کد خبر: ۴۱۸۴۸۰۰

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۵

تحلیل حکم طهارت مسلوس و مبطون در هنگام نماز در فصلنامه «فقه»

یکصد و پانزدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» مربوط به پاییز 1402 از سوی اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایکنا، این شماره حاوی هفت مقاله با عناوین «مطالعه فقهی و حقوقی امکان رجوع (عدول) از فسخ قرارداد» اثر مرتضی چیت‌سازیان و جواد سلطانی‌فرد؛ «تحریم و تسری قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» با رویکرد خرید در فضای متاورس» نوشته شقایق عامریان؛ مصطفی کیخا؛ عبدالرضا محمدحسین‌زاده و نادر مختاری‌افراكتی؛ «صحت فروش فرد مردّد از مال مثلی (بررسی فقهی و حقوقی)» به قلم اسماعیل نعمت‌اللهی؛ «تحلیل انتقادی حکم طهارت مسلوس و مبطون در هنگام نماز» اثر البرز محقق‌گرفمی؛ سیدعلی سجادی‌زاده و امجد جبیلی، «قابلیت اشتراط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه و حقوق ایران» نوشته جعفر نظام‌الملکی و محمد صالحی‌مازندرانی؛ «موضوع‌شناسی فقهی حقوقی عقود فردایی» به قلم فرشته زینلی؛ احمد مرادخانی و علیرضا عسگری؛ «واکاوی فقهی مستندات ماده 412 قانون مجازات (قصاص شکستگی دندان)» اثر مهدی نارستانی  است.

در بخشی از مقاله «تحلیل انتقادی حکم طهارت مسلوس و مبطون در هنگام نماز» آمده است: یکی از بایسته‌های عبادت‌هایی همچون نمازهای روزانه، حصول و حفظ طهارت است. این موضوع درباره افرادی که به بیماری بی‌اختیاری در دفع ادرار و مدفوع دچار هستند، چالش‌انگیز خواهد بود. برخی فقیهان بر این باورند که در صورت وقوع دو یا سه بار حدث در طول نماز، واجب است که در هنگام نماز، طهارت‌های تازه حاصل شود. راهکار اینان، قرار‌دادن ظرف آبی نزدیک نمازگزار است تا پس از دفع غیر‌اختیاری، بی‌درنگ وضو سازد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌مندی از منابع إسنادی در پی بازخوانی ادلّه باورمندان به این حکم است. پس از دسته‌بندی این ادلّه، در گام پسین، مناقشه‌ها و اشکالات وارد بر این دلایل تبیین شده‌اند. نتیجه اینکه بنا بر سه عامل ذیل، حکم پیش‌گفته استوار نمی‌نماید: بسنده‌نبودن دلالت ادلّه لفظی مورد استناد برای حکم، وجود روایات مخالف در موضوع و نیز امتنانی‌بودن ادلّه دالّ بر وظیفه مسلوس و مبطون. به نظر می‌رسد حکم به کفایت وضوی اولیّه برای این بیماران به واقع نزدیک‌تر باشد.

در بخشی از مقاله «قابلیت اشتراط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه و حقوق ایران» نیز می‌خوانیم: خیار از زمره حقوق است و نه احکام؛ از‌ این‌رو می‌توان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد، از‌میان‌بردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. درباره قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل درباره خیار، ایقاع مستقل درباره خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد.

همچنین آمده است: بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورت‌های پیش‌گفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقرّرات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونه‌ای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورت‌های مختلف آن و در‌نهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است.