کد خبر: ۴۱۷۷۷۸۲

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۷

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:

شفافیت مهمترین مسئله در حوزه مسئولیت اجتماعی

طغیانی، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مسئله در حوزه مسئولیت اجتماعی را مسئله شفافیت دانست و افزود: در اکثر اوقات مشخص نیست چقدر باید در زمینه مسئولیت اجتماعی هزینه کرد؟ یا کجا باید هزینه کرد؟ و کلاً شفافیتی وجود ندارد. وجود شفافیت حداقلی هم می‌تواند به تحقق مسئولیت اجتماعی کمک کند ولی از همین هم محروم هستیم.

به گزارش خبرنگار ایکنا، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح امروز 3 آبان، در نخست همایش ملی «مسئولیت اجتماعی؛ دانشگاه و صنعت» که با مشارکت سازمان جهاددانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علم و فرهنگ در سالن همایش‌های دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی را باید با آثار جانبی و آثار خارجی آن بررسی کرد، گفت: در واقع جنس فعالیت‌های تولیدی و صنعتی این طور است که منافع جمعی را ایجاد می‌کنند و یا اثرات منفی در پی دارند و معمولاً در حساب و کتاب‌هایشان شرکت‌ها هم نمی‌آیند و لذا ضرورت دارد در تحلیل عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، آثار جانبی و خارجی آن بررسی شود.

وی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مسئله در حوزه مسئولیت اجتماعی را مسئله شفافیت دانست و افزود: در اکثر اوقات مشخص نیست چقدر باید در زمینه مسئولیت اجتماعی هزینه کرد؟ یا کجا باید هزینه کرد؟ و کلاً شفافیتی وجود ندارد. وجود شفافیت حداقلی هم می‌تواند به تحقق مسئولیت اجتماعی کمک کند ولی از همین هم محروم هستیم. مثلاً برخی از سازمان‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده‌اند ولی مشخص نیستند به چه نحوی هزینه شده و در کجا هزینه شده و جامعه هدفش چه بوده و به همین دلیل تحلیل هزینه‌کرد آنها خیلی سخت است و متأسفانه هرچقدر شرکت بزرگتر باشد شفافیت هم در این زمینه کاهش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید:

چالش‌های مسئولیت اجتماعی و عملکرد دانشگاه بررسی شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها قوانینی وجود دارند که این قوانین نوع هزینه‌کرد درآمدهای شرکت‌ها در بحث مسئولیت‌های اجتماعی را مشخص می‌کنند ولی این هزینه‌ها آنقدر ناچیز بوده که فکر کنم پنج همت باشد اگر در کل کشور هزینه شوند واقعاً افاقه‌ای نخواهد کرد.

طغیانی گفت: از سوی دیگر ما نیاز به قانونی داریم که حد و مرزهای مسئولیت‌های اجتماعی را مشخص کند ولی این قانون هنوز وجود ندارد. همه چیز را نمی‌توان در حوزه اخلاقیات تعریف کرد و بگوییم شرکت‌ها براساس اخلاق در عمل به مسئولیت اجتماعی اهتمام داشته باشند بلکه باید اینها را در حوزه قانون و قوانین تعریف کرد. این را هم باید مدنظر قرار دهیم که مشوق‌های مسئولیت‌های اجتماعی اندک هستند یا اصلاً مشوق نداریم و باید این مشکل برطرف شود که در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین برخی مسئولیت‌های اجتماعی را با اهداف سیاسی انجام می‌دهند و یا اینکه با فشار به شرکت‌ها اهداف سیاسی خود را در قالب مسئولیت‌های اجتماعی پیش می‌برند که عبارتی از کیسه خلیفه می‌بخشند و اگر شرکت زیر بار فشار نرود به او برچسب می‌زنند و یا مردم را مقابل شرکت‌ها قرار می‌دهند یا اینکه بر بستر مسئولیت‌های اجتماعی گاهی اوقات پولشویی صورت می‌گیرد؛ مثلاً برخی شرکت‌ها می‌گویند ما خودمان نهادهایی را تأسیس کرده‌ایم که در این راستا کار می‌کنند ولی چون شفافیت وجود ندارد معلوم نیست چه اتفاقات دیگری در آنجا رخ می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ما در حوزه ضمانت اجرایی قوانین ضعف داریم، گفت: در این زمینه پیوست اجتماعی هم معمولاً وجود ندارد و اکنون این موضوع را هم پیگیری می‌کنیم و از سوی دیگر در حوزه استانداردسازی هم ضعف‌هایی را شاهد هستیم که از دانشگاه‌ها می‌خواهیم برای رفع این خلأها به ما یاری رسانند.