کد خبر: ۴۱۷۵۷۰۶

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۳

حجت‌الاسلام رضایی تأکید کرد:

واگذاری املاک به جای بدهی بانکی؛ عامل تشدیدکننده بنگاهداری بانک‌ها

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: مجموعه‌های دولتی بدهکار به بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی به‌جای اینکه بدهی‌هایشان را در قالب پول نقد تسویه کنند به بانک‌ها؛ ساختمان، کارخانه و یا شرکتی را می‌دهند و با این اقدام خود به خود بانک را درگیر فرآیند تولیدی و بنگاهداری می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه بنگاهداری وظیفه بانک‌ها نیست بلکه وظیفه اصلی بانک‌ها انجام فعالیت‌های مالی است، گفت: ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی و دیگر بخش‌ها و سایر خدمات مالی در زمره وظایف اصلی نظام بانکی محسوب می‌شوند.

وی افزود: ولی آنچه که باید دیده شود و از آن غفلت نکنیم این است که بدهکاران دولتی به بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی بدهکار هستند و به‌جای اینکه بدهی‌های‌شان را در قالب پول نقد تسویه کنند به بانک‌ها؛ ساختمان، کارخانه و یا شرکتی را می‌دهند و با این اقدام خود به خود بانک را درگیر فرآیند تولیدی و بنگاهداری می‌کنیم، در صورتی که اگر این بدهی به صورت پول نقد تسویه می‌شد بانک را هرگز وارد عرصه بنگاهداری نمی‌کردیم و به همین دلیل است که امروز مشاهده می‌کنیم بانک‌ها هتل‌داری می‌کنند، کارخانه صنعتی دارند، مجموعه رفاهی و تفریحی دارند و دیگر موارد.

همراه‌سازی بانک‌ها با جریان پولی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که می‌توان از طریق آن بنگاهداری بانک‌ها را متوقف کرد این است که بانک‌ها را با جریان پولی همراه سازیم؛ یعنی با وام دادن مناسب و جمع‌آوری دوباره تسهیلات و ارائه دوباره آن، حق‌الزحمه یا حق‌الوکاله خودشان را بردارند و هزینه‌‎هایشان تأمین شود تا دیگر نیازی به شرکت‌داری و بنگاهداری نکنند.

رضایی تورم را یکی یگر از عوامل تشدیدکننده بنگاهداری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، بانک‌ها احساس خطر می‌کنند که مبادا ارزش دارایی‌هایشان کاسته شود و به همین دلیل برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان زمین و ملک و سکه و ارز خریداری می‌کنند تا از تورم در امان بمانند پس بهتر است برای مهار تورم فکری کرد.

وی با بیان اینکه ضرب‌الاجل و هشدارهای دولتی صرفاً اقدامات موقتی هستند، اظهار کرد: باید مشکلات بانک‌ها را دید و شنید و پیگیری کرد و صرفاً با تنبیه و هشدار نمی‌توان به بنگاهداری بانک‌ها خاتمه بخشید. امروز شرایط بانک‌ها به گونه‌ای رقم خورده که خود رئیس بانک درگیر کارهای تولیدی شده تا بانکداری و به جای اینکه برروی فعالیت‌های مالی و اعتباری بانک تمرکز داشته باشد در فکر این است که چه کند تا شرکتی که زیرمجموعه بانک تحت مدیریتش قرار دارد بتواند سودده شود و رقابت کند. دولت باید به کل، سیاست واگذاری کارخانه و شرکت به بانک‌ها را کنار بگذارد و سعی کند بدهی‌هایش را نقداً بپردازد.

نظم در گردش مالی بانک‌ها

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: باید گردش مالی بانک‌ها منظم باشد در غیر این‌صورت همانند کسی است که سرما خورده است.

رضایی با اشاره به اینکه علاوه بر بانک‌ها، سازمان‌های بیمه‌ای هم بنگاهداری می‌کنند، گفت: به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی نباید بنگاهداری کند و صرفاً باید در حوزه بیمه و ارائه خدمات اجتماعی به افراد تحت پوشش خود به فعالیت بپردازد ولی چون دولت‌ها همیشه به این سازمان بدهکار هستند و نمی‌توانند بدهی‌هایش را نقداً پرداخت کنند در ازای بدهی، به او شرکت واگذار می‌کنند و این فرآیند غلط سبب شده تا سازمان تأمین اجتماعی شرکت‌ها و کارخانه‌هایی را صاحب شود که خودشان هزینه‌ساز هستند تا سودساز و یا صاحب بنگاهی مانند شستا می‌شوند که تماماً هزینه‌ساز است.

وی تأکید کرد: نباید بانک‌ها و سازمان‌های دیگر را که ارتباطی با کار تولید ندارند، درگیر کار تولیدی کنیم چون تخصص‌شان این نیست و حتی منجر به مختل شدن سایر بخش‌های اقتصاد می‌شوند و رقیبی برای بخش خصوصی به شمار می‌روند.

حضور بانک‌ها در بورس و تأثیر آن بر سفته‌بازی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره حضور بانک‌ها در بورس و تأثیر آن بر سفته‌بازی گفت: سفته‌بازی معنای دیگری دارد و صرفاً حضور بانک‌هایی که سهامی هستند در بورس نشانه سفته‌بازی نیست. بورس نهادی است که می‌تواند به جریان مالی کمک کند، ریسک را پوشش دهد و به تولیدکنندگان یاری برساند و با انواع اوراق‌های مالی که دارد تأمین مالی انجام دهد. زمانی می‌توان از عنوان سفته‌بازی استفاده کرد که عده‌ای از فرصت‌ها استفاده می‌کند و از نوسانات بازار برای خود سود کسب می‌کنند و این هم در همه جای دنیا عادی است.

رضایی یکی از موضوعاتی که مقابله با بنگاهداری بانک‌ها را سخت و مشکل کرده مربوط به عدم شفافیت اطلاعات می‌داند و در این رابطه گفت: متأسفانه نهادهای حقوقی و غیرحقوقی عملکرد شفافی ندارند و حتی در سامانه کدال هم این موضوعات درج نشده و مشخص نیست چقدر دولت به بانک‌ها بدهی دارد و یا بانک‌ها چند درصد از بنگاهداری سود برده‌اند. باید این رویه اصلاح شود و اطلاعات به صورت حداکثری شفاف شوند تا هم از فراز و فرودهای بورس جلوگیری شود و هم نوسانات اقتصادی به حداقل ممکن کاهش یابد.