کد خبر: ۴۱۷۷۴۸۲

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۹

در جریان بررسی برنامه هفتم

وزارت دفاع مکلف به استفاده از توان علمی شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های فناوری شد

نمایندگان مجلس با تصویب بند «ب» ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت دفاع را مکلف کردند که ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز (میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدامات کند.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، سه‌شنبه، ۲ آبان در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه وارد بررسی فصل دفاعی و امنیتی (فصل 22) و مواد 102 و 103 این فصل شدند.

در این جلسه بند الف ماده 102 به تصویب رسید و براساس آن دولت مکلف است؛ در اجرای بند (۲۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان بازدارندگی، پیش کنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌‎ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد از  منابع بودجه عمومی کشور را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف های خاص تقویت بنیه دفاعی (مطابق مصوبه فرماندهی معظم کل قوا)  در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی حسب تأکید فرمانده معظم کل قوا به طور کامل تأمین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستادکل نیروهای مسلح، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید.

نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی را جهت صادرات فرآورده و مشتقات آن در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.

در ادامه، نمایندگان بند ب ماده مذکور را به تصویب رساندند. در این بند آمده است: به منظور هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره‌سازی آن‌ها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز (میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدامات نماید.

همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذی‌ربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره‌سازی ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف چهار ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نماینده با تصویب بندهای پ و ت ماده ۱۰۲ موافقت نکردند و در نهایت با تصمیم رئیس مجلس این بندها به کمیسیون تلفیق ارجاع شدند.

در بند پ ماده ۱۰۲ آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تا پایان سال اول برنامه، آیین نامه اجرائی نحوه بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریم‌های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان‌ها و میادین تیر نیروهای مسلح و صنایع دفاعی و نوار مرزی و مراکز پادگانی و محدوده های مختلط مواد پرتوزا و سایر مواد معدنی، مشتمل بر رعایت قوانین مربوط، حفظ محیط زیست، عوارض آلایندگی، انجام مسؤولیت های اجتماعی، سازوکار گردش خزانه و مبادله موافقتنامه با سازمان را تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برساند. منابع حاصل صرف تأمین مواد اولیه مورد نیاز و تقویت زیرساخت صنایع دفاعی می شود.

بیشتر بخوانید:

تکالیف وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی عمومی و اقتصادی

تبصره- این ماده برای محدوده‌ها و مراکز موجود مورد استفاده و بهره‌برداری قابل اجرا و کاربرد می‌باشد و برای ایجاد هرگونه محدوده‌ها و مراکز جدید و همچنین تغییر در محدوده‌ها و مراکز فعلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ملزم به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند.

همچنین در بند ت آمده است: ستادکل نیروهای مسلح موظف است به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد، تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آن‌ها، نسبت به تدوین سازوکار بهینه‌سازی و استحکام‌بخشی نظام خدمت وظیفه عمومی اصلاح مقررات ذی‌ربط از جمله کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی، کاهش نیاز به سرباز از طریق جایگزینی سایر عضویت‌ها، کاهش نیاز به خدمت پیوسته سربازان و پاره‌وقت نمودن خدمت سربازی برای بخشی از مشاغل سربازی به همراه الزامات آن اقدام کند و آن را به تصویب فرمانده معظم کل قوا برساند. در طول سال‌های اجرای برنامه مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای سی‌وپنج سال دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف می‌باشند. ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در راستای تعیین تکلیف مشمولان غایب به نحوی برنامه‌ریزی نماید که وضعیت مشمولان غایب مشخص شود.

همچنین در ادامه نمایندگان بند ج ماده ۱۰۲ را تصویب کردند. طبق این مصوبه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به مولدسازی اموال غیرمنقول خود اقدام و منابع حاصله را پس از گردش خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان، مطابق با برنامه‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح صرف تقویت و توسعه زیرساخت‌های صنایع دفاعی نیروهای مسلح نماید.

در ادامه این جلسه بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۲ به تصویب رسید.

بندالحاقی۱- به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش‌آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه‌های گام دوم انقلاب اسلامی (از جمله امنیت، دفاع، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی) دولت مکلف است با تأمین منابع و پشتیبانی‌های لازم در طول اجرای برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

۱- جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش آفرینی تا تحقق بسیج ده‌ها میلیونی

۲- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی

۳- ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و ظرفیت‌های مردمی

۴- ارتقای کمی و کیفی نقش و فعالیت‌های بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از بسیج اقشار و متخصصین و برنامه‌های امنیت مردمی محله‌محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان و تعمیق و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و پیشرفت کنگره‌ها و یادواره‌های شهدا

۵- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور

۶- ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رده‌های مأموریتی بسیج

همچنین بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۲ با تصمیم رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند آمده است: دولت در تعامل سازنده با نیروهای مسلح به منظور ارتقای توانمندی‌ها و رسیدن به ظرفیت جامع بازدارندگی نیروهای مسلح در طول برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

۱- صیانت، طبقه‌بندی و حیطه‌بندی اطلاعات دفاعی و امنیتی و ساماندهی نحوه ارائه داده‌های دفاعی و تبادل آن با سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مربوطه، زیرساخت لازم با ایجاد مرکز تبادل داده دفاعی و امنیتی تحت نظر ستاد کل نیروهای مسلح می‌شود.

۲- مقابله با اقدامات تروریستی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و تقویت موازنه دفاعی محور مقاومت با تخصیص اعتبارات و منابع مورد نیاز

۳- اختصاص منابع اعتباری لازم برای اجرای کامل تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

۴- همگرا کردن ظرفیت‌های بخش‌های مختلف به‌منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی، هوایی و هوافضایی کشور و نیروهای مسلح و توسعه خدمات فضا پایه و داده‌های فضایی در بخش‌های مختلف، نسبت به توسعه برنامه‌های مرتبط

۵- دولت مکلف است نسبت به تجهیز، توسعه و ارتقاء سطح فنی و کیفی فرودگاه‌های نظامی که مورد بهره‌برداری مشترک نظامی و عمومی قرار دارند اقدام نماید.

۶- ساماندهی واردات، تولید و بهره‌برداری از ریزپرنده‌ها و طرح‌های مقابله با آن از طریق هدایت و سیاستگذاری ستاد کل نیروهای مسلح با مشارکت سازمان مسئول در بخش‌های کشوری و لشکری

۷ - تسویه جمعی خرجی حساب بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات رده‌های نیروهای مسلح

۸- هر سال در بودجه سنواتی، کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریزشده به حساب ردیف‌های بودجه‌های نیروهای مسلح را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای این قانون پیش‌بینی و واریز نماید.

۹- استقرار و احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران

۱۰- فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذی‌نفع در طول اجرای این قانون

۱۱- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس وارد بررسی ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه شدند و بند الف آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در اجرای بند(۲۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی(سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل و بهره‌گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استاندارها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.

نمایندگان مجلس در جلسه نوبت ظهر، بندهای ب و پ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

براساس بند ب ماده ۱۰۳ لایحه برنامه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت‌شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

بر اساس بند پ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه؛ به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

تبصره 1- سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه‌های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال‌های برنامه به‌گونه‌ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی موردنیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

تبصره 2- سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال‌های برنامه به‌گونه‌ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی موردنیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

بند ت ماده ۱۰۳ هم از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید. بر اساس بند «ت» ماده ۱۰۳؛ نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول مستقر در مرز، با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید.

دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه‌ها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد.

در ادامه نمایندگان مجلس با تصویب بند چ ماده ۱۰۳ این لایحه موافقت کردند که متن آن به شرح زیر است:

چ- دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه با الحاق یک‌ بند به بند الف ماده ۱۰۳ لایحه موافقت کردند. طبق این مصوبه، به منظور ارتقاء نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط، با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت ۶ ماه امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.