کد خبر: ۴۱۸۰۷۱۰

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۰

احمد راستینه توضیح داد:

دسترسی به اطلاعات افراد در سامانه رصد سبک زندگی با حکم قضایی میسر است + صوت

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه طبق اصل 25 قانون اساسی حریم خصوصی افراد محترم شمرده شده و هیچ دستگاهی نمی‌تواند، مگر به حکم قانون، به این حریم وارد شود، گفت: هدف از تصویب قانون راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شناخت کلان‌داده‌های اجتماعی و الگوهای رفتاری با هدف حمایت از سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

به گزارش ایکنا، مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرد که سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور را راه‌اندازی کند.

براین اساس مقرر شد: «به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم(۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال /۳۰ /۶ ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.»

این مسئله منجر به طرح برخی شبهه‌ها و شایعات از سوی بعضی رسانه‌ها مبنی بر دخالت دولت در حریم خصوصی و زندگی شخصی مردم و بروز برخی نگرانی‌ها شد.

احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در گفت‌وگو با ایکنا در تشریح اهداف و ماهیت این مصوبه گفت: اصل 25 قانون اساسی حریم خصوصی افراد را محترم شمرده و اعلام داشته که «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‏، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» و لذا هیچ دستگاه و مقامی نمی‌تواند در حریم خصوصی افراد وارد شود.

ممنوعیت قانونی ورود به حریم خصوصی افراد

وی افزود: در قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» هم تأکید شده ساز و کار دسترسی به اطلاعات و داده‌های فردی صرفا براساس یک مسیر قانونی و با حکم قضایی میسر است و قانونگذار به هیچ کس اجازه دسترسی به سطوح زندگی شخصی افراد را نداده و داده‌های فردی برای همگان محترم است به ویژه در نظام جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی در جهان برای افراد و حریم خصوصی آنها شؤنات خاصی قائل است و اجازه دسترسی به کسی داده نمی‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد:‌ این مصوبه نیز بیان می‌دارد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منزله متولی فرهنگی کشور وظیفه دارد با آینده‌پژوهی و بررسی کلان‌داده‌های اجتماعی، شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی را به طور مستمر پایش کند.

نیاز کشور به دریافت کلان‌داده‌های اجتماعی

وی در تشریح مفهوم کلان‌داده‌های اجتماعی گفت: کلان‌داده‌های اجتماعی مجموعه‌ای از فعل و انفعالات افراد در فضای مجازی است که نیازها و الگوهای رفتاری آنها را براساس داده‌ها مشخص می‌کند. اینکه جامعه ما به لحاظ همبستگی ملی، امید اجتماعی، دینداری، وضعیت مصرف و سایر موارد چه وضعیتی دارد، از جمله نمونه‌های این کلان‌داده‌های اجتماعی است. لذا داده‌های فردی افراد براساس قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به هیچ عنوان در دسترس کسی قرار نمی‌گیرد و امکان دسترسی به آنها وجود ندارد.

راستینه درباره مشابه این قانون در سایر نقاط جهان گفت: در سایر کشورهای جهان نیز با آینده‌پژوهی، سبک زندگی و الگوهای رفتاری آحاد جامعه را مطالعه و شناسایی کرده‌اند تا سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های درستی برای اصلاح یا تقویت این الگوها انجام گیرد. ما نیز باید بدانیم چرا فرهنگ مصرف در کشور ما مسرفانه است؟ چرا پرخاشگری در جامعه افزایش یافته است؟ چرا در جامعه خشونت‌ها و نزاع‌های دسته‌جمعی بیشتر از قبل شده است؟ اینها و نمونه‌های دیگری از این دست، کلان‌داده‌هایی است که نیاز به آینده‌پژوهی دارد.

ضرورت شناسایی وضعیت مصرف اقتصادی و فرهنگی جامعه

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: امروز فضای مجازی محل مبادله میلیون‌ها پیام و داده است و برآیند این پیام‌ها و داده‌ها سبک زندگی و وضعیت فرهنگ عمومی جامعه را تعیین و روشن می‌کند. برای نمونه با این مصوبه می‌توان خرید کالاهای ایرانی را در فضای مجازی رصد کرد و متوجه افزایش یا کاهش آن شد و این داده‌هایی را برای تحقیق و پژوهش در اختیار نظام حکمرانی تولید کشور می‌گذارد، که اساسا چرا در مصرف کالای ایرانی در برخی سال‌ها شاهد افزایش یا کاهش بوده‌ایم و با آینده‌پژوهی براساس این اطلاعات، این وضعیت را ارتقا دهیم.

وی ابراز کرد: همچنین در بحث تمایلات افراد در مصرف کالاهای فرهنگی و میزان مصرف این کالاها این قانون می‌تواند کمک‌کننده باشد و ذائقه فرهنگی جامعه با شاخص‌هایی مانند میزان بازدید از فیلم‌های سینمایی، مصرف بازی‌های رایانه‌ای و ...  شناسایی شود؛ به عبارتی ما به سامانه‌ای نیاز داریم که این ذائقه فرهنگی را رصد و پایش کند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآور شد: در حقیقت این کلان‌داده‌ها به ما کمک می‌کند که بتوانیم سبک زندگی، الگوهای رفتاری، میزان مصرف کالاهای فرهنگی، فرهنگ مصرف اقتصادی و ... را مورد مطالعه و آینده‌پژوهی قرار دهیم تا بتوانیم در بستر این آینده‌پژوهی از سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی حمایت کرده و از بروز آسیب‌های اجتماعی مخاطره‌انگیز پیشگیری کنیم.

{$sepehr_media_3216102_400_300}

وی تصریح کرد: کسانی که این سکوها (پلتفرم‌ها) و شبکه‌های اجتماعی را در جهان در اختیار دارند به طور دائم این داده‌ها و الگوهای رفتاری جوامع را بررسی می‌کنند در حالی که در جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سکوها اجازه ندارند داده‌های افراد را تحلیل کنند. در حالی که براساس سامانه مصرف کالای فرهنگی ذائقه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، قابلیت مطالعه، پژوهش و برنامه‌ریزی پیدا می‌کند و این زمینه‌ای را برای حرکت به سمت یک کشور به هم‌پیوسته، متحد و با همبستگی بالا که برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارای برنامه بلندمدت است،‌ فراهم می‌کند.

گفت‌وگو از مهدی مخبری