کد خبر: ۴۱۸۰۷۵۶

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۹

در یک نشست علمی بررسی شد

آیه 24 سوره نساء معطوف به کدام نوع ازدواج است؛ موقت یا دائم؟

زهرا اخوان صراف معتقد است آیه 24 سوره نساء تنها مرتبط با متعه نیست ولی حجت‌الاسلام حبیبی‌تبار معتقد است که این حرف درست نیست و روایات صحیح‌السند متضمن این آیه فرموده‌اند که آیه فقط مرتبط با نکاح متعه است.

به گزارش ایکنا، زهرا اخوان صراف؛ مدرس و پژوهشگر حوزه و دانشگاه در نشست علمی «حق به رسمیت شناخته‌شدن روابط شهروندی مدرن با تاکید بر مستند قرآنی ازدواج موقت» با بیان اینکه یکی از مسائلی که در سالیان اخیر و با ورود مدرنیته مطرح است بحث ناسازگاری برخی از احکام اسلامی با حقوق بشر و حقوق زنان و ...، است، گفت: بنده تلاش می‌کنم تا ضمن پایبندی به مفاد آیات و روایات به مسائل جدید هم بپردازم.

متن سخنان وی را در ادامه بخوانید؛

در ادبیات فقهی موجود، ازدواج را به دو قسم دائم و موقت تقسیم می‌کنند. در عقد ازدواج موقت، زمان تعیین می‌شود و با سررسید زمان، عقد پایان می‌پذیرد و بعضی از احکام آن با ازدواج دائم متعارف فرق دارد. همه مسلمانان معتقدند این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) جاری بوده ‌است. شیعیان آن را همچنان مجاز می‌شمرند در حالی که بیشتر اهل سنت قائل به نسخ آن هستند و در اینکه نسخ در زمان پیامبر(ص) اتفاق افتاده یا بعد از ایشان اختلاف است. عمده دلیل قرآنی این نوع نکاح آیه 24 سوره نساء است  که می‌فرماید: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏» دروایات متعددی برای جواز متعه به این آیه اشاره شده‌است. اینجا چند مسئله‌ مهم وجود دارد:

چالش‌هایی که امروزه به‌عنوان مخالفت با کرامت زنان، میدان‌دادن به تنوع طلبی و تذوق مردان و ... مطرح است.

اول؛ اینکه بعضی تلاش می‌کنند برای رفع این چالش‌ها پشتوانه قرآنی این حکم را سست کنند.

از سوی دیگر تلاش در جهت فعال کردن این نهاد برای حل معضلات روابط دو جنس مخالف در شرایطی که تشکیل خانواده به دلایل مختلف میسور نیست - و به‌ویژه برای دختران و پسران جوان که در وضعیت فوران احساسات هستند به دلیل وجهه ناپسند این نکاح در منظر عرف، به نتیجه جدی و عملی منتهی نمی‌شود.

به نظر می‌رسد از منظر «فقه‌القرآن» با بازخوانی آیه و روایات ذیل آن و بازتقریر حکم به بیانی که مسائل فوق در آن دیده شده‌ باشد، می‌توان دلیل قرآنی جواز ازدواج موقت را تقویت کرد و در مدلول آن توسعه‌ای مطرح کرد که از انواع پیوندهای غیر معهود – مشروط بر اینکه شروط شرعی بر آنها تطبیق‌پذیر باشد – شرم‌زدایی کرده آنها را به رسمیت بشناسد و هم در این مدلول از حیث شمول آن بر غیر شرایط اضطرار از تشکیل خانواده، مثل مورد تنوع‌طلبی و تذوق مردان متأهل تضییق ایجاد کند.

مقدمتاً باید توجه داشت:

همه آنچه موضوع احکام مدنظر هستند، بناهای عرفی موجود در جامعه بوده است و شارع مقدس بناهای عقلایی رایج در زمان خود را ملاحظه و آنها را پالایش و تصحیح و امضا کرده است. نه اینکه خود دو نوع ازدواج تأسیس کرده باشد: دائم و موقت. پس مثلاً اگر بر پرداخت اجر از طرف مرد تأکید می‌شود نباید اجر را تأسیسی از قرآن دانست بلکه باید ریشه این تأکید را در عادت‌های جاری آن جامعه جستجو کرد که مثلاً اجر را به خویشاوندان زن – مثل پدر، برادر یا قبیله‌اش– پرداخت می‌کرده‌اند و تأکید برای این است که باید اجر به خود زن پرداخت شود:«آتوهن اجورهن فریضة». چرا که تا عوض به همان کسی که امکانِ جسمی خود را به اشتراک گذاشته و از این حیث به مرد امتیازی داده است، پرداخت نشود، عدالت بین طرفین قرارداد برقرار نخواهد شد و نمی‌شود این اجر طور دیگری مثلاً با خانواده شخص حساب شود.

باید توجه داشت از منظر فقه‌القرآن همه آنچه موضوع این احکام است در قرآن ماهیتاً متعه‌ای است، منظور این نیست که از نوع متعه معروف است منظور این است که در کل موارد، سخن از معامله‌ای است که در آن، زن، حق بهر‌ه‌وری جنسی از خود را در مقابل عوضی، به مرد واگذار می‌کند و مرد در این رابطه، فرادست است. با این نگاه، این هدف و غایتِ ازدواج است که متعه‌بودن و نبودن آن را تعیین می‌کند نه تعیین مدت و عدم آن.

نیز اینکه تقسیم نکاح به موقت و دائم اصالت قرآنی داشته ‌باشد جای خدشه دارد. به عبارت دیگر قرآن کریم صراحتی در ازدواج مادام‌العمری که اصل و مبنا باشد و غیر آن فرع و حاشیه، ندارد.

توسعه: با توجه به نکات فوق به نظر می‌رسد آیه 24 سوره نساء –هر چند متعه معروف را تجویز می‌کند-  اما اختصاصی به آن ندارد و عام است. و بنابراین نمی‌شود در دلالت آن بر متعه – و اقسام غیرمتعارفی که در عرف‌های بعدی پدید می‌آید و به آن ملحق است –  با اشکالاتی که به اختصاص آن به متعه برمی‌گردد، خدشه کرد.

توضیح آنکه چون تصور می‌شود دلالت آیه بر متعه به خاطر لفظ «استمتعتم» یا «اجر» یا افزوده – الی اجل مسمی – درپارهای قرائت‌ها و تفاسیر یا وجوهی از این دست است، گاه دیده می‌شود با خدشه در این موارد، جواز قرآنی ازدواج موقت تضعیف می‌شود. در حالی که اگر دلالت آیه عام دیده شود حتی اگر استمتاع یا اجر به دلیل آیات دیگر – که در آنها این تعابیر در ازدواج دائم استعمال شده است- مختص نکاح موقت نباشد، بازهم آیه به عموم خود و با توجه به اشاره صحابه و معصومان(ع) به آن در تجویز متعه، این قسم و اشباه و نظایر آن منوط به نبود موانع و وجود شرایط شرعی، تجویز می‌کند.

پس آیه را می‌توان به نحو ذیل بازخوانی کرد: سیاق آیات از آیه 19 تا 25 بعد از نفی اقسامی از نکاح مثل مبادله، نکاح با مشرکه، نکاح با محصنه، جمع بین اختین و ...، بعد از بیان موانع نکاح، تجویز می‌کند که مردان با استفاده از اموال خود همسرگزینی کنند و اگر همسرگزینی از زنان آزاد از عهده آنها خارج است از کنیزان بهره ببرند و پس نوبت آن بوده که راهی هم برای کسانی که امکان تشکیل خانواده ندارند گشوده شود چنان‌که در بعضی نصوص به این امر تصریح شده است: فَصَارَ تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ حَلَالًا لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ؛ لِيَسْتَوِيَا فِي تَحْلِيلِ الْفَرْجِ كَمَا اسْتَوَيَا فِي قَضَاءِ نُسُكِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَج‏ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ‏ نیز آمده است تَزْوِيجَ الْمُتْعَةِ بِأَيْسَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ، وَ لَا لُزُومِ نَفَقَةٍ.

نتیجه اینکه از آیه 24 سوره نساء و «ما استمتعم به منهن  فآتوهن أجورهن» جواز نکاح متعه برداشت می‌شود اما این آیه در این قسم ازدواج منحصر نیست، بلکه این آیه – با توجه به سیاقی که در آن واقع شده است و نیز فقره ذیلی آن: «ولا جناح علیکم فی ما تراضیتم به من بعد الفریضة»- که در شرط ادای فریضه و اجر، مشروعیتِ را به تراضی طرفین موکول می‌کند، ظرفیتی می‌گشاید که نسبت به پیوندهایی که در عرف و جامعه پدید آمده‌اند اما پیمان تشکیل خانواده متعارف نیستند، شمول و فراگیری دارد.

طنین کلی آیات – که در واقع اخلاقیات تعامل با زنان را ترویج می‌کند- مؤلفه‌های موجود در این فقره ذیلی مثل لسان خطاب و مواجهه مستقیم با طرفینِ «تراضیتم»، طرفینی‌کردن مسئله: «تراضیتم»، رفع گناه و شرم‌زدائی: «لاجناح»، لزوم ملاحظه منفعت و مصلحت طرفِ فرودست: «من بعد الفریضه»...، وجهه‌ای همدلانه و مسامحی برای آیه ایجاد می‌کند که می‌تواند آغوشِ گشوده قرآن برای تنقیح، سامان‌دار کردن و به رسمیت شناختن پیوندهای غیر متعارفِ مطرح در جامعه باشد.

چنان‌که نکاح متعه سنتی نیز، یکی از این قسم پیوندها بوده که در زمان نزول آیات و صدور روایات، مطرح بوده، مشروعیت و احکام آن مورد سؤال بوده ‌است و لذا صحابه و معصومان(ع) برای تجویز آنها به این آیه اشاره کرده و فقرات آیه را بر آن تطبیق کرده‌اند. نه اینکه این آیه مستقلاً به‌خصوص نکاح موقت و احکام آن نازل شده باشد.

این ظرفیت امروزه و نسبت به پیوندهای عرفی جامعه امروز باید فعال و آیه از این حیث توسط فقیه استنطاق شود. پس فقه معاصر می‌تواند ازدواج موقت را از فرم تقبیح‌ شده عرفی به پیوندهای عرفی امروزی – که در چارچوب شرعی هستند و دو معیار مهم اجر و تراضی در آنها هست – توسعه دهد و با استفاده از ظرفیت آیه، بعد از ضابطه‌مند کردن و ساماندهی، آنها را به رسمیت بشناسد. این بیان ضمن قبح‌زدایی از اصل مسئله، با شرم‌زدایی از صورت‌های امروزی، راهی به فقه برای رسمیت‌بخشی به آنها پیشنهاد می‌کند.

تضییق: از طرفی سیاق سلسله مراتبی آیاتی که آیه مذکور در ضمن آنها واقع است- یعنی از ازدواج بدون تعیین مدت با زنان آزاد تا ازدواج مدت‌دار تا ازدواج با کنیزان- و نیز فقرات خود آیه و از همه مهم‌تر تصریحی که در روایات وجود دارد، مشروعیت متعه را به صورت اضطرار از تشکیل خانواده یا بهره‌وری از همسر متعارف، مقید کرده و راه را بر تنوع‌طلبی و تذوق مردان متأهل می‌بندد. پس اسباب چالش پیش گفته از میان برداشته می‌شود و نیازی به منع جواز قرآنی آن برای حل چالش‌های معاصر نخواهند ماند.

این بیان که پشتوانه‌های علمی در بررسی ادله قائلان حصر آیه به جواز موقت دارد، هم دلالت آیه بر جواز موقت معهود را تقویت و توسعه آن نسبت به پیوندهای جدید را مطرح و تضییق آن نسبت به صورت‌های تنوع‌طلبی و تذوق مردان متأهل را مدلل می‌کند.

نتیجه این است که مادام که حسب ضوابط شرعی، با قراردادهای واضح میان خود که رضایت طرفین در آن باشد، پیوندِ همباشی ببندید و به آنچه قرارداد کرده‌اید، پای‌بند بمانید، قبح و شرمی ندارد و فقه می‌تواند در آغوش گشوده قرآن، پیوند را سامان‌دار کند و به آن رسمیت ببخشد.

آیه ۲۴ نساء در خصوص متعه است

در ادامه این نشست آیت‌الله حبیبی‌تبار به عنوان ناقد گفت: روایات صحیح‌السند که متضمن این آیه شریفه است، فرموده‌اند که آیه مرتبط با نکاح متعه است و اینکه اجل و اجر معلوم در آن، رکن است محل گفت‌وگو است؛ در تفسیر قرآن کریم اگر نفسی دارای حقیقت شرعیه باشد ما نمی‌توانیم در مقام تفسیر دست از حقیقت شرعیه برداریم و اگر حقیقت شرعیه نباشد نوبت به حقیقت عرفیه زمان صدور می‌رسد و باز نمی‌توانیم از آن دست برداریم.

وی افزود: هم روایات اهل سنت و هم شیعه در مقام تفسیر آیه این مطلب را تصریح  کرده‌اند که وقتی اسلام ظهور کرد نسبت به ضوابط جنسی، نکاح عو‌ض‌کردن، جمع اختین همچنین نگاه معاوضی را برداشت و منسوخ کرد و در عوض برخی دیگر از جمله نکاح دائم و متعه را امضاء کرد یعنی وجود داشت و اسلام آن را امضاء کرد لذا تاسیس اسلام نیست.

حبیبی‌تبار اضافه کرد: نکاح متعه از اقسام نکاحی است که قبل از اسلام دایر بوده است و از جمله اقسامی است که اسلام آن را نسخ نکرد. همچنین نکاح کنیزان را هم جایز شمرده است ولی به تدریج آن را هم کمرنگ کرد. نتیجه اینکه علاوه بر اینکه مفسران شیعه و سنی لفظ متعه را در معنای نکاح موقت دارای حقیقت شرعیه می‌دانند ضمن اینکه حقیقت عرفیه هم این معنا را دارد؛ المیزان مستندات فراوان از امامیه و اهل سنت نقل کرده است که نکاح متعه را امری متداول بین مردم حتی قبل از اسلام بداند و معنا ندارد چیزی که معنای متعارف بین مردم دارد و شارع به لسان مخاطب بیان کرده است آن را به رای غیرمتعارف ببریم و علامه گفته است اگر کسی چنین مدعی شود آشنایی با تفسیر ندارد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی همچنین در ادامه با اشاره به سخنان ارائه‌دهنده مبنی بر اینکه محوریت در ازدواج، بهره‌گیری جنسی است، گفت: گرچه این مسئله مهم است ولی لزوما در همه ازدواج‌ها مطرح نیست لذا برخی از فقها گفته‌اند که اگر در ازدواج قید شود که بدون تمتع جنسی است باز اشکالی به آن وارد نخواهد شد.