کد خبر: ۴۱۷۱۸۲۵

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۱

یادداشت

دو دلیل در نفی شخصی بودن حجاب

از منظر فقه اجتماعی، مقوله بدحجابی با مقوله غیبت یا ترک نماز تفاوت دارد. بدحجابی دارای پیامد اجتماعی آشکار است که گسترش زمینه فساد و بی‌بندوباری یکی از آنهاست.

به گزارش ایکنا؛ مهدیه کرمی، دانشجوی دکتری فلسفه دین در یادداشتی که برای انتشار در اختیار خبرگزاری ایکنا قرار داده است، به موضوع نفی شخصی بودن حجاب پرداخته است. مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

یکی از مهمترین و پرتکرارترین ادله مخالفان قانون حجاب، تأکید بر فردی و شخصی بودن حجاب است. این جمله را حتماً زیاد شنیده‌اید که می‌گویند: «پوشش خودمه به کسی چه ربطی داره؟» دو محور استدلالی مهم در پاسخ به این مسئله وجود دارد که عبارتند از:

حجاب به مثابه امر اجتماعی

نکته مهمی که مخالفان حجاب به اشتباه از آن غفلت دارند، تلقی اجتماعی از مقوله حجاب است. حجاب یک امر اجتماعی است و نه یک امر فردی. این سخن بدان معناست که اگر زنی در مهمانی‌های فامیلی خود در مقابل نامحرم حجاب نداشته باشد یا حتی در خارج از کشور بدون حجاب در عیان ظاهر شود، برای حکومت اسلامی موضوعیت ندارد. زیرا خللی در جامعه اسلامی ایجاد نمی‌کند. اما در فضای عمومی جامعه که حکومت اسلامی متولی سالم‌سازی آن است، حق ندارد، بدون حجاب ظاهر شود. این یعنی حجاب اساساً امری اجتماعی است که تصمیم‌گیری درباره آن از شئون حکومت اسلامی است. مثالی که می‌توان برای تقریب به ذهن استفاده کرد، قیاس حجاب با غیبت است. از منظر فقه فردی شاید گناه غیبت از گناه بی‌حجابی سنگین‌تر باشد، اما حکومت قرار نیست به واسطه ارتکاب غیبت توسط یک فرد، او را تحت تعقیب و پیگیری قانونی قرار دهد. چرا که غیبت دارای تبعات اجتماعی کلان و مخلّ نظم اجتماعی و فرهنگی جامعه نیست. یا مثلاً درباره نماز نخواندن و سایر احکام عبادی فردی نیز همین طور است. در مواجهه با اینگونه موارد صرف لزوم امر به معروف و نهی از منکر توسط مسلمانان کفایت می‌کند. اما از منظر فقه اجتماعی، مقوله بدحجابی با مقوله غیبت یا ترک نماز تفاوت دارد. بدحجابی دارای پیامد اجتماعی آشکار است که گسترش زمینه فساد و بی‌بندوباری یکی از آنهاست.

امر شخصیِ بحران‌ساز

فرض کنیم، حجاب و پوشش یک امر شخصی و در حیطه انتخاب شخص قرار داشته و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به شمار می‌رود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا امور شخصی و فردی در زندگی اجتماعی می‌توانند موضوع مداخله دیگری قرار گیرند یا خیر؟ یعنی آیا می‌توان شرایطی را تصور کرد که شخصی‌ترین امور زندگی افراد با اعمال محدودیت، دخالت، اجبار و... مواجه شوند و این دخالت نیز منطقی و مشروع به نظر بیاید؟

پاسخ کاملاً مثبت است. بگذارید با ذکر مثال این ادعا را روشن کنیم:

مثال اول: قطعاً تصدیق می‌کنید که امری شخصی‌تر از سلیقه و ذائقه غذایی افراد وجود ندارد! من حق دارم انتخاب کنم که چه غذایی بخورم و چه غذایی نخورم. حال شرایطی را تصور کنید که در آن کارشناسان سلامت و بهداشت که همان پزشکان هستند نسبت به فست‌فودی شدن سبک تغذیه جامعه هشدار داده و آن را یکی از مناشی مهم ابتلاء مردم به بیماری‌های مختلف از جمله کبد چرب، سرطان، چاقی مزمن و... تلقی کرده و ادامه این روند را بحرانی برای وضع سلامت افراد بدانند. آیا در این شرایط می‌توان نسبت به انتخاب غذایی افراد حساس شد و اقدام به مداخلات فرهنگی از جایگاه رسانه یا سیاستی از جایگاه وزارت بهداشت کشور کرد؟ آیا در این شرایط می‌توانیم به مردم بگوییم آهای مردم لطفاً فست‌فود نخورید یا کمتر بخورید! یا به لحاظ ساختاری شرایطی را ایجاد کنیم که به اعمال محدودیت در خوردن فست‌فود در جامعه منجر شود؟ یقیناً به حکم عقل این مداخله کاملاً مشروع است.

مثال دوم: نحوه خرج کردن پول توسط فرد، یکی دیگر از آن حقوق شخصی و فردی است که ظاهراً کسی حق ندارد به او بگویید پولت را اینگونه خرج کن و فلان چیز را بخر یا نخر!

حال اگر ثبات در بازار ارز و طلا و مسکن و... را براساس توافق جمعی، وضع بهنجار اقتصادی تلقی کنیم، هر پدیده‌ای که این وضع بهنجار را به مخاطره انداخته و ثبات را از بین ببرد باید آن را حذف یا کنترل کنیم. براساس نظرات قریب به اتفاق همه کارشناسان اقتصادی و تجربه عمومی همه ما، رشد نقدینگی در جامعه و عدم کنترل آن باعث ایجاد تورم و از بین رفتن ثبات در بازار‌های ارز و طلا و مسکن و... می‌شود. تجربه ما در این سال‌های اخیر هم نشان داده که وقتی پول در دست مردم زیاد باشد و دولت برای هدایت آن برنامه‌ای نداشته باشد، مردم این پول را به سمت این سه بازار اصلی هدایت کرده و باعث برهم خوردن نظم آن می‌شوند. حال از نظر عقلی و منطقی باید به این حکم کنیم که کسی (مهم نیست چه کسی) باید در این وضع مداخله کرده و سیاست‌ها یا قوانین یا تدابیری بیاندیشد که نقدینگی و پول در اختیار مردم در جای مناسب هزینه شود.

پس می‌توان شرایطی را متصور شد که در آن حتی امور شخصی که جزء ابتدایی‌ترین حقوق بشر محسوب می‌شوند، مورد مداخله دیگری قرار گیرند. منطقی که من برای اثبات مشروعیت مداخله در امور شخصی ترسیم کرده‌ام به لحاظ صوری دارای ۳ عنصر مهم است:

۱. وجود وضع بهنجار مورد پذیرش عموم

۲. عنصری که این وضع بهنجار را به مخاطره انداخته و توافق بین الاذهانی راجع به آن عنصر مخرب وجود دارد.

۳. تصدیق مشروعیت مداخله در آن عنصر

حال این منطق را می‌توان درباره حجاب و پوشش به مثابه امری فردی و شخصی به کار برد. صورت این استدلال درباره حجاب اینگونه خواهد بود:

وضع بهنجار جنسی در جامعه این است که ارضای نیاز جنسی افراد از طرق مشروع، قانونی و مورد پذیرش عرف که همان ازدواج است، انجام شود و طرق دیگر از قبیل خودارضایی و... نابهنجار هستند. حتی اگر در مطلوبیت ازدواج در جامعه فعلی اتفاق نظر وجود نداشته باشد(که به نظر من در اکثریت وجود دارد) در مذمت و نکوهش استمناء توافق نظر وجود دارد و نظرات علمی و پزشکی نیز بر مضرات این رفتار صحه می‌گذارند. مهمترین عامل افزایش استمناء در میان جوانان نیز تحریک جنسی و عدم دسترسی به طرق دیگر ارضای جنسی است.

حال اگر به علم حضوری و وجدان فردی تصدیق کنیم که میان زن و مرد به طور طبیعی کشش جنسی وجود دارد و این دو در شرایط طبیعی و نرمال نسبت به یکدیگر جنبه تحریک‌کنندگی دارند و نیز بپذیریم که همه افراد جامعه در شرایط فعلی دسترسی به طرق مشروع ارضای نیاز جنسی ندارند، منطقاً باید به مداخله در جهت کاهش زمینه‌های تحریک جنسی در جامعه حکم داده و به مشروعیت آن رأی بدهیم. زمینه‌های تحریک جنسی در جامعه در ساحت فضای مجازی می‌شود، سایت‌های مبتذل و در ساحت فضای عینی می‌شود بدپوشی و آرایش جنسی!