کد خبر: ۴۱۶۱۳۶۹

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۲

تبیین و نقد ادله حجیت مصالح مرسله در دوفصلنامه «مطالعات اصول فقه امامیه»

هجدهمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات اصول فقه امامیه به صاحب‌امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.

به گزارش ایکنا، هجدهمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات اصول فقه امامیه به صاحب‌امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «تبیین و نقد ادله حجیت مصالح مرسله»، «تسامح در سنن از دریچه اخبار من بلغ»، «ادله غیر نقلی فقه مقاصدی عامّه در بوته نقد»، «تحلیل نظریّه آخوند خراسانی در إجزأ اصول عملیّه»، «تقلید از فقهای متوفی و غیر اعلم»، «کاربرد نظریه روح معنا در علم اصول فقه».

در چکیده مقاله «تبیین و نقد ادله حجیت مصالح مرسله» آمده است: «مصالح مرسله به معنای کشف مصلحت حکم و محافظت بر مقصود شارع با تکیه بر عقل، از جمله مبانی عقلی ظنی است که برخی از مذاهب اهل تسنّن آن را به عنوان منبع شناخت احکام پذیرفته‎اند. اهل تسنّن به جهت دوری از اهل‌بیت (و جانشینان واقعی پیامبر) بعد از وفات آن حضرت دستشان از منبع رسالت و ولایت زلال فقه احکام کوتاه شد و برای یافتن حکم شرعی در مسائل نو ظهور به مبانی عقلی ظنی از جمله مصالح مرسله روی آوردند که نزد عده‎ای از دانشمندان فقه اسلام به ویژه پیروان مکتب اهل‌بیت با مخالفت و اشکالات جدی روبرو شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به ادله‎ عقلی و نقلی و نیز به سیرۀ صحابه تمسک کردند که هر یک مورد نقد و اشکال واقع شد و مدعای آنان ناتمام بود و نتوانست پشتوانۀ قطعی بر حجیت مصالح مرسله در کشف احکام شرعی باشد. گرچه منکرین حجیت مصالح مرسله به ادلّه‎ای برای عدم حجیت مصالح مرسله استدلال کردند، اما با وجود ناتمام بودن ادله، حجیت و اصل عدم حجیت ظنون، مصالح مرسله تحت اصل عدم حجیت طنون باقی می‎ماند و نمی‎تواند به عنوان منبع قطعی شناخت و استنباط احکام شرعی فرعی پذیرفته شود. از این رو در این مقاله در صدد هستیم ادله حجیت مصالح مرسله را با مطالعه و کاوش در منابع موجود، مورد نقد و بررسی قرار دهیم تا روشن شود؛ مبانی ظنی عقلی از قبیل مصالح مرسله نمی‎تواند کاشف مقصود شرع و منبع شناخت احکام شرعی قرار داده شود.»

در طلیعه مقاله «تسامح در سنن از دریچه اخبار من بلغ» آمده است: «قاعده تسامح در ادله سنن، یکی از مهم‎ترین و کاربردی‌ترین قواعد اصولی یا فقهی می‌باشد. مشهور قدما این قاعده را پذیرفته‌اند و بر اساس آن بسیاری از مستحبات و مکروهات را اثبات کرده‌اند، بدین معنا آنچه را که در ادله احکام الزامی، معتبر و شرط می‎باشد مثل اعتبار سند، در ادله احکام غیر الزامی لازم نمی‎دانند، بنابراین، با یک خبر ضعیفی که دلالت بر ثواب یا رجحان در فعلی می‎کند، می‎توان حکم به استحباب کرد ولی معاصرین در این قاعده تشکیک کرده‌ و آن را نپذیرفته‌اند و گفته‌اند احکام غیر الزامی نیز همچون احکام الزامی احتیاج به دلیل معتبر دارند. به عبارت دیگر؛ مسامحه را در غیر الزامیات روا نمی‌دانند، همچنان که در الزامیات. لذا، مهم‎ترین دلیل مشهور برای تسامح در ادله سنن، اخبار من بلغ می‌باشد. بنابر قول به استفاده حجیت یا استحباب عنوان ثانوی از مفاد این اخبار، قاعده تسامح اثبات می‌شود، ولی بنابر سایر احتمالات، این قاعده را نمی‎توان اثبات کرد.»

در چکیده مقاله «ادله غیر نقلی فقه مقاصدی عامّه در بوته نقد» می‌خوانیم: «استنباط احکام فرعی فقهی همواره مورد دغدغه فقیهان فریقین بوده زیرا که راه دستیابی به شریعت اسلامی منحصر در آن است. یکی از روش‎های استنباط، مقصدیابی احکام می‎باشد که برخی در دایره آن مقاصد کلی به تخریج فروع پرداخته‎اند. پذیرش چنین روش نسبت جدیدی، خود مستلزم واکاوی در ادله آن می‎باشد. از آن جا که روش فقه مقاصدی پا از مهدگاه خود فرا تر نهاده و کم و بیش وارد فقه شیعی نیز شده است اهمیت آن دو چندان است. در این مقاله سعی گردیده است به صورت توصیفی تحلیلی ضمن بیان ادله غیر نقلی فقه مقاصدی، نقدهایی بدان وارد گردد.»