کد خبر: ۴۱۸۲۷۵۲

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۷

مهرپور پاسخ داد:

چگونه انتظارات تورمی را کاهش دهیم؟

کارشناس اقتصادی به تشریح راه‌های کاهش انتظارات تورمی در جامعه پرداخت.

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به نقش بنگاهداری بانک‌ها در افزایش انتظارات تورمی جامعه گفت: اصولاً ذات و کارکرد بانک در اقتصاد ایران با توجه به موضوعات شرعی با بنگاهداری در تعارض است ولی به خاطر کج‌فهمی که از مفهوم مشارکت حقوقی در قوانین وجود دارد بانک‌ها به سمت بنگاهداری گرایش پیدا کرده‌اند.

وی افزود: از سوی دیگر طی دهه‌های گذشته نوسانات اقتصادی بسیاری در کشور وجود داشته که این نوسانات با منافعی برای بانک‌ها همراه بوده و این هم یکی از دلایلی است که بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند خودشان مستقیماً وارد بنگاهداری شوند.

وظیفه ذاتی و قانون بانک چیست؟

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به لحاظ ذاتی و قانونی وظیفه بانک بنگاهداری نیست، اظهار کرد: بلکه مفهوم بانک مترادف با عباراتی همچون پول، اعتبار و اوراق است و هرچه جز اینها باشد در تضاد با وظایف بانک است و به همین دلیل وقتی بانک از وظایف ذاتی خود عدول کند طبیعتاً مشکلاتی را برای جامعه به همراه خواهد داشت؛ لذا بنگاهداری بانک‌ها تبعات بسیاری را برای اقتصاد ایران در پی داشته و یکی از آنها تشدید انتظارات تورمی، دمیدن بر چرخه خلق نقدینگی و در نهایت افزایش تورم است.

مهرپور با اشاره به چگونگی کاهش انتظارات تورمی در جامعه گفت: با ایجاد فضای امید در اقتصاد و کنترل فضای منفی و مخابره اخبار مثبت و امثال اینها و در نهایت با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد می‌توان انتظارات تورمی را در جامعه کاهش داد. اصولاً انتظارات تورمی به این معناست که در جامعه این انتظار وجود دارد چرخه تورم همچنان در آینده ادامه‌دار باشد ولی اگر بتوان اقتصاد را پیش‌بینی‌‎پذیر کرد  و  اگر یک فعال اقتصادی و حتی یک شهروند عادی ثبات اقتصادی را احساس کنند و نوسانات و جهش‌های اقتصادی وجود نداشته باشند طبیعتاً می‌توان کاهش انتظارات تورمی را رقم زد.

بیشتر بخوانید:

تبعات ترازمندکردن اجباری نظام بانکی؛ تشدید شبهات اقتصادی و بنگاهداری بانک‌هاوی اضافه کرد: در مجموع وقتی بحث پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد و نوسانات و جهش‌های اقتصادی پررنگ‌تر می‌شوند انتظارات تورمی هم رشد پیدا می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ریشه مخالفت با بنگاهداری بانک‌ها در این هست که کلاً بنگاهداری در راستای وظایف بانک‌ها نیست، گفت: در اصل بانک‌ها باید با کارمزد و یا به عبارت دیگر با مزدِ کار اداره شوند و بانک‌ها خدماتی را ارائه می‌دهند و مابه‌ازای این خدمات مزدی را دریافت می‌کنند البته منظور از مزد، بهره‌ای که به پول و یا سودی که به سرمایه تعلق می‌گیرد نیست بلکه حق‌الزحمه‌ای است که در قالب ارائه یک خدمت دریافت می‌شود.

دارایی‌های بانک همان بدهی‌هایش است

مهرپور بیان کرد: اما وقتی موضوع بنگاهداری را مطرح می‌کنیم با این پرسش‌ها مواجه می‌شویم که قرار است بنگاهداری با پول چه کسی اتفاق بیفتد؟ آیا قرار است با پول بانک اتفاق بیفتد؟ مگر بانک از خودش پولی دارد؟ بانک نهاد یا بنگاهی است که دارایی‌‎هایش همان بدهی‌هایش است یعنی عمده دارایی بانک سپرده‌های مردمی است و این سپرده‌ها به نوعی برای بانک ایجاد بدهی می‌کند و بانک هیچ مالکیتی بر آنها ندارد؛ لذا اگر این عبارت را واقعاً درک کنیم که بانک وکیل سپرده‌های مردمی است طبیعتاً نمی‌تواند برای چیزی که متعلق به او نیست به نفع خودش فعالیت اقتصادی انجام دهد چون هم غیرشرعی و هم غیرقانونی است.

مهرپور در پایان گفت: پس بنگاهداری بانک نباید اتفاق بیفتد و تمام فعالیت‌هایی که در بانک رخ می‌دهد باید براساس عقود شرعی مشخصی که وجود دارند باشد و انتظار می‌رود به عنوان نهاد واسط میان سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان عمل کند.