کد خبر: ۴۱۷۰۶۴۸

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۶

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت

انتخاب ۴ عضو جدید هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر انتخاب ۴ عضو جدید هیئت عالی نظارت، مواد ۲۲ و ۶۶ از مصوبه مجلس در خصوص طرح بانک مرکزی که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود، بررسی شد.

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از دستور جلسه امروز، شنبه اول مهرماه، در سخنانی به افزایش تعداد اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد و افزود: آیین‌نامه جدید هیئت عالی نظارت به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و طبق آن رؤسای سه قوه به اعضای هیئت عالی نظارت اضافه شده‌اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس آیین‌نامه جدید تعداد اعضای هیئت عالی نظارت به ۲۴ نفر افزایش پیدا کرده است که به غیر از رئیس هیئت عالی نظارت و دبیر مجمع که دبیر هیئت نیز می‌باشد، رؤسای سه قوه نیز به این جمع افزوده شده‌اند.

در این جلسه هفت نفر؛ آقایان غلامرضا آقازاده، محسن رضایی، محسن اراکی، محمدحسین صفارهرندی، احمد وحیدی، محمد باقری و محمدرضا عارف، برای عضویت در هیئت عالی نظارت مطرح شدند که پس از رأی‌گیری، آقایان باقری، رضایی، آقازاده و صفارهرندی با نظر اکثریت آرا به جمع اعضای هیئت عالی نظارت اضافه شدند.

در ادامه جلسه، ماده ۲۲ مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی (هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی) که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، در دستور صحن مجمع قرار گرفت.

ابتدا محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع گزارش جلسه مشترک دو کمیسیون اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص این ماده را مطرح کرد و دانش جعفری نیز توضیحاتی در خصوص جمع‌بندی این دو کمیسیون ارایه کرد و پس از بیان نظرات برخی اعضای مجمع، موضوع نیازمند بررسی و دقت بیشتر تشخیص داده شد و برای بررسی بیشتر و تصمیم جامع‌تر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده ۶۶ این مصوبه که از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان می‌باشد و اشعار می‌دارد: مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی به طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبر خواهد بود، در دستور قرار گرفت. اعضای مجمع نظرات خود را در این خصوص بیان داشته، سپس مصلحت مورد نظر مجلس به رای گذاشته شد که اعضای مجمع آن را تصویب نکردند.

در ادامه جلسه پیشنهادهایی نیز از سوی برخی اعضای مجمع ارائه شد از جمله «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی بدون ذکر شناسه تخصصی آن نسخ یا اصلاح نشده باشد معتبر خواهد بود» مطرح گردید که این پیشنهادات نیز به تصویب نرسید. بنابراین، ماده مذکور که مورد ایراد شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی قرار گرفته بود، از مصوبه مجلس حذف می‌شود.