کد خبر: ۴۱۶۹۴۰۶

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۹

آناتولی نوشت؛

ممنوعیت پوشش اسلامی؛ پلیسی‌تر شدن فرانسه و تثبیت دولت مکرون

ممنوعیت عبایه گامی به سوی پلیسی‌تر شدن بیشتر دولت در فرانسه است. دولت فرانسه اعلام کرد که 14 هزار پرسنل آموزشی تا پایان سال جاری و 300 هزار پرسنل تا سال 2025 برای اجرا و نظارت بر این قانون آموزش خواهند دید.

به گزارش ایکنا به نقل از آناتولی، فرید حافظ Farid Hafez)) پژوهشگر غیرمقیم در دانشگاه «جرج تاون» آمریکا و یکی از سردبیران گزارش سالانه اسلام‌هراسی اروپا در یادداشتی که در این خبرگزاری منتشر شد با اشاره به ممنوعیت‌های جدید دولت فرانسه برای دختران مسلمان نوشت: پس از مرگ نایل مرزوق که باعث اعتراضات در سراسر فرانسه در تابستان امسال شد، شاهد ممنوعیت حجاب برای دانش‌آموزان در مدارس دولتی از سوی وزیر آموزش و پرورش هستیم که نشان دهنده وسواس نامحدود نخبگان سیاسی فرانسه به نوع پوشش زنان مسلمان است.

آنچه با اخراج یک دختر 13 ساله در سال 1989 آغاز شد، با وضع مقررات متعددی که دسترسی زنان با حجاب به تحصیل را محدود می‌کرد، به اوج خود رسید. ممنوعیت حجاب در سال 2004 که پوشیدن لباس‌هایی را که بیش از حد ظاهری (به عنوان نشانه‌ای از تعلق به دین خاص) می‌دانست غیرقانونی اعلام کرد، اکنون بیشتر شده است.

ممنوعیت عبایه به دنبال بحث‌های چند ماهه در مورد ممنوعیت این نوع پوشش رخ داد. گابریل آتال، وزیر آموزش ملی و جوانان به عنوان فردی جوان و تازه منصوب شده در دوره ریاست جمهوری امانوئل مکرون، از این ممنوعیت برای شناختن خود به مخاطبان استفاده کرد. او در اولین مصاحبه پرمخاطب خود در اواخر آگوست، ممنوعیت عبایه را اعلام کرد. مکرون هم به طور کامل از او حمایت کرد و گفت که این ممنوعیت را بدون سازش اجرا خواهد کرد.

آلن گابن، استاد مطالعات فرانسه در دانشگاه ویرجینیا وسلیان (Virginia Wesleyan) در ایالات متحده، از این موضوع انتقاد کرد و گفت که این ممنوعیت درست زمانی اجرا شد که سیستم مدارس دولتی تحت تأثیر مشکلات ساختاری متعدد، از جمله دستمزدهای ناکافی و از دست دادن توجه اجتماعی و موقعیت، در حال فروپاشی هستند.

گابن تصریح کرد: برای معلمان، شرایط کاری سخت و فزاینده و سطوح بالای فرسودگی شغلی، اضطراب و افسردگی وجود دارد.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد این ممنوعیت نوعی تلاش برای غفلت مردم از توجه به شکست‌های سیاسی دولت پسااستعماری فرانسه است.

استدلال نخبگان سیاسی فرانسه مانند همیشه از نظر ایدئولوژیک آلوده بوده است. نخست وزیر الیزابت بورن و وزیر کشور جرالد دارمانین هر دو استدلال کردند که عبایه نشانه‌ای از «تبلیغ» (دین) است.

نژاد پرستانه کردن پوشش مسلمانان

از زمان شروع سال تحصیلی جدید، ویدئوهایی در سراسر جهان پخش شده است که نشان می‌دهد چگونه پرسنل امنیتی لباس‌های تک تک دانش آموزان دختر را چک می‌کنند. همچنین ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد خانم‌های جوان پس از متوقف شدن توسط پلیس، لباس‌های گشادی را که عبایه تلقی می‌شوند، در می‌آورند.

عبایه به طور کلی یک عبای گشاد و تمام قد است که برخی از زنان مسلمان آن را به عنوان نشانه‌ای از عفت خود می‌پوشند. به هیچ وجه نمی‌توان به راحتی تعریف کرد که کدام لباس‌ها معیارهای عبایه بودن را دارند و کدام لباس‌ها ندارند و مهمتر اینکه این لباس نشان دهنده لباس مذهبی خاص نیست. بنابراین، این محدودیت را می‌توان معیار دیگری خواند که نشان می‌دهد نوع پوشش مسلمانان چقدر نژادپرستانه شده‌اند. با این کار، فرانسه به عضویت باشگاه رژیم‌های استبدادی درخواهد آمد که به زنان دیکته می‌کنند که چه بپوشند و چه نپوشند.

چند صد دختر با پوشیدن عبایه خود به مدرسه رفته و به خانه بازگردانده شده‌اند، بنابراین این افراد به سیاست تبعیض آمیز اعتراض کرده و از نافرمانی مدنی به عنوان نوعی سیاست استفاده می‌کنند. دولت قبلاً عبایه را نه تنها مذهبی بلکه سیاسی معرفی کرده بود.

در واقع، این گامی بیشتر به سوی پلیسی‌تر شدن دولت در فرانسه است. وقتی دولت فرانسه اعلام کرد که 14 هزار پرسنل آموزشی تا پایان سال جاری و 300 هزار پرسنل تا سال 2025 برای اجرا و نظارت بر این مقررات آموزش خواهند دید، نشان می‌دهد دولت فرانسه بیش از گذشته زنان مسلمان را محدود می‌کند و به دنبال تثبیت بیشتر دولت اقتدارگراست.

منتقدان ممنوعیت عبایه

در حالی که احزاب اپوزیسیون فرانسه، از حزب محافظه کار Les Republicains (LR) گرفته تا راست افراطی مانند اریک زمور، شیرین کاری جدید دولت را تحسین می‌کنند، مخالفان اندکی از جناح چپ مانند La France Insoumise و برخی از فعالان در عرصه بین‌الملل انتقاد خود را بیان کرده‌اند.

آبراهام کوپر، رئیس کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده (USCIRF)، استدلال کرد: فرانسه همچنان به استفاده از تفسیر خاصی از سکولاریسم برای هدف قرار دادن و ارعاب گروه‌های مذهبی به ویژه مسلمانان، ادامه می‌دهد. در حالی که هیچ دولتی نباید از اختیارات خود برای تحمیل یک دین خاص استفاده کند. محدودکردن اعمال مسالمت آمیز و اعتقادات مذهبی افراد برای ترویج سکولاریسم محکوم است.

وی تأکید کرد که اقدامات فرانسه در تضاد مستقیم با ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) است که هر دو آزادی مذهبی را برای هر فرد تضمین می‌کنند، از جمله آزادی ابراز احساسات و باورهای مذهبی از طریق نمادها یا لباس.

فرانسه در پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر(UDHR) شرکت داشت که تقریباً 75 سال پیش به تصویب آن رأی داد و امروز یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. به نظر می‌رسد فرانسه امروزی از این ارزش‌های سیاسی عقب‌نشینی کرده است.

در همین حال، اقدامات قانونی ممکن است امیدوارکننده‌ترین گزینه موجود برای مقابله با این ممنوعیت با توجه به دیدگاه اسلام‌هراسانه رهبری سیاسی کنونی فرانسه باشد.