کد خبر: ۴۱۷۱۳۲۹

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۴

ممنوعیت برقع در سوئیس؛ رویه‌ای که ادامه خواهد داشت

ممنوعیت پوشش برقع در سوئیس باعث شده که بسیاری از کارشناسان این برداشت را داشته باشند که با توجه به شرایط خاص سوئیس به عنوان یک کشور بی‌طرف، این اقدام به الگویی برای سایر کشورها تبدیل خواهد شد.

به گزارش ایکنا، پارلمان سوئیس در اقدامی غیرمنتظره ممنوعیت پوشش برقع را در این کشور تصویب کرد. پارلمان سوئیس با 151 رأی موافق در مقابل 29 رأی مخالف در تصمیم خود برای غیرقانونی کردن برقع تقریباً اتفاق نظر داشت. البته این قانون فقط به ممنوعیت محدود نمی‌شود. این قانون جریمه مالی تا 1000 فرانک سوئیس (حدود 1100 دلار) را برای تخلفات صورت گرفته در مورد سرپیچی و تخلفات صورت گرفته اعمال می‌کند. این بند (جریمه مالی سنگین) دامنه و تأثیر قانون را به میزان قابل توجهی گسترش داده  و یک بازدارنده قانونی و مالی را ارائه می‌دهد.

این کار به نوعی یادآور اقدام مشابه 5 سال پیش دولت اتریش در ممنوعیت برقع در این کشور بود. در اتریش قانون ممنوعیت پوشاندن کامل صورت با نقاب و برقع با هدف حفظ ارزش‌های این کشور در سال 2017 به اجرا درآمد. در همان زمان و به گفته کارشناسان این قانون فقط بر روی زندگی ۱۵۰ زن ساکن این کشور که حدود ۳ دهم درصد از جمعیت مسلمان این کشور و ۲ هزارم درصد از کل جمعیت اتریش را تشکیل می‌دهند، اثر داشت. بر طبق این قانون زنان نمی‌توانند در مکان‌های عمومی صورت خود را از پیشانی تا چانه بپوشانند و درصورت تخطی از این قانون ۱۵۰ یورو جریمه خواهند شد.

علاوه بر اتریش، بلژیک هم قانون مشابهی را در سال 2011 وضع کرده بود که با وجود شکایت دو زن برقع پوش بلژیکی از دولت این کشور به دیوان حقوق بشر اروپا به دلیل نقض آزادی مذهبی، در نهایت در سال 2017 این نهاد اروپایی موافقت خود را با تصمیم دولت بلژیک مبنی بر ممنوعیت استفاده از برقع یا نقاب در امکان عمومی اعلام کرد. دیوان حقوق بشر اروپا مستقر در استراسبورگ فرانسه، تصمیم دولت بلژیک را ناقض حریم شخصی و احکام مذهبی تشخیص نداد.

نمایندگان پارلمان هلند هم در سال 2016 قانون منع برقع برای زنان در اماکن عمومی در این کشور را تصویب کردند. به موجب این قانون، از این پس زنان حق استفاده از این نوع حجاب را در مکان‌هایی مانند مدارس، بیمارستان‌ها و وسایط نقلیه عمومی این کشور نخواهند داشت. کسانی‌که این قانون را زیر پا بگذارند به پرداخت ۴۱۰ یورو جریمه محکوم خواهند شد. علت تصویب این قانون که ۱۳۲ نمایندۀ پارلمان هلند به آن رأی مثبت داده بودند، مسائل امنیتی و عدم امکان شناسایی چهرۀ افراد در پس نقاب عنوان شد.

واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم سوئیس

اقدام اخیر در سوئیس در ممنوعیت برقع موجی از بحث‌ها را در داخل و خارج این کشور به وجود آورد. برخی از کارشناسان عقیده دارند که این اقدام سوئیس به نوعی تعهد به آرمان‌های دموکراسی و مدارا را زیر سؤال می‌برد. منتقدان استدلال می‌کنند که این قانون به طور خطرناکی به نقض آزادی‌های شخصی نزدیک شده و نشان دهنده احساسات ضد مهاجر در حال رشد در کشورهای اروپایی است. از سوی دیگر، این اقدام پارلمان سوئیس شهروندان سوئیسی را دو قطبی کرده است. سازمان‌های فمینیستی، گروه‌های مدافع حقوق زنان و مدافعان آزادی‌های مدنی از جمله مخالفان سرسخت این لایحه هستند.

با این همه واکنش کشورهای اسلامی متفاوت بود. در حالی که برخی آن را حق یک کشور مستقل برای وضع قوانین خود می‌دانند، برخی دیگر آن را به عنوان نوعی عدم حساسیت فرهنگی و حتی تبعیض آشکار، تفسیر می‌کنند. سازمان همکاری اسلامی (OIC) نسبت به این ممنوعیت ابراز نگرانی کرده و از آن به عنوان اقدامی مشکل‌ساز یاد کرد که می‌تواند اسلام‌هراسی را شعله‌ور سازد.

شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی(CAIR)، بزرگترین سازمان حقوق مدنی و مدافع مسلمانان آمریکا هم تصمیم پارلمان سوئیس مبنی بر ممنوعیت برقع را محکوم کرد.

رابرت مک‌کاو (Robert McCaw) مدیر امور دولت CAIR در بیانیه‌ای گفت: این تصمیم به وضوح ناشی از تعصب ضد مسلمانان و تمایل به سرکوب آزادی مذهبی مسلمانان در سوئیس است. این واقعیت که سوئیس در طول همه‌گیری کووید-19 دستور ماسک را تصویب کرد، نشان می‌دهد که مشکل آنها پوشش صورت نیست، بلکه مشکل زنان مسلمان است. ما از وزارت امور خارجه (آمریکا) می‌خواهیم که این تصمیم را محکوم کند.

وی خاطرنشان کرد که CAIR اخیراً از وزارت امور خارجه خواسته است تا فرانسه را به پس از اینکه دولت فرانسه پوشیدن عبایه، لباسی بلند که اغلب توسط زنان مسلمان استفاده می‌شود، در مدارس ممنوع کرد، عنوان کشور مورد نگرانی خاص معرفی کند.

الگوی سوئیسی برای دیگر کشورها

تصمیم سوئیس در مقیاس بین‌المللی بازتاب دارد و احتمالاً بر دستورالعمل‌های قانونی سایر کشورهایی که با مسائل مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند، تأثیر می‌گذارد. با توجه به شهرت سوئیس به بی‌طرفی و دیپلماسی، این قانون می‌تواند به عنوان یک الگوی قابل توجه برای دیگر کشورها باشد که از آن پیروی یا از آن اجتناب کنند.

کشورهایی مانند فرانسه و بلژیک قوانین مشابهی دارند، اما مورد سوئیس در اعمال جریمه سنگین و دامنه کاربرد گسترده‌تر از جمله دفاتر خصوصی منحصر به فرد است.

با وجود نظرات و دلایل قوی در هر دو طرف (موافقان و مخالفان)، بدیهی است که گفتمان پیرامون ممنوعیت برقع در سوئیس به پایان نرسیده است. این کشور به نوعی خود را بر سر دوراهی می‌بیند و تلاش می‌کند ارزش‌های دموکراتیک خود را در برابر تعداد زیادی از نظرات متضاد داخلی و بین‌المللی متعادل کند.

در نهایت گفت‌وگوها و واکنش‌های جاری یک چیز را روشن می‌کند: ممنوعیت برقع در سوئیس یک موضوع پیچیده و چندوجهی است که همچنان نظرات متناقضی دارد و بحث‌هایی برای آینده‌‌ای غیر قابل پیش‌بینی در مورد قوانین مشابه به دنبال خواهد داشت.

به قلم محمدحسن گودرزی