کد خبر: ۴۱۶۹۷۹۹

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۹

خوانش انتقادی رویکرد فقه ‌سنتی به حقوق ‌زنان در فصلنامه «فقه و اصول»

شماره 133 فصلنامه علمی پژوهشی «فقه و اصول» به صاحب‌امتیازی دانشگاه فردوسی منتشر شد.

به گزارش ایکنا، شماره 133 فصلنامه علمی پژوهشی «فقه و اصول» به صاحب‌امتیازی دانشگاه فردوسی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل»، «شناسایی نظریه عدم‌ امکان ردع بنائاتِ مبتنی بر عقلانیت در سایه بررسی دیدگاه‌های محقق اصفهانی و شهید صدر»، «امکان‌سنجی جرم‌انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مبتنی بر مبانی فقه امامیه»، «قلمروِ تأثیر سؤال راوی با محوریت قاعدة العبرة»، «خوانش انتقادی رویکرد فقه ‌سنتی به حقوق ‌زنان (مبانی و چالش‌ها)»، «تفاوت‌های ضوابط استنباطی در احکام عبادی و غیرعبادی»، «چگونگی مواجهه علامه حلی با اخبار آحاد»، «بررسی تأثیر عنصر روانی در تناقض روش استنباطی برخی فقیهان متأخر»، «فرایندسازی کشف مرتبه تنجز حکم شرعی».

در چکیده مقاله «قلمروِ تأثیر سؤال راوی با محوریت قاعدة العبرة» آمده است: «از قواعد پرکاربرد در استنباط احکام، «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» است که فقیه را در شناسایی قلمروِ حکم یاری می‌رساند. اغلب روایاتی که دربردارنده حکم عام است در پاسخ به سؤال خاصِ راوی صادر شده است و اینکه معیار در این‌گونه احادیث، عمومیتِ پاسخ معصوم است یا خصوصیت سؤال راوی، مدِّنظر و محل بحث است. سؤال راوی به‌عنوان یکی از اسبابِ صدور حدیث این قابلیت را دارد که جواب عام معصوم را تحدید کند، ولی قاعدۀ «العبرة» بر عمومیت و شمول پاسخ دلالت می‌کند. این نوشتار به‌‌روش توصیفی‌تحلیلی می‌کوشد با تأمل در نظریات اصولی و بررسی واکنش فقیهان در مواجهه با قاعدة «العبرة»، تصویر دقیقی از این قاعده و مجاری آن پیش روی مخاطبان قرار دهد. حاصل پژوهش اینکه قاعدة «العبرة» نقش مهمی در توسعه احکام شرعی دارد و ابزاری ظهورساز شناخته می‌شود. اجماع قولی و عملی، سیرۀ اهل بیت و ادلۀ حجیت ظواهر برای اعتبار این قاعده کفایت می‌کند و ازجمله مقومات این قاعده عبارت‌اند از: مسبوق‌بودنِ کلام معصوم به سؤال، استقلال جواب معصوم و عدم‌مخالفت آن با قواعد شرعی.»

در طلیعه مقاله «خوانش انتقادی رویکرد فقه ‌سنتی به حقوق ‌زنان (مبانی و چالش‌ها)» می‌خوانیم: «حقوق زنان یکی از ساحت‌های مهم حقوقی است که در فقه سنتی با دیدگاه‌های متفاوت مواجه است که جملگی ریشه در مبانی و روش‌ها دارد. پرسش بنیادین، چیستیِ مبانی و چالش‌های عملیِ فراروی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی‌انتقادی و تمرکز بر ره‌آورد‌های فقیهان سنتی می‌کوشد به پرسش فوق پاسخ دهد و معلوم کند رویکرد فقه ‌سنتی در مقوله حقوق‌ زنان در چه ساحت‌هایی نیازمند بازخوانی است. ره‌آورد‌های این جستار نشان می‌دهد که چالش‌های متوجه رویکرد ‌سنتی و مبانی آن در حقوق ‌زنان در حال تکثیر و فراوانی‌ است، به‌طوری‌که که می‌تواند نقش‌آفرینی این رویکرد فقهی در زیست‌ انسانی را  با بحران مواجه سازد و این امر به ضرورتِ به‌روزرسانی و عصری‌سازیِ رویکرد سنتی به فقه برای حضور در ساحت عمومی و زیست‌ انسانی در جهان پیرامون هشدار می‌دهد. در این نوشتار پس از تبیین مفاهیم، تنها پاره‌ای از مبانی چالش‌برانگیزِ رویکرد سنتی به حقوق زنان؛ همانند شخصیت انسانی، شخصیت حقوقی و شخصیت معنوی زن مورد بررسی واقع شده است.»

در چکیده مقاله «چگونگی مواجهه علامه حلی با اخبار آحاد» آمده است: «مکتب متکلمان (بغداد) به‌دلیل ازدست‌رفتن اصول و مصنفاتِ نخستین، در گذر زمان کارآمدی خود را از دست داد و این ناکارآمدی با ظهور موجی از فتاوای شاذ در فقاهت ابن‌ادریس حلی خود را بیشتر نشان داد. از سوی دیگر، فقه شیعه به‌دلیل بساطت، مورد طعن مخالفان بود؛ ازاین‌رو به‌تدریج موج خروشان مخالفت با خبر واحد فروکش کرد و نظریه حجیت خبر واحد از سوی علامه حلی مطرح شد. علامه حلی برخلافِ پیشینیان، ادله گوناگونی را بر حجیت اخبار آحاد اقامه کرد و به‌دنبال طرح‌ریزی نظریه حجیت اخبار آحاد، بحث شرایط راویان نیز موضوعیت پیدا کرد و تقسیم‌بندی دوگانه‌محورِ احادیث، جای خود را به تنویع رباعی داد. علامه از میان این اقسام چهارگانه به‌دلیل اشتراط ایمان، موثقات را فاقد حجیت دانست و فقط صحاح و حسان را تلقی به قبول کرد؛ اما از سوی دیگر، راهکار‌هایی ارائه داد تا در عمل خود را به قدمای اصحاب نزدیک کند و بر تن روایات غیرصحاح و حسان، لباس صحت بپوشاند و نظریه انجبار مهم‌ترین ابزار برای تحقق این امر بود.»