کد خبر: ۴۱۷۷۴۷۳

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۹

در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید:

تکالیف وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی عمومی و اقتصادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه وارد بررسی فصل سیاست خارجی شده و تکالیفی را برای وزارت امور خارجه در راستای دیپلماسی عمومی و اقتصادی تصویب کردند.

به گزارش ایکنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، سه‌شنبه 2 آبان، در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، وارد بررسی فصل سیاست خارجی(فصل 21) شدند.

براین اساس با رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه علنی، ماده 100 این فصل که مربوط به دیپلماسی سیاسی است به تصویب است.

در این ماده آمده است:

در اجرای بند (۲۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه‌های اجرایی کشور (به استثنای نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.

وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت‌سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- طراحی و اجرای اقدامات سیاسی و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369/2/19 و قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب 1387/10/11 و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان‌های وحدت‌آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در گستره فرامرزی با اولویت کشور‌های منطقه و همسایه با استفاده از ابزار‌های نوین دیپلماسی.

بیشتر بخوانید:

تکالیفی برای تقویت فعالیت‌های قرآنی و سرنوشت نامعلوم هزینه انشعاب مراکز قرآنی

ب- کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین‌المللی شامل مسائل مربوط به حوزه‌های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور، لغو تحریم‌های ظالمانه، مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با خشونت‌گرایی، تروریسم، افراط‌گرایی و الهام‌بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان

تبصره- وزارت خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات دیپلماتیک روابط متوازن با کشور‌های منطقه را برقرار کرده و نسبت به اجرایی نمودن آن در طول برنامه اقدام نماید.

اما نمایندگان مجلس با تصویب بند «پ» ماده ۱۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت نکردند و آن را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در بند (پ) آمده است: حمایت همه‌جانبه و صیانت از حقوق و هویت ایرانیان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، جلب و ترغیب مشارکت آن‌ها در توسعه و پیشرفت کشور و تقویت جایگاه و عملکرد شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور با همکاری سازمان و وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات.

همچنین در ادامه، نمایندگان مجلس ماده 101 این فصل را که مربوط به دیپلماسی اقتصادی است بررسی و بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ و ح را به تصویب رساندند و بند خ را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

ماده 101 به شرح ذیل است:

ماده 101- در اجرای بند (22) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر انجام دهد:

الف- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان، با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی

ب- انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ-  فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

ت- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشورهای هدف به‌منظور بهره‌گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور

ث- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه‌های ذی ربط؛

ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط با تصویب هیئت وزیران

چ- تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی

ح- افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیر‌المسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

همچنین بند (خ) که جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بدین شرح است: کمک ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترانزیت منطقه‌ای و بین المللی سواحل مکران، تکمیل بندر چابهار، تنوع بخشی به بازارهای وارداتی و صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود تعاملات مالی و بانکی، بهبود امنیت غذایی از طریق کشت فراسرزمینی و دستیابی به نوآوری و فناوری های روز دنیا در تولید محصولات، ارتقای جایگاه کشور در صنعت گردشگری، اتصال شبکه‌های انرژی با کشورهای همسایه، ارتقای جایگاه کشور درزمینه تجارت، انتقال و سوآپ انرژی با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه وزارتخانه‌های راه وشهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت و صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.