کد خبر: ۴۱۶۵۱۷۰

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۱:۳۲

بررسی جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح شنبه تشکیل جلسه داد و به بررسی موضوع ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی پرداخت.

به گزارش ایکنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا باهنر، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع، در ابتدای این جلسه با تشریح روند بررسی طرح بانک مرکزی، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که از سوی شورای مجمع به کمیسیون ارجاع شده است.

در ادامه، علی لاریجانی به تشریح جمع بندی پیشنهاد خود و برخی از اعضای کمیسیون در پیش جلسه‌ای که با موضوع «شورای فقهی بانک مرکزی» تشکیل شده بود، پرداخت.

وی بیان کرد: در صدر ماده ۱۸، ایهامی وجود داشت که بنا به پیشنهاد برخی از اعضا، حذف و در بند چ این ماده، حوزه عملیاتی شورای فقهی، نظارت بر عقود مورد استفاده در عملیات بانکی(سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تعریف شد.

لاریجانی افزود: در پیش‌جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رسیدگی به موارد اختلاف رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، محل ارجاع از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود.

در ادامه جلسه پس از توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در مورد «عقود، قراردادها و محصولات بانکی»، اعضای جلسه به تبادل نظر پرداختند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه در جلسه صحن مجمع، مصلحت مصوبه مجلس شورای اسلامی تصویب نشد و متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع به رأی گذاشته نشد، گفت: پیشنهاد اولیه کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مطرح شده امروز، متقن‌تر است و لذا بهتر است همان پیشنهاد مبنا قرار گیرد و اصلاح شود.

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین بحرینی از طراحان طرح بانک مرکزی در مجلس گفت: پیشنهاد می‌کنیم عبارت «انواع قراردادهای بانکی» را جایگزین «عقود» در پیشنهاد آقای لاریجانی کنیم.

وی با تأکید بر این نکته که مجلس بر متن خود اصرار دارد، گفت: آن متن در صحن مجمع رأی نیاورده است، از سویی با تنزل جایگاه شورای فقهی، در پیشنهادهای کمیسیون موافق هم نیستیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین انصاری نیز گفت: شورای فقهی باید مراقبت کند که قانون عملیات بانکی بدون ربا رعایت شود و بنای این امر گذاشته نشود که در هر موضوعی، نهاد متناظر شورای نگهبان ایجاد شود.

پس از بحث موافقین و مخالفین، اعضای جلسه با نظارت شورای فقهی بر «انواع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی(سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار)» موافقت کردند. در مورد ترکیب اعضای شورای فقهی نیز استفاده از نظر اعضای کارشناس و حقوقدان تعریف شده(بدون حق رأی) الزامی شد.

در پایان با رأی اعضای کمیسیون، بند مربوط به نهاد داور در موضوع اختلاف بین رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، با توجه به موارد بسیار نادر از بروز اختلاف در گذشته این بند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان داور تعیین کرده بود، حذف شد.

در این جلسه، محمدباقر ذوالقدر، محمد مخبر، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباح‌مقدم، محمدجواد ایروانی، داود دانش جعفری، محمدرضا باهنر، سید مصطفی میرسلیم، محمود احمدی نژاد، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، غلامرضا آقازاده از اعضای مجمع و فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و حجت‌الاسلام و المسلمین بحرینی از مجلس شورای اسلامی حاضر بودند.