌ای از معارف، اخلاقیات و احکام است که تحقق آن‌ها به طور کامل و همه‌جانبه بدون برقراری حکومت امکان‌پذیر نیست. رشد و تعالی اخلاقی و معنوی مردم، از اساسی‌ترین اهداف حکومت پیامبران و پیشوایان معصوم است و یکی از محور‌های سفارش آنها به کارگزاران‌شان به شمار می‌رود، بدون شک رعایت پوشش و حفظ حریم میان زن و مرد و فرهنگ عفت از مهمترین عوامل تزکیه و تربیت اخلاقی است. جامعه دینی باید برای توسعه و تولید پیش‌زمینه‌های هنجارهایی چون؛ پاکدامنی، پاک‌زیستی، حیای افراد و جامعه پیش‌گام شود و از رفتار‌هایی که به آلودگی اخلاقی دامن می‌زنند، جلوگیری کند؛ چرا که پیامد‌های تخریبی فراوانی دارند، لذا گسترش ارزش‌ها و فرهنگ‌های اسلامی از مسئولیت غیرقابل اغماض حکومت اسلامی است.

۲. براساس اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام کرده است. ماده ۶ حقوق شهروندی بر حق کیفیت زندگی تأکید دارد و بیان می‌کند، شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند (اصل سوم قانون اساسی، بندیک). دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم برای بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و با مفاسد اخلاقی ... در جامعه مبارزه می‌کند. ماده ۸۵ نیز آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام را حق هر شهروند می‌داند. به موجب ماده ۱۰۲: شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی ودر چارچوب موازین قانونی آزاد هستند. مطابق ماده ۷ حق بهره‌مندی شهروندان از کرامت انسانی برای ایشان محفوظ است. ماده ۱۳ شهروندان را دارای حق امنیت جانی، مالی، حیثیتی، ... و نظایر آن دانسته و گفته است که هیچ مقامی نباید به تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و کرامت و حیثیت آنها را مورد تعرض قرار دهد. یکی از حقوق مردم در جامعه، حق برخوردای از امنیت و آرامش است. ماده ۵۳ حمایت‌های لازم برای تشکیل خانواده، تحکیم و تعالی آن را حق شهروندی دانسته است. ماده ۵۴ مصون بودن از هر گونه تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری را چه در خانواده و چه در اجتماع حق شهروندی دانسته است. به موجب ماده ۹۱ تصریح شده است، برخورداری از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی حق شهروندان است و ماده ۸۰؛ ضرورت داشتن محیط کاری سالم برای شهروندان را تأیید می‌کند و بر تدابیر لازم برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار تأکید دارد.

همانگونه که مشاهده می‌شود «حجاب» و حقوق شهروندی در قالب حق کیفیت زندگی، حق کرامت انسانی، حق امنیت، حق برخورداری از خانواده و تحکیم و تعالی آن، حق مصون بودن از تعرض و خشونت و بهره‌مندی از محیط کاری سالم و ایمن، ارتباط ناگسستنی دارد و به تحقق این حقوق در جامعه کمک می‌کند.

۳. حمایت از حق هویت دینی و مذهبی یک امر بدیهی است، در پروتکل کنوانسیون حقوق بشر اروپایی آمده است: «دولت باید به حقوق والدین از طریق تأمین حقوقی، چون آموزش و پرورش همنوا با باور‌های راسخ مذهبی و فلسفی آن‌ها احترام بگذارد.» نیک می‌دانیم که هیچ مذهبی به ویژه ادیان توحیدی و آسمانی خواهان برهنگی و بی‌عفتی نیستند، بلکه پوشش، عفت و پاکدامنی از آموزه‌های اصیل آن‌ها به شمار می‌رود. جان مک موری از جامعه‌شناسان دینی در تأکید بر جنبه اجتماعی دین می‌گوید: «دین زنده با ماهیتی که دارد، باید رابطه اجتماعی را خلق کرده و از آن نگه‌داری کند. بنابراین، دین منحصراً یک امر فردی نیست، بلکه وجوه اجتماعی آن در انجام اعمال و مناسک مذهبی کاملاً پدیدار است». حجاب یکی از فروع دین اسلام و از ضروریاتی است که در آیات متعدد قرآن به صراحت آمده است؛ لذا همه فرقه‌های مسلمانان، بدون هیچ اختلافی به آن اعتقاد دارند.

در دنیای امروز حجاب به عنوان سمبل اسلام شناخته شده است. کسانی که می‌خواهند با اسلام مبارزه کنند با حجاب زنان محجبه مبارزه می‌کنند و آنها که می‌خواهند اسلام را نشان دهند، حجاب را نشان می‌دهند؛ بنابراین مسئله حجاب از فروع معمولی دین فراتر رفته و به شکل هویت دینی زن مسلمان خود را به نمایش گذاشته است؛ بنابراین هرگونه فشار برای دگرگون کردن این هویت، تجاوز به حقوق زنان مسلمان است. در فرانسه منع از حجاب به دلیل این است که مدعی هستند، جامعه آن‌ها یک جامعه سکولار و اروپایی است و حجاب شعار اسلام و زنان مسلمان است و آن‌ها نمی‌خواهند مظاهر اسلامی در جامعه آن‌ها وجود داشته باشد.

۴. توجه به کرامت انسانی زن و احیای آن را می‌توان یک اصل دانست. اسلام بر کرامت انسان تأکید فراوان دارد و انسان را شایسته مقام خلیفگی خداوند می‌‏داند. بنابر اعتقادات اسلامی خداوند از روح خود در انسان دمیده و به فرشتگان دستور داده تا بر او سجده کنند (بقره:۳۴). خداوند موهبت گرانبهای کرامت را به انسان اعطا فرموده است: وَ لَقَدْ کَرَّمنا بَنِی آدَمْ (اسراء:۷۰). این عطیه الهی، یعنی کرامت به نوع انسان نه براساس رنگ، طبقه، نژاد یا قوم و قبیله، بلکه به لحاظ ویژگی تقواست: اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللّه اَتْقَاکُمْ (حجرات:۱۳). از دیدگاه اسلام، زن و مرد از نظر انسانی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو به یک اندازه انسان هستند. حضور زن در جامعه باید به گونه‌ای باشد که این جایگاه محفوظ بماند و این در صورتی امکان‌پذیر است که زن با تابلوی انسان بودن وارد صحنه اجتماع شود، نه با تابلوی جنسیت و زن بودن.

۵. تنها منظوری که به دلیل آن، قدرت می‌تواند اراده خود را به صورت مشروع بر هر یک از افراد تحمیل کند، زمانی است که می‌خواهد مانع زیان رساندن به دیگران شود: «هر نوع عملی که بدون علت مشروعی موجب آسیب دیدن دیگران شود. رواست که توسط عقاید عمومی در موارد شدیدتر، با دخالت قانون ممنوع شود. آزادی فرد باید محدود به آن باشد که به دیگران آسیب نرساند. حجاب یکی از احکام دینی و مذهبی است که حکومت اسلامی حتی به فرض آن که محدودیت بر آن صادق باشد ـ آن را از جمله اموری می‌داند که ارزشی فراتر از آزادی‌های معمولی انسان‌ها دارد، هم برای خود زن و هم برای کل جامعه مفید است و موجب حفظ حقوق شهروندی خود و همه افراد جامعه می‌شود و علاوه بر ایجاد محیطی سالم برای بالندگی زن در حفظ سلامت و پاکی جامعه و افراد آن نقش مؤثری دارد.

۶. یکی از ابزار‌های بارز در سلطه فرهنگی نظام غرب؛ «برهنگی» است که عامه مردم معمولاً به آن تمایل دارند و در این بستر است که می‌توانند ارزش‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را منتقل کنند. در حقیقت متجاوزان فرهنگی با استفاده از ابزار‌ها و وسایل تهاجمی فرهنگی به دنبال عادی‌انگاری برهنگی در جوامع مسلمان برآمدند تا از این طریق با فاسد کردن زنان مسلمان به اهداف شوم خود برسند؛ لذا دولت موظف است با هر اقدامی که بستر را برای تسلط نظام سلطه‌گر مهیا کند، مبارزه کند.