کد خبر: ۴۱۶۸۴۲۴

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۴

مهرپور در گفت‌‎وگو با ایکنا:

مهار تورم از طریق تعدد عقود شرعی و کاهش تعداد بانک‌ها امکان‌پذیر است

کارشناس اقتصادی گفت: تعدد عقود شرعی و اجرای کامل این عقود و محدود کردن تعداد بسیار زیاد بانک‌ها با کارکرد یکسان می‌تواند به بهبود شرایط نظام بانکی و مهار تورم کمک کند.

میثم مهرپور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره رابطه میان افزایش نرخ سود بانکی با افزایش یا کاهش تورم گفت: یکی از ابزارهای مهار تورم در کوتاه‌مدت به صورت مقطعی افزایش نرخ سود بانکی است، زیرا با افزایش نرخ بهره می‌توان میزان تقاضای پول و نقدینگی را کنترل کرد، چون افزایش نرخ بهره به مثابه گران شدن قیمت پول است و لذا وقتی پول در اقتصاد گران شود و هزینه‌های به دست آوردن آن افزایش یابد طبیعتاً تقاضا برای پول هم کاهش پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند منجر به کنترل رشد نقدینگی شود.

وی افزود: این شیوه در بلندمدت خیلی اثرگذار نیست و از آن نمی‌توان به عنوان یک اقدام اساسی برای کنترل تورم نام برد، ولی چون در کوتاه‌مدت هزینه به دست آوردن پول را افزایش می‌دهد تقاضا برای آن روند نزولی به خود گرفته و در نهایت نقدینگی را کاهش می‌دهد.

عوامل مؤثر در مهار تورم

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چندین عامل مؤثر در مهار تورم به صورت پایدار اثرگذار است، اظهار کرد: صرفاً عرضه پول نیست که بر کاهش یا افزایش تورم اثرگذار است بلکه عوامل دیگر را هم باید مدنظر داشت. به عنوان مثال افزایش هزینه‌ها، افزایش نوسانات نرخ ارز، مسائل ساختاری در اقتصاد و مجموعه اینها بر تورم اثرگذار هستند. به عبارت بهتر چند عامل تورم را به وجود می‌‎آورند که اگر شناسایی و برایشان برنامه‌ریزی شود می‌توان به صورت پایدار نه‌ فقط مقطعی تورم را مهار کرد.

مهرپور با اشاره به شیوه کشورهای توسعه‌یافته در افزایش یا کاهش نرخ بهره بانکی گفت: در کشورهای توسعه‌یافته برخلاف ایران نوسانات نرخ بهره خیلی اندک است یعنی گاه در حد 25 صدم یا نیم درصد تغییر پیدا می‌کند.

وی درباره مدل روسیه در افزایش نرخ بهره به منظور کنترل تورم و حفظ ارزش روبل اظهار کرد: در روسیه افزایش نرخ بهره با نوسانات شدیدتری همراه بود و دلیلش هم به خاطر شرایط خاص این کشور بود که برای اقتصادش ایجاد شد و تا حدودی هم جواب داد و مانع سقوط ارزش پول ملی روسیه شد ولی این سیاست هم مقطعی است و پایدار نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط نظام بانکی و تأثیرگذاری‌شان بر افزایش تورم و رشد نقدینگی در کشور گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد شرایط ترازنامه‌های بانکی نسبت به چندسال گذشته بهبود پیدا کرده و به غیر از یک بانک مابقی بانک‌های دولتی از زیان‌دهی خارج شده‌اند اما به طور کلی تنها راه نجات بانک‌ها از شرایط کنونی و اینکه فعالیتشان منجر به افزایش تورم نشود بازگشت آنها به اجرای عقود شرعی است.

اجرای عقود شرعی؛ تنها راه نجات بانک‌ها

مهرپور بیان کرد: اجرای عقود شرعی منجر به این می‌شود که بانک‌ها به سمت فعالیت‌های واقعی اقتصادی حرکت کنند و از فعالیت‌های صوری فاصله بگیرند.

وی تعدد بانک‌ها را یک عامل در ناکارآمدی نظام بانکی و افزایش تورم در کشور دانست و در این رابطه گفت: ما در کشور با حدود 30 بانک مواجه هستیم که باید اینها مهار و کنترل و نیز تعدادشان محدود شود. به هر حال کارکرد و محدودیت بانک‌ها یکسان است و قرار نیست تعداد بسیار زیادی بانک با کارکرد مشابه داشته باشیم و همچنین مدنظر قرار دهیم تعدد بانک‌هایی که مأموریت یکسانی دارند واقعاً اشتباه است. در مقابل محدود شدن تعداد بانک‌ها باید تعدد عقود شرعی وجود داشته باشد و این می‌تواند بانک‌ها را به سمت اصلاح ساختاری هدایت کند.

گفت‌وگو از سعید امینی