کد خبر: ۴۱۶۷۱۷۵

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۹

لزوم پرهیز از موازی‌کاری در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستگاه‌های مختلف

معاون دادگستری قزوین گفت: کلیه دستگاه‌های مسئول در حوزه کودکان، نوجوانان، زنان و نهاد خانواده، ضمن پرهیز از هرگونه موازی‌کاری و بهره‌گیری از کلیه امکانات و منابع استانی می‌بایست در اجرای وظایف و تحقق اهداف خود در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نهایت همکاری و مشارکت را داشته باشند.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، در اولین نشست دفتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده استان قزوین که با حضور مسئولان دفاتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده شهرستان‌های استان قزوین با هدف تبیین و تشریح وظایف و ایجاد هماهنگی استانی در پیشبرد اهداف این دفاتر برگزار شد، گفت: مسئولان دفاتر شهرستان‌ها با برگزاری نشست‌های تخصصی و ابلاغ شیوه‌نامه دفتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده می‌بایست ضمن تفهیم این وظایف به دستگاه‌های مسئول؛ چگونگی اجرای صحیح این تکالیف را از آنان مطالبه کنند.

وی با اشاره به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضا، مدیریتِ پیشگیری از وقوع جرم است و در این حوزه نقش نظارتی و هماهنگ کننده را برعهده دارد و دستگاه قضائی استان در دوران تحول و تعالی به دنبال توسعه برنامه‌های پیشگیرانه خود در تمام شهرستان‌های استان است و با اولویت قراردادن برنامه‌های پیشگیرانه درصدد کاهش افراد در معرض خطر است تا بدین طریق گام مؤثری در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ورود پرونده به دستگاه قضائی برداشته شود.

این مسئول ضمن اشاره بر ضرورت و اهمیت حمایت از زنان و کودکان آسیب‌پذیر در جامعه، بیان کرد: اگر زنان در جامعه دچار آسیب شوند، کودکان و نهاد خانواده نیز متأثر از این آسیب می‌شوند. کودکان و نوجوانان در مراحل رشد و یادگیری هستند اگر در این دوره برنامه‌ریزی درستی برای نظام رفتاری آنان صورت نگیرد، ممکن است به سمت کج روی‌ها، انحرافات و بزه‌کاری‌ها متمایل شوند و دفاتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده در این شرایط وظیفه دارد در تسهیلِ انتظام‌بخشی در رفتار کودکان، اطفال و نوجوانان در معرض آسیب گام بردارد.

وی با بیان اینکه کودکان، نوجوانان و زنان آسیب‌پذیر جامعه افرادی هستند که در آماج جرایم و آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، ادامه داد: مطابق قانون اساسی، قانون حمایت از خانواده و قانون جوانی جمعیت و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سند تحول قضائی و رسالت دستگاه‌قضائی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه، همه ما وظیفه داریم که از قداست نهاد خانواده پاسداری کرده و به حفظ و تحکیم بنیان خانواده کمک کنیم.

فولیان با تأکید بر اینکه سایر دستگاه‌ها نیز در کنار دستگاه قضائی در این حوزه تکلیف دارند و باید با آگاهی از این تکالیف مسئولانه به آن‌ها عمل کنند، افزود: مسئولان دفاتر شهرستان‌ها نیز با برگزاری نشست‌های تخصصی و ابلاغ شیوه‌نامه دفتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده می‌بایست ضمن تفهیم این وظایف به دستگاه‌های مسئول، چگونگی اجرای صحیح این تکالیف را از آنان مطالبه کنند.

وی ادامه داد: کلیه دستگاه‌های مسئول در حوزه کودکان، نوجوانان، زنان و نهاد خانواده، ضمن پرهیز از هرگونه موازی‌کاری و بهره‌گیری از کلیه امکانات و منابع استانی می‌بایست در اجرای وظایف و تحقق اهدافِ این دفاتر در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نهایت همکاری و مشارکت را داشته باشند. مداخله دستگاه قضائی در حوزه حمایت از این اقشار آسیب پذیر به صورت انفعالی و بعد از بروز آسیب به کودکان، نوجوانان و زنان نبوده و ناظر بر کلیه حمایت‌های پیشگیرانه قبل از وقوع آسیب و بعد از آن بوده و شامل مشاوره‌های حقوقی و قضائی نیز است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: نگاه قانونگذار در مواجهه با اطفال و نوجوانان متفاوت است به گونه‌ای که در قوانین متعدد همچون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، فصل جداگانه‌ای را به افراد بزهکارِ این قشر اختصاص داده تا با رویکردی حمایتی؛ متناسب با وضعیت روحی، جسمی و روانی این افراد با شیوه و سبکِ قانونیِ متفاوتی، عدالت نسبت به آنان اعمال شود.

وی خطاب به مسئولان دفاتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده دادگستری بیان کرد: شیوه مطالبه‌گری و هماهنگ‌کنندگی مسئولان دفاتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده در پیگیری امور مراجعین و افراد آسیب‌پذیر (خصوصاً اطفال و نوجوانان) از سایر دستگاه‌های حاکمیتی با هدف حمایت از آنان، نقش بسیار مهم و مؤثری در کاهش، مقابله و پیشگیری از وقوع جرایم، آسیب‌های اجتماعی و معضلات این اقشار در معرض خطر و آسیب دارد.

فولیان در پایان یادآور شد: خدمات اجتماعی‌ که در این دفاتر ارائه می‌شود شامل خدمات مشاوره‌ای، مددکاری، روانشناختی، معاضدتی، قضائی برای همه اطفال و زنان در معرض خطر است و این خدمات کاملاً رایگان است و این موضوع باید از طریق ظرفیت‌های مختلف رسانه‌ای به آحاد جامعه اطلاع‌رسانی شود.